یادداشتی از عباس دارایی
دولت کسری بودجه دارد و برای تامین و جبران آن دلار را گران کرده است که این موضوع مردم را در یک تنگنای اقتصادی بیشتری قرار داده است .
علاوه بر فشارهای اقتصادی وارده ناشی از افزایش ارز به مردم ، ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده و عملا دولت برای تامین هزینه های خود دست در جیب مردم کرده است .
بدون تردید عامل اصلی گرانی ارز ، دولت است و نرخ های ارز را نیز دولت صبح و عصر به بانک ها و صرافی ها اعلام می کنند و همین موضوع باعث شده است تا دولت برای کسری بودجه ، دست در جیب مردم ، به بی ثباتی وحشتناکی در بازار ارز و سکه دامن بزند.
نرخ ارز در حالی طی هشت ماه گذشته افزایشی ۱۲ هزار تومانی داشته است که مهار نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی از سیاست های اصلی دولت سیزدهم بوده است و دولت نه تنها در تحقق سیاست های خود در این دو بخش موفق نبوده است بلکه برای تامین مشکلات خود از جمله کسری بودجه به گرانی ارز چشم دوخته است .
سیاست های غلط دولت سیزدهم در افزایش نرخ ارز برای تامین کسری بودجه در حالی است که این دولت می توانست سیاست اصلاح بودجه را در دستور کار قرار داده و با تکیه بر مالیات هایی که از جامعه سرمایه دار کشور دریافت می کرد بخش عمده ای از چالش های خود را حل می کرد ، بانک های کشور عمدتا متعلق و وابسته به بنیادها و ستادهای دولتی هستند و همین موضوع سیاست های بانکی را نیز به گونه ای پیش برده است که خود یکی از چالش های اصلی وضع فعلی به شمار می روند.
این در حالیست که دولت ضمن توجه به چالش های اقتصادی خود می بایست از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کرده و برنامه های خود را بر روی بهبود وضعیت طبقات محروم و فقیر کشور متمرکز می کرد ، دولت اما دست را در جیب مردم کرده و مالیات ها را متمرکز بر عامه مردم و قشری کرده است که سرمایه ندارند ، اکنون مالیات تا ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده است و بر اساس تصمیم مجلس انقلابی در بودجه ۱۴۰۱ رقمی حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان قرار بود که از مردم مالیات اخذ شود.
هزینهها و مخارج دولت به قدری زیاد شده است که درآمدهایش نمیتوانند پوشش دهنده مخارجش شود ، به خاطر کوچک بودن پایه مالیاتی بنیه مالی اقتصاد تحلیل رفته و رویههای وصول مطالبات مالیاتی ناقص و معیوب شده است ، قیمت دلار اما طی روزهای اخیر روندی افزایشی به خود گرفته است تا برای تامین مخارج دولت فربه ، دست در جیب مردم ، از محل فروش ارز ، این کسری جبران شود.
مرداد ماه امسال روند قیمت دلار تحت تاثیر اخبار مساعد از سوی طرف های مذاکره کننده درباره توافقات هستهای برجام و نزدیک شدن مذاکرات به نتیجه مطلوب، کاهشی شداما بلافاصله در مقابل با تغییر مطالبات ایران و تقاضاهای جدید قیمت دلار روند افزایشی به خود گرفت.
تنها راهحل منطقی در موقعیت کنونی برای کنترل و کاهش نرخ تورم، رفع کسری بودجه از طریق افزایش درآمدهای عمومی دولت و کاهش هزینهها است؛ در این شرایط که با جهشهای پی در پی نرخ دلار روبرو بودهایم دولت تنها باید از این راه به دنبال رفع چالش های خود می رفت ، برای تحقق هدف کنترل نرخ تورم و به دنبال آن کنترل نرخ باید بانک مرکز مستقل عمل کند؛ زیرا یک بانک مرکزی مستقل میتواند در مقابل بریز و بپاشهای دولتها مقاومت کند و به نوعی آنها را به صرفهجویی در هزینهها وادار کند.
اگر بانک مرکزی مستقل عمل می کرد و دولت مخارجش را پایین می آورد در آن صورت دولت با کسری بودجه کمتری روبرو و استقراض از بانک مرکزی کاهش و درنهایت کاهش رشد نرخ پایه پولی و نقدینگی، تورم نیز قابل کنترل است.
با روی کار آمدن دولت سید ابراهیم رئیسی دولت دلار از ۲۴ هزار تومان به ۳۹ هزار تومان رسیده است و به لحاظ کالاهای اساسی ما نه تنها شاهد هیچ ثبات قیمتی نبودهایم بلکه از سویی دیگر زمزمههایی از افزایش قیمت این کالاها به گوش میخورد، بازار خودرو و لوازم خانگی هم در وضعیت بسیار بغرنجی قرار گرفته است.
نقدینگی، کسری بودجه، افزایش پایه پولی موجب تورم شدهاند و طی ماههای گذشته شدیدتر از سالهای اخیر کشور با نرخ تورم بالا مواجه شده در این مدت امید بر این بود که برجام به سرانجام برسد تا شاید نرخ تورم کاهش پیدا کند اما برجام به نتیجهای نرسید و حالا دولت در فقدان سازوکار مدیریت اقتصادی برای تامین هزینه هایش چاره را درگرانی ارز دید است هر چند برخی دیگر اعتقاد دارند دلار نیز مانند یک کالا از عوامل اقتصادی متأثر میشود ، یکی از عوامل اثرگذار در دسته سیاسی بر نرخ دلار، اعتراضاتی است که در کشور شکل گرفته و تا آرامش برقرار نشود و ثبات اقتصادی در ادامه آن فراهم نشود، چندان نرخ ارز قابل کنترل نیست.
این دسته می گویند شد قیمت ها در بازار بیشتر از هر چیزی به حجم نقدینگی بستگی دارد. در ابتدای دولت احمدی نژاد مقدار نقدینگی موجود در جامعه حدود ۶۳ همت بود. در ابتدای دولت روحانی با رشد ۷ برابری نقدینگی به ۴۵۰ همت رسید، در ابتدای دولت رییسی هم با رشد ۷ برابری به ۴ هزار همت اعلام شد. حالا هم بر اساس آمار موجود حجم نقدینگی از ۵۶۰۰ همت عبور کرده است. به عبارت دیگر در چند سال گذشته ما جهش بی سابقه نقدینگی مواجه بودیم که بخش زیادی از آن حاصل سیاست های پولی و مالی و استقراض از بانک مرکزی و خلق پول توسط بانک ها بوده است.