سخنگوی کمیسیون کشاورزی در مجلس گفت: سالانه ۲۲ میلیون تن پسماند عادی، ۳۳ میلیون تن پسماند صنعتی و ۱۷۰ میلیون تن زباله و پسماند کشاورزی در کشور تولید می‌شود.
به گزارش جارچی اخبار، ذبیح‌الله اعظمی ساردوئی با بیان اینکه نبود ضمانت کافی برای اجرای قانون در حوزه پسماندها، نقص در ساختار حاکمیتی مدیریت پسماندها، ناکافی بودن قوانین در رابطه با کاهش پسماندها و نبود ضمانت کافی برای اجرای قانون از جمله دلایل ارائه لایحه اصلاح قانون پسماند به شمار می‌آیند اظهار داشت: به همین دلیل این لایحه در دست بررسی کمیسیون است.
وی در تشریح جلسه امروز (یکشنبه ۲ مردادماه) کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس، گفت: در جلسه امروز لایحه اصلاح قانون پسماند با حضور مسئولانی از سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگرچه این قانون مترقی در سال ۸۳ به تصویب رسیده، اما پس از گذشت ۱۸ سال نیازمند بازنگری در حوزه پسماند است، افزود: نبود ضمانت کافی برای اجرای قانون در حوزه پسماندها، ابهام درخصوص برخی از تعاریف، نقص در ساختار حاکمیتی مدیریت پسماندها، ناکافی بودن قوانین در رابطه با کاهش پسماندها و نبود ضمانت کافی برای اجرای قانون ازجمله دلایل ارائه لایحه اصلاح قانون پسماندها به شمار می‌آیند به همین دلیل این لایحه در دست بررسی کمیسیون است.
به گفته وی ایجاد ساختار مدیریتی در وزارتخانه‌های مرتبط، رفع ابهام از تعاریف، استفاده از ابزار امتداد مسئولیت تولیدکننده برای کاهش پسماندها، تعیین ابزار‌های مالی برای ساختار‌های مدیریتی پسماندها و… ازجمله پیشنهادات مسئولان و حاضران برای اصلاح این قانون به شمار می‌آیند.
این نماینده مجلس بیان کرد: سالانه ۲۲ میلیون تن پسماند عادی، ۳۳ میلیون تن پسماند صنعتی و ۱۷۰ میلیون تن زباله و پسماند کشاورزی در کشور تولید می‌شود.
اعظمی ادامه داد: در پایان مقرر شد؛ این لایحه مجددا توسط کمیته محیط زیست کمیسیون بررسی و پس از بررسی نهایی در کمیسیون به صحن علنی ارسال شود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی به دستور کار دیگر امروز کمیسیون متبوعش اشاره کرد و گفت: رفع موانع تولید به خصوص در بخش ارزی و سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی دستور کار بعدی کمیسیون بود.
وی با بیان اینکه مسئله اصلی این است که در طول ۴۰ سال گذشته تفاوت قیمت ارز آزاد و ارز دولتی برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی مشکلاتی ایجاد کرده است، گفت: پیشنهاد داده شد؛ از اعطای تسهیلات ارزی به هر نوعی خودداری شود، همچنین به این نتیجه رسیدیم که بانک مرکزی، بیمه ایران و سازمان دارایی وظایف خود را در مقابل سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان انجام نداده‌اند و نوسانات نرخ ارز و تفاوت قیمت ارز آزاد و نیمایی سبب گران شدن بسیاری از محصولات و نگرانی بسیاری از سرمایه‌گذاران شده است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این جلسه پیشنهاد داده شد؛ ارزی که در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد به صورت ریالی به نرخ روز محاسبه شود و تعهد ارزی را به صورت ریالی از سرمایه‌گذار بگیرند تا تورم بر سرمایه‌گذار اثر منفی نداشته باشد چراکه این پیشنهاد از ورشکستگی سرمایه‌گذار جلوگیری می‌کند، ضمن آنکه دولت باید بستر امنی برای سرمایه‌گذار فراهم کند.