یک کارشناس اقتصادی گفت: آقای همتی به جای فرار به جلو و متهم کردن دولت جدید در فروش اوراق به بانکها، باید پاسخگوی عملکرد دوره مسئولیت خود باشد که چرا دست به این اقدامات زد.
به گزارش جارچی اخبار، «محمدطاهر رحیمی» در گفتوگو با ایرنا با اشاره به عواقب اوراقفروشی گسترده دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم گفت: آقای همتی باید به حجمی از سؤالات نسبت به عملکرد پولی خود و زمینهسازیهای بانک مرکزی در دوران مدیریت خود برای فروش گسترده اوراق در دولت دوازدهم بهویژه در سال ۱۳۹۹ پاسخگو باشد.
وی با طرح این پرسش که آیا پذیرفته است که اقدامی در دوره آقای همتی و دولت قبل درست باشد اما در دولت فعلی که ناچار است فروش گسترده اوراق دولت قبل را تسویه کند، اشتباه باشد؟ افزود: دولت آقای روحانی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بنا بر ادعای معاون آقای نوبخت چیزی مجموعاً چیزی حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرد که ۲۲۰ هزار میلیارد تومان آن در سال ۹۹ بوده است که مبتنی بر استدلال آقای همتی غالب این اوراق به نظام بانکی تحمیل میشود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بخش عمدهای از مشکلات حوزه پولی در چند ماه اخیر به سیاستگذاری های اشتباه بانک مرکزی در حوزه پولی در دوران آقای همتی بازمیگردد، افزود: با توجه به اینکه سررسید بخش قابل توجهی از این اوراق مربوط به سال ۱۴۰۰ است و این اوراق باید با بهرهاش تسویه شود، دولت جدید ناچار است، اوراق عظیمی که در سال ۹۹ فروخته شده را تسویه کند.
رحیمی ادامه داد: دولت برای تسویه اوراق در چند ماه اخیر حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان طبق گفته وزیر اقتصاد اوراق فروخته تا حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولت قبل را تسویه کند یعنی ۱۱ هزار میلیارد تومان نیز از محل دیگر پول آورده تا آن هم بخش کوچکی از اوراق دولت قبل را آن را تسویه کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تا سال ۱۴۰۵ طبق گزارش رئیس سازمان برنامه باید بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اصل اوراق و بهره آن را که در دولت قبل فروخته شده تسویه کنیم، فارغ از اینکه هر کس میخواهد دولت را اداره کند. این عدد باید یک منابع درآمدی برایش وجود داشته باشد؛ بنابراین یک راهکار همان فروش اوراق است تا بتوانیم بخشی از هزینههای دولت آقای روحانی را تسویه کنیم و این انتقاد آقای همتی به دولت فعلی وارد نیست.
وی افزود: حال پرسش اینجاست که وقتی همتی میگوید اوراق فروشی تحمیل به بانکهاست و منجر به اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و به تبع آن رشد پایه پولی و خلق نقدینگی و تورم میشود، این سیکل درستی است اما ریشه این کار به سال ۹۹ و بودجهریزی سال ۱۴۰۰ و به طور کلی عملکرد دولت قبل برمیگردد و دولت فعلی بیش از آنکه بخواهد اوراق بفروشد، دارد اوراق تسویه میکند.
رحیمی یادآور شد: دولت راهی به غیر از این ندارد اما نکته مهم درباره عملکرد آقای همتی این است که وی ۳ تصمیم بسیار اشتباه در سال ۹۹ در بانک مرکزی گرفت که این تصمیمها هم به بورس ما ضربه شدید وارد کرد و هنوز که هنوز است بورس نتوانسته سربلند کند و هم به ساختار بودجهریزی کشور بشدت ضربه زد و مدیریت فروش اوراق را توسط دولت سیزدهم را به شدت تحتالشعاع قرار داد.
