یادداشتی از دکتر حسن نجف وند –مدیر مسئول روزنامه مواجهه اقتصادی
امروزه دولت ها در تمامی کشورها به خصوص کشور های جهان سوم با سیاست گذاریهای اقتصادی نقش اساسی در روند توسعه و رشد اقتصادی و سیاسی ایفا می کنند .اما پیوستگی زنجیره وار عوامل سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و تاثیر پذیر بودن این عوامل از یکدیگر فرایند سیاست گذاری اقتصادی را با پیچیدگی ویژه ای همراه می سازد . با عنایت به نقش ویژه اقتصادی دولت یکی از سیاست های مهم اقتصادی دولت ، اتخاذ سیاست های حمایتی مناسب است ، چرا که عوامل متعددی سبب عدم تعادل بین بخش های مختلف تولید ، توزیع ، مصرف ، تجارت خارجی و… می شوند .
اقتصاد سیاسی سعی می کند توضیح دهد که چگونه قدرت سیاسی بر پیامدهای اقتصادی تاثیر می گذارد و چگونه نیروهای اقتصادی بر رفتار سیاسی موثر واقع می شود. از منظر مداخله دولت در امور اقتصادی ، در حالی که برخی به شدت با دخالت دولت در اقتصاد به شدت مخالف هستند و با اعتقاد به دست نامرئی و مقوله های مشابه ، ضرورتی برای دخالت نمی بینند . گروهی دیگر حداکثر قدرت اقتدار و اختیار را برای دولت قائل بوده وآن را « فعال مایشا » قلمداد می نمایند که می تواند و باید در کلیه عرصه های اقتصادی و اجتماعی وارد عمل شوند . برای مثال مرکانتیلیسم دخالت شدید دولت و حکومت را در تجارت و بازرگانی تجویز می کرد و به دلیل تاکید ویژه بر صنعت و تجارت کشاورز را فدای آن کرد . در نقطه مقابل آن فیزیوکرات ها و به طور شدید تر کلاسیک ها از عدم مداخله دولت در امور اقتصادی دفاع می کردند . کینیزیم راه حل بحران رکود و عدم تعادل در نظام های اقتصاد سرمایه داری را در دخالت دولت می دانست البته به شرطی که به آزادی های افراد لطمه وارد نسازد . در جهان سوسیالیسم کارل مارکس و فردریش انگلس ، بر اساس مبانی فلسفی افکار خویش ، دولت را روبنا و حاصل تضاد طبقاتی و وسیله اعمال زور طبقه حاکم بر طبقه محکوم قلمداد می کردند . دولت باید محو شود و از بین برود ولی در روند امحاء دولت ، جهت سرکوب و از بین بردن طبقات استثمار گر ، دولتی تحت عنوان دیکتاتوری پرولتاریا ( کارگران ) به وجود می آید که موقتی است و به تدریج با از میان رفتن طبقات استثمار گر ، دولت نیز از بین می رود و کمونیسم شکل می گیرد
در ایران بعد از انقلاب اسلامی تحولات مهمی در اقتصاد سیاسی دولت های روی کار آمده رخ داده که دال بر اجتناب ناپذیری بین اقتصاد و سیاست است. هر دولتی از سیاست خاصی در عرصه اقتصادی پیروی کرده است به طوری که در دوران دو رئیس جمهوری احمدی نژاد و روحانی دو رویکرد کاملا متعارض و متفاوت در عرصه اقتصادی سیاسی داشته ایم به همین لحاظ در سال ۱۳۸۴ با یک چرخش در اقتصاد ایران مواجه هستیم که تا حدودی شبیه دهه اول انقلاب است. دولت احمدی نژاد در زمینه سیاست خارجی تهاجمی در تضاد شدید با دولت لیبرال بود و با در دستور کار قرار دادن نگاه به شرق در دیپلماسی خارجی کشور و تنش زایی با غرب را در دستور کار خود قرار داد سیاست نگاه به شرق به معنای همکاری و گسترش و روابط اقتصادی با روسیه و چین و هند و عضویت به صورت ناظر در سازمان همکاری های شانگهای به منظور موازنه سازی با آمریکابود و از همان ابتدای کار، اقدام به تحرک فعال سازی دیپلماسی خود به عنوان یک مدعی در عرصه تحولات جهان ظاهر شد. اما دولت یازدهم باید تلاش مضاعفی را برای دستیابی به جایگاه مناسب کشور در عرصه جهانی و به ویژه افزایش سهم آن از اقتصاد و تجارت بین الملل به عمل می آورد که با شعارهای جدید به دنبال تغییر بنیادین در سیاست خارجی نسبت به دولت گذشته بود که ضمن تقویت تنش زدایی در روابط بین الملل بهبود روابط با دنیای غرب را در دستور کار خود قرارداد که تا حدود زیادی تلفیقی از ادامه سیاست های دوره هاشمی و خاتمی است. این نگاه جدید در سیاست خارجی ایران در دوره حسن روحانی سبب شد رابطه جمهوری اسلامی ایران با نگاه به غرب واتحادیه اروپا که در این دوره تحت تأثیر پرونده هسته ای نیز قرار داشت، نسبت به دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بهبود یابد وبه نظر میرسد دولت رئیسی به دنبال اجرای سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد است غافل از این که با چالش تحولات زیاد دوجانبه، منطقه ا ی و بین المللی متفاوتی روبرو است و امروز یکی از قطب های شرق که روسیه باشد در گیر جنگ و دیگری یعنی چین به دنبال منافع اقتصادی خود است و سر ناسازگاری با ایران را دارد