رضا عظیم آذری
عاقبت دولت نسبت به اجرای مصوبه شورایعالی کار در خصوص افزایش حقوق کارگران بازنشسته سایر سطوح دستمزدی پس از ۵ ماه تن داد از زمان عدم اجرای مصوبه شورایعالی کار در این زمینه اعتراضات گسترده کارگران بازنشسته به انحا مختلف صورت گرفت این اعتراضات از صدور بیانیه تا برپایی گردهمایی وتجمع ادامه یافت حتی عبدالملکی اولین وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم نیز در این زمینه فدا شد گرچه دولت در آخر ماجرا نیز افزایش حقوق کارگران بازنشسته را با وقت‌کشی و پاسکاری موضوع گذراند و مدعی شد باید هیات امنای سازمان تامین اجتماعی دوباره تصمیم‌سازی کند اما عاقبت موضوع را پذیرفت و قول داد این افزایش را از شهریورماه اجرایی کند.
این برای نخستین بار بود که مصوبه شورایعالی کار اجرا نمی شد البته اجرا نشدن تمام مفاد مصوبه دستمزدی شورایعالی کار امسال تنها به این بخش معطوف نبود بلکه دولت برای اولین بار بخشی از این مصوبه را در حوزه دستمزدی وکمک هزینه مسکن کارگران شاغل را نیز تغییر داد بر اساس مصوبه شورایعالی کار حق مسکن کارگران۶۵۰ هزار تومان تصویب واعلام شد اما دولت در کمال تعجب مصوبه شورایعالی کار را زیرپا گذاشت و بجای آن حق مسکن ۵۵۰ هزار ئومانی را ابلاغ کرد
موضوعی که طی ۵ ماه گذشته بیشتر به دلیل حساسیت های خاص به وجود آمده نسبت به افزایش کارگران بازنشسته از توجه ویژه وجدی جامعه کارگری خارج شده بود اما روشن است با خاموش شدن مطالبات کارگران بازنشسته دولت با اعتراضات جامعه کارگری در این خصوص روبرو خواهد شد و باید هر چه سریع تر برای آن فکری کند
بیست و نهم تیرماه نامه ای از سوی رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به دولت نوشته شد در نامه رئیس مجلس، به دو موضوع اشاره شده بود اول افزایش مستمری بازنشستگان و دوم حق مسکن کارگران شاغل؛ در این نامه، هر دو مساله نیازمند اصلاح عنوان شدند بخش دوم این نامه به صراحت بر احیای حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران تأکید داشت و در واقع بحث دستمزد کارگران و دریافتی ماهانه‌ی آن‌ها را دوباره به سطح آورد
بیست و هفتم مردادماه، سرپرست وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان کارگری را براساس تصمیمات مزدی شورایعالی کار را ابلاغ کرد؛ اما اصلاح حق مسکن ۱۴۰۱ همچنان معطل مانده است
بعد از نامه‌ی رئیس مجلس انتظار میرفت ظرف نهایت یک هفته یا ده روز دولت اصلاحیه‌ی کمک هزینه‌ی مسکن صادر و زمینه‌های اجرایی آن فراهم شود اما کارگران و کارفرمایان در مردادماه نیز همچنان معطل این ابلاغیه بودند و علیرغم اینکه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی براساس تصویب سه‌جانبه در شورایعالی کار لازم‌الاجراست، بازهم کارگران از این مولفه‌ی مزدی محروم ماندند.
در نامه رییس مجلس به صراحت بر ابطال این موضوع تأکید شده بود امابا وجود گذشت ۵ ماه از سال هنوز دولت تن به این موضوع نداده است محمدباقر قالیباف در مقام رئیس مجلس در این زمینه در قالب وظیفه‌ی نظارتی خود عمل کرد؛ صدور نامه‌ی رسمیِ بیست و نهم تیرماه خطاب به رئیس جمهور، حاصل همین نظارت قانونی و به‌کارگیری نظر مشورتی هیات تطبیق قوانین به عنوان بازوی نظارتی مجلس بود. محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس) در نامه خود به رئیس جمهوربا صراحت تمام تأکید کرد ابلاغیه حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی به دلیل تغایر با قانون ابطال شود.