وی افزود: اما این ۳ تصمیم چه بود؟ بانک مرکزی در سال ۹۹ بنا بر گزارش وزیر اقتصاد وقت یعنی آقای دژپسند، ۱۱ هزار میلیارد تومان ذخایر (یعنی همان پایه پولی) برای حمایت از برخی مؤسسات مالی مشکلدار به آنها تزریق کرد؛ یعنی آقای همتی به جای تنبیه بانکها و مؤسسات مشکلدار، آنها را تشویق کرد و در حقیقت پایه پولی خلق کرد و هنگامی که پایه پولی خلق میشود، ذخایر بانکی افزایش و نرخ بهره بین بانکی کاهش پیدا میکند و بانکها با وفور ذخایر مواجه میشوند.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی افزود: دومین تصمیم اشتباه آقای همتی این بود که با تغییر قواعد محاسبه و نگهداشت ذخایر قانونی، نرخ بهره بانکی را با شدت بیشتری کاهش داد و ابلاغیه صادر کرد که بانکها میتوانند از این به بعد ۳۰ درصد ذخایر کنونی خود را در بازار بین بانکی مبادله کنند که این موجب تشدید وفور ذخایر شد و نرخ بهره بانکی را پایینتر آورد و سومین تصمیم اشتباه آقای همتی هم برمیگردد به افزایش زمان تسویه ذخایر قانونی که به ۲ هفته رساند و این هم دسترسی بانکها را به ذخایر بیشتر کرد که طبیعتاً منجر میشود به کاهش بیشتر نرخ بهره بین بانکی. هنگامی که نرخ بهره بین بانکی کاهش پیدا کند، فرصت بسیار فراهم میشود برای اوراق فروشی چراکه وقتی بانکها با وفور ذخایر مواجه باشند و نرخ بهره بین بانکی پایین باشد، قدرت خلق پول بانکها بیشتر میشود و میتوانند با امکان بیشتری پول خلق کنند و اوراق بخرند.
وی افزود: از طرفی، وقتی نرخ بهره بانکی پایین بیاید، قدرت تسهیلات دهی بالا میرود و بانکها به این نتیجه میرسند در ایامی که بازار سهام با رشد طبیعی و ملایمی روبروست، با توجه به اشباع رشد در سایر بازارها و نقدشوندگی بالای بازار سهام، با توجه به اینکه قدرت تسهیلات دهی و اعتباردهی بانکها بالا رفته، اعتبارات و تسهیلات را هدایت میکنند به سمت بازار سرمایه، به کارگزاریها و غیره. این جریان، رشد طبیعی بورس را به رشد جهشی و غیرطبیعی تبدیل میکند که در این حالت، بعد از مدتی رشد هیجانی و جهشی در بورس، کاهش شاخص بورس نیز به جای روند طبیعی با سقوطی غیرعادی مواجه میشود.
رحیمی افزود: نقد دیگری که به عملکرد آقای همتی وارد است، اینکه وقتی نیمه اول سال ۹۹ در پیک کرونا بودیم و همین کرونا سبب شد تقاضا در بازار پول کشور پایین بیاید، کسی هم نمیتوانست از بانک تسهیلات بگیرد چراکه بانکها در شرایط رکود کرونایی مایل نبودند به کسی وام بدهند و بخش واقعی اقتصاد هم نمیتوانست از بانکها وام بگیرد، وقتی شرایط اینگونه بود، چرا با تزریق ذخایر و افزایش ذخیره بین بانکی در شرایط اوج کرونا که تقاضا برای تسهیلات پایین آمده بود، قدرت خلق پول و تسهیلات دهی را بشدت افزایش داد تا این بانکها اعتبارات را به بازار سهام و کارگزاریها و غیره ببرند.
وی ادامه داد: ما یک پدیدهای در اقتصاد پولی داریم به نام وامدهی ارتباطی یا همان پارتیبازی که بانکها مبتنی بر ارتباطی که دارند به اشخاص حقیقی یا حقوقی آشنا وام میدهد و این گزاره نیز برای بانکها کاملاً محتمل است و ممکن است که در اقتصاد رخ دهد، آن هم در شرایطی که آقای همتی بانکها را با وفور ذخایر مواجه کرد و کسی هم نمیتوانست وام بگیرد. درنتیجه بانکها نیز وام را به بخش واقعی اقتصاد ندادند و شکلگیری وامدهیهای ارتباطی را کاملاً محتمل کرد.
