از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود قبل از هر اقدامی در حوزه‌ی مباحث تامین اجتماعی، ابتدا تحقیق و تفحص از سازمان و شستا عملیاتی شده و گزارش آن به صورت شفاف و صریح منتشر شود تا بتوان بر مبنای گزارش مبسوط و داده‌های صحیح تصمیم‌گیری کرد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا، افزایش سن و سابقه بازنشستگی، یکی از اصلی‌ترین هدف‌های طرفداران نئولیبرالیسم به بهانه‌ی برداشتن بار از دوش سازمان‌های بیمه‌گر است؛ در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی، مدت‌هاست که بر این مساله بدون توجه به مشکلات زیرساختی سازمان و مطالبه‌ی سنگین بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی آن از دولت تاکید می‌شود.
حالا به نظر می‌رسد، افزایش سن و سابقه بازنشستگی که زمستان سال قبل در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شده بود و توسط نمایندگان مجلس به این دلیل که جای اصلاحات پارامتریک در قانون یکساله‌ی بودجه نیست، حذف شده بود، دوباره مطرح شده و به زعم برخی جای خود را یافته است: در متن برنامه‌ی هفتم توسعه. زمستان امسال، این مساله دوباره در مجلس شورا طرح می‌شود و همین امر موجب نگرانی کارگران شده است، کارگرانی که سیاست‌های تعدیلی، آینده و بازنشستگی آن‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
تدوین‌گران برنامه‌ی هفتم توسعه، افزایش سن و سابقه بازنشستگی را در یکی از بندهای این برنامه گنجانده‌اند؛ هدف‌شان ظاهراً پایدارسازی صندوق تامین اجتماعی است؛ اما به گفته‌ی احسان سهرابی (فعال کارگری و نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی)، ریشه‌های اصلی عدم تعادل تامین اجتماعی، جای دیگری‌ست و افزایش سن و سابقه یا به عبارت ساده‌تر، فشار آوردن بر بیمه شدگان، هیچ تناسبی با سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی ندارد.
او می‌گوید: در ارتباط با سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی که بایستی زیرساخت و نقشه راه این حوزه باشد، باید گفت که در این متن، مباحث مطروحه به صورت شفاف تبیین شده است و در آن هیچ اشاره‌ای به فشار حداکثری به بیمه شدگان نشده است؛ هدف از سیاست‌های ابلاغی، بهبود شرایط سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان آن است نه اعمال فشار بیشتر یا کاستن از حقوق قانونی.
سهرابی، سیاست‌های موثر برای پایدارسازی سازمان تامین اجتماعی را برمی‌شمارد: وصول مطالبات سازمان از دولت، شناسایی ریشه‌های فساد در شرکت سرمایه گذاری شستا و حذف مدیران بازنشسته دولتی در هیات مدیره‌های شرکت‌های مذکور که بدون تردید همین مساله، زمینه‌های رانت را ایجاد نموده است؛ چابک‌سازی در سطح مدیران تامین اجتماعی که سالیان است در این مسند مدیریت می کنند، یک ضرورت است؛ آثار عملکرد مدیریتی این مدیران، همین تراز زیانبار فعلی است؛ قبل از هرچیز باید این شرایط تغییر کند و شفاف‌سازی صورت بگیرد؛ باید بیمه شدگان بدانند در تامین اجتماعی و شستا چه خبر است و چرا شرکت‌هایی به آن عظمت زیان‌ده هستند؛ چرا از اموال و دارایی‌های تاریخی کارگران صیانت نشده است؛ چرا این ضعف‌ها برطرف نمی‌شود تا نیازی به فشار آوردن بر بیمه‌شدگان کم درآمد و افزایش سن و سابقه بازنشستگی نباشد؟
سهرابی افزایش سن و سابقه را اقدامی نادرست و ناعادلانه می‌داند و می‌گوید: از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود قبل از هر اقدامی در حوزه‌ی مباحث تامین اجتماعی، ابتدا تحقیق و تفحص از سازمان و شستا عملیاتی شده و گزارش آن به صورت شفاف و صریح منتشر شود تا بتوان بر مبنای گزارش مبسوط و داده‌های صحیح تصمیم‌گیری کرد. باید بدانیم چقدر از ضعف‌های فعلی سازمان، حاصل عملکرد مدیرانی است که اطلاع چندانی از مباحث اکچوئریک و بیمه‌ای ندارند و در عین حال، حقوق‌های سنگین از کیسه‌ی بیمه‌شدگان کارگری به جیب می‌زنند.
این فعال کارگری تاکید می‌کند: افزایش سن و سنوات بازنشستگی، نه تنها کارآمد و موثر نیست، بلکه عادلانه هم نیست و بدون تردید، تبعات زیانبار اجتماعی به دنبال خواهد داشت؛ نجات سازمان صرفاً در تحقیق و تفحص مستقل و شفاف و در اجرای سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی‌ست؛ همه راهکارهای دیگر غیرعادلانه است چراکه فشار را از دوش مقصران اصلی برمی‌دارد و بر دوش بیمه شدگان می‌اندازد آنهم بیمه شدگانی که برای امرار معاش بعد از بازنشستگی مجبورند شغل اختیار کنند و اگر سن بازنشستگی افزایش یابد، شیرازه‌ی زندگی‌شان کامل از هم می‌پاشد.
سهرابی در پایان می‌گوید: نمایندگان مجلس بایستی حتماً افزایش سن و سابقه را از برنامه‌ی هفتم توسعه حذف کنند و اجازه ندهند تاوان اشتباهات و کم‌کاری‌های این حوزه بر دوش بیمه شدگان بیفتد؛ نمایندگان که به عنوان وکلای ملت در مجلس نشسته‌اند، باید حافظ منافع موکلان خود باشند؛ با افزایش سن و سابقه بازنشستگی، آینده‌ی بیش از ۱۴ میلیون خانواده‌ی کارگری کشور به خطر می‌افتد؛ بنابراین باید این بند از برنامه هفتم توسعه را حذف کنند.