یادداشتی از عباس دارایی
شوتیها، به مجموعه از خوردوهای سواری اطلاق می شود که کالاهای خارجی را به جای مسافر در خودرو قرار داده و سمافت بندرهای جنوبی ایران را برای انتقال بار به دیگر نقاط کشور حمل می کنند.
رانندگان این خودروهای شوتی غالبآ جوانان بیکاری هستند که دارای مدارک عالیه تحصیلی بوده و به دلیل نبود اشتغال پایدار و ناتوانی در تامین معیشت به این حرفه پرخطر روی آورده اند ، شوتی ها غالبآ با سرعت بالا در جادهها تردد کرده و برای آنچه که “آوردن نان سر سفرههای خانواده خود عنوان میکنند” رنج سفر طولانی و مخاطرات آن را به جان می خرند.
گفته می شود بار شوتی ها فاقد مجوز گمرکی است و از این رو قوانین سفت و سختی برای برخورد با شوتی سواران اتخاذ می شود که مصادره خودرو تا جریمه های سنگین بین ۵۰ تا ۱۵۰ میلیونی متناسب با ارزش بار به همراه ضبط بار از جمله این مقررات سخت و سنگین برای برخورد با شوتی هاست .
قیمت اجناسی که شوتیها حمل میکنند بسیار پایینتر از مبلغی است که در بازار است و صاحبان کالا هم کرایه خیلی خوبی به آنان میدهند، اغلب شوتی سواران اما صاحب بار نیستند ، آنها راننده هایی هستند که برای یک مبلغ ناچیز بار یک فرد را که او نیز در نقش واسطه بین تحویل دهنده در بندر و تحویل گیرنده در مقصد ، عمل می کند و راننده هایی را برای انتقال این کالاها به تهران و دیگر شهرهای کشور بکار گرفته است ، تحویل گرفته و در ازای این کار مبالغ جزیی دو تا سه میلیون تومانی را با احتساب هزینه های سفر دریافت می کنند.
درحالی که تعزیرات حکومتی کالاهای شوتی سواران را غیرمجاز و قاچاق قلمداد می کند ، شوتی ها می گویند کالاهایی که حمل میکنند قاچاق نیست بلکه اجناس ملوانی است که طبق قانون وارد کشور شده است .
در این گیرودار و به دلیل عدم شفافیت موضوع جابه جایی کالای وارداتی در میان بندرهای استان بوشهر و دیگر شهرهای کشور که مبدا شوتی ها به شمار می رود ، خودروهای شوتی به کلافی سردرگم در حوزه اجتماعی به عنوان یک آسیب اجتماعی و یک موضوع لاینحل در حوزه اقتصادی مبدل شده است و از این روست که برخی تاکید بر توقیف خودروهای شوتی و برخورد جدی با آنها و برخی دیگر هم بر خودداری پلیس از توقیف آنها اصرار دارند .
در سالهای اخیر تعداد قابل تاملی از شوتی سواران جان خود را در جاده های کشور از دست داده اند ، بخش زیادی از آنها توقیف شده و بیکاران زیادی به علت توقیف پلیس و قضایی شدن با مشکلات جدیدی از جمله توقیف و ضبط بار و ماشین و جریمه های سنگین و هنگفت مواجه شده اند .
شوتی ها برای فرار از چنگ پلیس و ماموران تعزیرات و واهمه از ضبط کالا، جریمه و توقیف خودرو ، با سرعت بالا و حرکات خطرآفرین در جادهها تردد میکنند ، همین موضوع باعث می شود تا حوادث رانندگی پرشماری در این جاده ها برای شوتی ها رخ داده است ، از این رو مهم ترین اولویت در مواجهه با شوتی ها شاید ساماندهی آنها و قانون مند شدن فعالیت هایی باشد که در این حوزه انجام می شود..
در حالی گفته می شود شوتی ها عملا به تضعیف تولید داخل منجر شده و کالاهای حمل شده آنها از بنادر جنوبی به تهران و دیگر شهرها ، اقتصاد کشور را در حوزه تولید نشانه گرفته است که بسیاری از فروشگاههای عمده پوشاک و کالای خانگی در سراسر کشور، اجناس خود را از همین شوتیها تأمین میکنند ، همان اجناسی که قیمت آنها بسیار پایینتر از مبلغی است که باید از راه قانونی وارد شود ، از آنجا که برخوردها به جای برخورد با قاچاق در مبدا و مقصد به برخورد با شوتی سواران تقلیل یافته است ، قانونی هم برای ساماندهی فعالیت آزادانه خودروهای شوتی وجود ندارد تا به تعقیب و گریز این خودروها توسط پلیس و حرکتهای خطرآفرین آنها در جادهها پایان داده شود .
باید در نظر داشت که جابهجایی کالاهای وارداتی که از نقطه صفر مرزی عبور کرده جرم نیست و اگر کالایی در زمره کالاهای قاچاقی تعریف می شود باید در نقطه صفر مرزی از ورود آن به کشور جلوگیری شود نه اینکه برخوردها به توقیف شوتی ها تقلیل پیدا کند.
گسترش پدیده شوتیگری در مناطق جنوبی، جنوب غربی و شرق کشور فقر و آمار بالای بیکاری در این مناطق است ، با مصوب و قانونمند شدن مبادلات مرزی و کالای همراه ملوان یا همان ته لنجی ها حمل کالا با مجوز قانونی و داشتن اظهارنامه براحتی و از طریق قانونی در نقاط کشور حمل و جابه جا خواهد شد و دیگر حمل آن ، قاچاق محسوب نمی شود ، ضمن اینکه تصویب طرحی در مجلس و یا سازوکاری قانونی در کمیسیون های تخصصی مجلس برای ساماندهی شوتی ها به قانون مند شدن این فعالیت کمک می کند .