این کارشناس حوزه بانکی افزود: نقد دیگری که به آقای همتی وارد است، اینکه ما سال ۹۹ را داریم بررسی میکنیم که در این سال رشد تسهیلات دهی بانکها نسبت به سال ۹۸ حدود ۹۵ درصد بود، یعنی تسهیلات دهی بانکها نسبت به سال ۹۸، حدود ۲ برابر شد اما رشد اقتصادی کشور عملاً عددهای بسیار پایینی را نشان میدهد یعنی بانکها کلی تسهیلات دادند اما رشد اقتصادی حاصل نشد و حال سؤال اینجاست که این وامها کجا رفت؟ اگر به بخش واقعی اقتصاد اختصاص پیدا کرده بود که باید یک رشد اقتصادی محسوسی را شاهد بودیم اما اینطور نبود.
وی افزود: پرسش دیگر اینکه در دوره ۳ ساله آقای همتی چه مقدار از دارای های ثابت و تملیکی بانکها نظیر زمین و املاک به نقدینگی تبدیل شد؟ بانکها اینها را نگه میدارند که سوار تورم شوند و خودشان سود ببرند در حالی که بانکها باید املاک و مستغلات خود را تبدیل به جریان نقدینگی کنند نه اینکه خودشان ذینفع تورم شوند؛ بنابراین ضروری است تا در ۳ سال مدیریت آقای همتی زیان انباشته بانکها منتشر شود مثلاً زیان انباشته یکی از همین بانکهای دولتی که منتشر شد، عددهایی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان بود که این نتیجه مدیریت غلط نظام بانکی در دوره آقای همتی است.
رحیمی یادآور شد: وقتی آقای همتی نرخ بهره بین بانکی را به ۸ درصد رساند، طبیعتاً نرخ سود سپردهها را نیز کاهش داد تا به زعم برخی این کاهش سود منجر به هدایت نقدینگی به سمت تولید شود، از طرفی آقای همتی اذعان داشت که بانکها هم تمایل ندارند نرخ بهره ۱۸ و ۲۰ درصد بدهند و مایلند که سود بانکی روی ۱۵ درصد باشد. در حالی که اگر کسی بخواهد به تولید کمک کند، باید تسهیلات را به سمت تولید هدایت کند و اینطور نشد؛ آمار سال ۹۹ نشان میدهد که در این سال ۹۵ درصد تسهیلات بانکها رشد کرد یعنی ۲ برابر شد اما در رشد اقتصادی کشور اتفاق خاصی رخ نداد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در حوزه پولی به عملکرد آقای همتی نقدهای جدی وارد است اما وی در سخنان اخیر خود اینگونه بیان کردند که بحث اوراق فروشی در دولت جدید و تحمیل این اوراق به بانکها موجب اضافه برداشت سنگین بانکها از بانک مرکزی میشود و یک سرچشمه مهمی برای خلق پایه پولی و رشد نقدینگی و بروز تورم خواهد شد؛ که تبیین این فرآیند درست است اما خطای آقای همتی آنجاست که برای این فرآیند باید مقصریابی میکرد اما وی ماجرا را ناقص و اشتباه روایت کرد. در حالی که اگر بخواهیم به فرآیند کامل و درست برسیم، باید یک برگشت بزنیم به اول سال ۹۹ به این طرف که دولت قبل بودجه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ را با کسری بسیار ویژه بست یعنی درآمدهای نفتی را کاملاً موهوم در نظر گرفت و از همان ابتدا معلوم بود که این درآمدها محقق نمیشود. در این بودجه دولت هزینهها را بشدت بالا برد و دومینویی برای افزایش حقوقها و افزایش هزینهها شکل گرفته یعنی دولت دوازدهم طرف هزینهای را به صورت کاملاً واقعی افزایش داد اما طرف درآمدی را کاملاً موهوم در بودجه در نظر گرفت و با فروش اوراق در اواخر سال ۹۹ مشکلات جدی برای دولت بعد فراهم کرد که زمینه پولی این اوراق فروشیهای گسترده را نیز بانک مرکزی در زمان ریاست آقای همتی برای دولت فراهم کرد.