حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: برای رعایت حقوق دفاعی اولیای دم، ذینفعان و وکیل در فرایند حق دفاع، دادسرا و دادگاه مکلف است تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری را رعایت کند و به نظر می‌رسد عدم ابلاغ قرار منع تعقیب احتمالا یک خطا بوده و قابلیت ابلاغ و دفاع برای اولیای دم محفوظ است.
به گزارش جارچی اخبار، صالح نقره کار در گفت و گو با ایرنا درباره توییتی که اخیرا از سوی محمد داسمه وکیل پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران در نقده منتشر شده و وی درباره عدم ابلاغ قرار نهایی شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه خبر داده است، افزود: همه تصمیمات قضایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام می شود اعم از قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باید به ذینفع یا وکیل وی ابلاغ شود و هر گونه عدم ابلاغ، مصداق تخلف است و قاضی که این ابلاغ را انجام ندهد مرتکب تخلف انتظامی شده و امکان اعتراض در مرجع بالاتر نسبت به صدور قرار مربوطه محقق خواهد شد.
وی ادامه داد: بر مبنای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف مرجع قضایی برای ابلاغ تصمیمات خود نسبت به وکیل و اصیل الزامی است و در این راستا چنانچه ابلاغ انجام نشده باشد، ذینفع و وکیل می توانند با الزام دادسرا یا دادگاه محترم از این حق قانونی خود جهت اعتراض استفاده کنند.
نقره‌کار اظهارداشت: با توجه به اینکه پرونده تصادف خبرنگاران فقید در مرحله بازپرسی و تکمیل تحقیقات مقدماتی قرار داشته چنانچه به هر دلیل و صرف نظر از ماهیت موضوع، بازپرس به اقناع وجدانی برای صدور قرار جلب به دادرسی و در نهایت تقاضا از دادستان جهت تنظیم کیفرخواست نرسد باید قرار منع تعقیب را به وکیل و ذینفع ابلاغ کند تا به فراخور شرایط آنها نسبت به آن در دادگاه کیفری اعتراض کنند و دادگاه کیفری رسیدگی ماهیتی را درخصوص روند تحقیقات مقدماتی، کشف حقایق، قصور و تقصیر و تسبیب مربوطه در زمینه این رخداد ناگوار و قربانی شدن این خبرنگاران، تصمیمات مقتضی را در دادگاه کیفری اتخاذ کنند.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: مطابق ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز دادستان می تواند در تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد و بر نحوه انجام آن نظارت کند زیرا مطابق ماده ۷۵، نظارت بر تحقیقات بازپرس برعهده دادستانی است که تحقیق در حوزه او به عمل می‌آید.
نقره‌کار گفت: تصمیمات بازپرس باید به اطلاع دادستان عمومی و انقلاب هم برسد زیرا مطابق فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه شروع و تعقیب را برعهده دارد همچنین دادستان حسب ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری حق نظارت و تعلیمات را نیز برعهده دارد.
این حقوقدان افزود: حسب بند الف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی قابلیت اعتراض دارد و هرگونه ترک تشریفات آیین دادرسی کیفری، یک تخلف انتظامی است.
۲۵ نفر از خبرنگاران رسانه‌های کشور صبح چهارشنبه (۲ تیرماه ۱۴۰۰) برای بازدید از طرح‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه عازم پیرانشهر شدند که اتوبوس آنان عصر همان روز در ۱۵ کیلومتری این شهرستان در منطقه بیگم قلعه نقده دچار حادثه شد.
در این حادثه غم‌انگیز متاسفانه ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی خبرنگاران پرتلاش و متعهد خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا جان خود را از دست دادند.
اخیرا محمد داسمه وکیل پرونده حادثه اتبوس خبرنگاران در توییتی اعلام کرد: «از ریاست محترم بازپرسی ویژه قوه قضاییه استدعا دارم شخصا بر پرونده اتوبوس خبرنگاراننظارت قضایی نمایند. قرار نهایی در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه علی رغم اظهارنظر ماهوی به اینجانب و موکلین (شکات) ابلاغ نگردیده. این برخلاف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. »