در زمینه‌ی حق مسکن کارگران شاغل مشمول قانون کار، قانون تکلیف را به صراحت روشن کرده است. به استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب بیست و هفتم فروردین ۱۳۵۹ و لایحه‌ی اصلاحی این ماده مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، «تعیین حق مسکن کارگران» برعهده‌ی شورایعالی کار و صرفاً تایید آن برعهده‌ی دولت است. لذا حق مسکن ۶۵۰ هزارتومانیِ مصوب نوزدهم اسفندماه ۱۴۰۰ در شورایعالی کار که از قضا امضای سه وزیر دولت را پای خود دارد، صد درصد لازم‌الاجراست و باید توسط دولت به تمام کارگاههای دایر کشور ابلاغ شود و به دلیل زیر پا گذاشتن همین ماده قانونی‌ست که رییس مجلس نامه زده و حکم به اصلاح مصوبه‌ی دولت در زمینه‌ی کمک هزینه‌ی مسکن کارگران داده است؛ وقتی شورایعالی کار حق مسکن کارگران مشمول قانون کار را برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرده، دولت نمی‌تواند از آن ۱۰۰ هزار تومان کم کند. کسر از مبلغ حق مسکن مصوب، خلاف ماده ۲ اصلاحی‌ست و تاکنون سابقه نداشته است.
دولت پس از دریافت نامه رسمی رئیس مجلس راهی ندارد جز اینکه همان مبلغ مصوب شورایعالی کار را احیا کند؛ شورایعالی کار یکبار حق مسکن را مصوب کرده و اتفاقاً نمایندگان رسمی دولت پای این رقم امضا گذاشته‌اند، دولت باید آن مبلغ را بدون کم و کاست امضا می‌کرد؛ بنابراین رویه‌ی قانونی، ابلاغ سریع همان مبلغ مصوب است دولت با وجود مفاد آشکار قانونی ملزم به تبعبیت از مصوبه شورایعالی کار خواهد بود وچه بهتر با وجود گذشت ۵ ماه خود پاپیش بگذارد مناقشه بر سر ۱۰۰ هزار تومان حق مسکن در حالی صورت گرفته است که برای نمونه آمارهای رسمی منتشره، از رشد ۵۰ درصدی اجاره‌ها در ۲ ماهه ۱۴۰۱ خبر می‌دهند؛ براساس گزارش منتشرشده از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که داده‌های آن از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور استخراج شده، متوسط اجاره‌بهای یک مترمربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت امسال به ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است که در مقایسه با رقم ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان پایان سال ۱۴۰۰ رشد نزدیک به ۵۰ درصدی داشته است. به گفته فعالان جامعه کارگری در حال حاضر بیش از نیمی از دستمزد کارگران پای اجاره خانه و هزینه‌های مسکن می‌رود، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی نمی‌تواند مشکل مسکن کارگران را حل کند اما با همه اینها دولت از ابلاغ آن سرباز می‌زند
البته اگر حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی برای تمام کارگران شاغل مشمول قانون کار احیا شود که البته باید هم بشود بایستی مابه‌التفاوت آن از ابتدای سال به کارگران پرداخت شود، دولت اجازه تغییر مصوبات مزدی را که به تصویب شورایعالی کار که در قالب سه جانبه گرایی عملیاتی شده را ندارد و این به نوعی دست بردن در حقوق کارگران است هر ماه تاخیر به ضرر کارگران است و مشخص نیست چرا از اجرای الزامات صریح قانونی در این زمینه استکاف می‌شود
دولت نباید کارگران را با عدم تمکین به قانون، معطل نگه دارد؛ حدود و ثغور وظایف اجرایی قوه مجریه در قانون مشخص است؛ اگر این حدود و مرزها رعایت نشود، آسیب‌های بسیار برای کارگران و بازنشستگان خواهد داشت؛ امسال اولین سال در بیش از چهل سال گذشته است که علیرغم گذشت پنج ماه از سال، هنوز تکلیف مزایای مزدی کارگران مشمول قانون کار مشخص نشده دولت از کارشناسان خبره و دلسوز یاری بگیرد و هرچه زودتر به نامه رئیس مجلس که همان اجرای قانون است، تمکین کند.
مگر عمل به مصوبه‌ی شورایعالی کار در مورد حق مسکن، یک الزام نیست؛ چرا از اجرای آن عدول می‌شود؛ حتی متن روشن قانون نادیده گرفته می‌شود دولت بایستی وظیفه خود را در قبال حق مسکن کارگران هر چه زودتر اجرایی کند