از ضابطان قضایی و مجریان قانون می‌خواهیم مطابق قوانین و مقررات با بر هم زنندگان آرامش و آسایش مردم، برخورد لازم صورت گیرد.
به گزارش جارچی اخبار، وزارت راه و شهرسازی در پی انتشار محتوا‌هایی در رسانه‌ها مبنی بر دریافت مبالغی برای تخلیه مستاجر در اطلاعیه ای اعلام کرد: هر نوع تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی جرم است.
براساس این اطلاعیه انتشار تصاویر آگهی‌هایی با عنوان “تخلیه مستاجر” و اقدامات خلاف قانون این افراد مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
متاسفانه برخی موجران با سوءاستفاده از استثناهای موجود مصوبه سران قوا برای تمدید اجاره بها مستاجر را تهدید به تخلیه ملک با هدف افزایش اجاره بها بالاتر از نرخ مصوب می کنند.
گفتنی است که پیش از این، در بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا علاوه بر تعیین میزان افزایش سقف تمدید قرارداد‌های اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱، بر تمدید خودکار یکساله قرارداد‌های اجاره تاکید و مواردی هم از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها استثناء شد؛ که بر اساس آن صاحب واحدمسکونی فقط در شش مورد:
در صورتی که ملک فروخته و در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت و کد رهگیری دریافت کرده باشد.
– مالک برای برای تخریب، بازسازی یا تعمیر ملک به اخذ پروانه ساختمانی اقدام کرده باشد.
– مستاجر در دوره اجاره قبلی با نظر مرجع قضایی به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.
– عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصد‌های مصوب توسط مستاجر
– فرزند مالک ازدواج رسمی کرده و نیاز به سکونت در آن واحد مورداجاره‌ای باشد
و در نهایت در صورتی که مالک فقط دارای همین واحد مسکونی درآن شهر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی رسیده باشد، می‌تواند برای تخلیه ملک اقدام کند.
همچنین درصورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) به انجام بموقع تکالیف اقدام نکرده باشد و یا اینکه افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصد‌های مصوب توسط مستاجر پذیرفته نشود، لازم است واحد مسکونی توسط مستاجر تخلیه شود.
سران قوا همچنین مصوب کردند؛ درصورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی کرده و برای سکونت به واحد مورداجاره نیاز داشته باشد و یا اینکه مالک نیاز به سکونت در واحد مسکونی خود داشته باشد با داشتن شرایط لازم، مستأجر لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند.
ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.
مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلف اند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند.
وزارت راه و شهرسازی در پایان از ضابطان قضایی و مجریان قانون درخواست کرد که مطابق قوانین و مقررات با بر هم زنندگان آرامش و آسایش مردم، برخورد لازم صورت گیرد.