وزیر دادگستری در رابطه با فروش و جابه جایی زندان ها و پرداخت خسارت ناشی از ارای اشتباهی قضات توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش جارچی اخبار، امین حسین رحیمی در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه در رابطه با پرداخت خسارت‌ها از صندوق بیت المال چه میزان خسارت در رابطه با آرای اشتباهی صادره از سوی قضات داشتیم، گفت: اگر کسی در این رابطه مدعی باشد، باید بررسی شود که قاضی مقصر است یا خیر و اینکه اشتباه از سوی قاضی مطرح شده یا خیر.
وی افزود مواردی که دادگاه عالی انتطامی قضات تشخیص دهد که قاضی اشتباهی داشته است یا خیر ابتدا آنجا بررسی می‌شود اما اگر مواردی مشخص شود که اشتباهی در جریان صدور رأی رخ داده، قضات محکوم و خسارت از سوی بیت المال پرداخت می‌شود.
وزیر دادگستری ادامه داد: تاکنون مواردی در این رابطه داشتیم و پرداخت‌هایی در این رابطه صورت گرفته اما موارد زیادی نبوده است.
آخرین وضعیت فروش و جابه‌جایی زندان‌های تهران و البرز
رحیمی در پاسخ به سوال دیگر این خبرگزاری در خصوص فروش و جابه جایی زندان‌های البرز و تهران گفت: در قانون برنامه ششم توسعه موضوع انتقال زندان‌ها به خارج از کشور به عنوان یک تکلیف مطرح شده است.
وی افزود در فرایند فروش مواردی مطرح شده که عملاً قابل انجام نیست. کسی که زندان را می خرد اما وضعیت تبدیل آن مشخص نیست، پول نمی‌دهد تا اینکه زندان جای دیگری ساخته شود.
وزیر دادگستری ادامه داد پیشنهاد دادیم که اجازه لازم برای تهاتر گرفته شود تا از طریق تهاتر، زندانی ابتدا در خارج از شهر ساخته شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص فروش اوین هم گفت: قانون نسبت به جابه‌جایی همه زندان‌ها از داخل به خارج شهر تکلیفاتی را مطرح کرده که این مهم با تهاتر قابل اجرا است.