یادداشتی از عباس دارایی

دولت با انتخاب استاندارِ جدید کرمانشاه ، تغییرات را در کمربند میانی خود آغاز کرد . این تغییر در حالی روز چهارشنبه ۳۰ آذر ماه به تصویب هیات دولت رسید که پیش از این سخنگوی دولت و پس از آن نیز وزیر کشور از برخی تغییرات دولت در بدنه استانداران خبر داده بودند .

تغییرات دولت در بدنه استانداران احتمالا در چهار ، پنج و شاید شش استانداری دیگر نیز ادامه داشته باشد ، این در حالی است که کمتر از یکسال و نیم از عمر دولت و برخی استانداران می گذرد و این تغییرات نشان می دهد دولت به خوبی دریافته است که تیغش در خیلی از حوزه ها نمی برد و فعلا برای رفع چالش های خود به ویژه در وزارت خانه های کلیدی و استانداری ها ، تغییرات را در دستور کار قرار داده است .

پس از استععفای عبدالملکی در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و استعفای قاسمی وزیر فقید راه و شهرسازی و انتخاب وزرای جدید در این دو حوزه کلیدی که دولت روی فعالیت ها در راه و شهرسازی و اشتغال بسیار مانور می داد ، به نظر نمی رسد که تغییرات جدید در این وزارت خانه ها نیز مفید واقع شود ، در تداوم این تغییرات حالا استانداری ها مقصد تغییراتی است که دولت وعده داده است با اعمال آن هم بدنه را ترمیم و هم در مسیر فعالیت ها این تغییرات مثمر ثمر واقع شود .

ضعف دولت تنها منحصر به راه و مسکن و اشتغال و ضعف استانداری ها نیست ، تقریبا در همه دولت‌های بعد از انقلاب در ایران، بین ژنرال‌های اقتصادی یا محورهای  دولت ها، در تعیین سیاست‌ها، اختلافات جدی وجود داشت  که در بعضی موارد منجر به ضربه خوردن به سیستم و ناکارآمدی دستگاه‌ها می‌شد، تقریبا تمامی روسای جمهور ادوار ایران  در مقاطع مختلف برای حصول نتیجه  دست به ترمیم کابینه می‌زدند تا از اوج گرفتن اختلافات بپرهیزند، دولت ابراهیم رئیسی نیز از این قاعده مستثنی نیست، در این دولت برخلاف سایر دولت ها اما  سیگنال‌های اختلاف‌نظر زودتر از دولت‌های دیگر به گوش رسیده است .

تقریبا در همه دولت‌های بعد از انقلاب در ایران، بین ژنرال‌های اقتصادی دولت، در تعیین سیاست‌ها، اختلافات جدی به وجود می‌آمد که در بعضی موارد منجر به ضربه خوردن به سیستم و ناکارآمدی دستگاه‌ها می‌شد. تمامی رئیسان جمهور ایران، در مقاطع مختلف دست به ترمیم کابینه می‌زدند تا از اوج گرفتن اختلافات بپرهیزند. دولت ابراهیم رئیسی هم از این قاعده مستثنی نیست. گرچه به نظر می‌رسد سیگنال‌های اختلاف‌نظر، زودتر از دولت‌های دیگر به گوش می‌رسد.

مخبر ، رضایی ، میرکاظمی و خاندوزی تیم اقتصادی دولت رئیسی به شمار می روند که گفته می شود با هم اختلاف نظر جدی دارند ، این اختلافات اما به نظر نمی رسد راهبردی باشد و بیشتر باید از آن بعنوان اختلافات شخصی یاد کرد تا راهبردی زیرا اساسا در دولت رئیسی چیزی به نام «تیم اقتصادی» با تعبیر کلاسیک، علمی و متعارف آن وجود ندارد و این دولت راهبردی در حوزه اقتصادی ندارد ، نه عرضه کرده و نه توانی برای عرضه کردن دارد ، از آنجا که تیم اقتصادی ناظر بر حضور مجموعه ای  از کارشناسان، اقتصاددانان، فعالان عرصه تولید و مشاوران مجرب در کنار وزرایی آگاه است که در چارچوب یک برنامه‌ریزی واحد و منسجم، هم برای کوتاه‌مدت، هم برای میان‌مدت و هم برای بلندمدت طرح‌های اقتصادی و معیشتی برای مسائل کلان مانند چگونگی پیشبرد تجارت خارجی ایران، مهار تورم، کنترل بی‌کاری، مدیریت بازار ارز و… داشته و به رشد و توسعه کشور و برون‌رفت جامعه از بحران فعلی کمک کند به نظر می رسد چنین افرادی در کابینه وجود خارجی ندارند و چنین مجموعه ای نیز تشکیل نشده است و لذا به رغم اینکه گفته می شود در تیم اقتصادی دولت اختلاف نظر وجود دارد اما این موضوع ، امری راهبردی نیست .

عملکرد جزیره‌ای وزرای اقتصاد، صمت، رفاه ،  جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و البته بیش از  همه معاون‌اول ریاست‌جمهوری در حوزه اقتصادی نشان از یک وضعیت آشفته ای است که کشور در حوزه اجرایی با آن مواجه شده است ، استانداران نیز به دلیل عدم بهره مندی از افراد مجرب ، کارکشته ، توانا و آگاه به مسائل ملی و منطقه ای به گونه ای انتخاب شده اند که حاصل این انتخاب ها یکسال و سه ماه پس از حضورشان در استان ها ، کار را برای دولت سخت کرده اند .

نارضایتی ها در مراکز استان ها ، اختلافات بین بدنه حامیان دولت ، کنار زدن چهره های رزومه دار با توجیه گام دولت و جوانگرایی دولت ، روی کاغذ ماندن وعده های دولت در سفرهای استانی ، رشد افسار گسیخته‌تر قیمت‌ها به‌خصوص در حوزه کالاهای اساسی ، کسری بودجه ، تورم در حوزه مسکن و خودرو ، بیکاری فزآینده ، چالش بین المللی و تحریم ها و برجامِ روی هوا و دهها چالش دیگر امروز دولت رئیسی را در زمره مجموعه ای قرار داده است که ناهمگون است ، راهبردی ندارد و به روزمره گی رسیده است .

ایران در فهرست یکی از ۱۰ کشور جهان با بیشترین نرخ تورم و یکی از هشت کشور جهان با بالاترین نرخ فلاکت قرار گرفته است ،  تحریم‌های اقتصادی تشدید شده است و چشم‌انداز مذاکرات احیای برجام هم تیره‌تر از همیشه به نظر می‌رسد  و دورنمای مثبتی برای احیای آن به نظر نمی رسد وجود داشته باشد ،  رئیسی  یکسال و چهار ماه پس از شروع بکارش در قامت رئیس جمهوری ایران دریافته است  در ادامه ی مسیری که دو سال و نیمِ دیگر به طول خواهد انجامید ، وارد چالشی جدی تر از گذشته شده است ، اینکه ترمیم دولت تا چه اندازه رئیس جمهور را در عمل به وعده هایش برای بهبود اوضاع یاری دهد را باید به نظاره نشست اما واقعیت این است دولت به بن بستی رسیده که بیش از هر برهه دیگری قابل لمس است .