یادداشتی از دکتر حسن نجف وند –مدیرمسئول روزنامه مواجهه اقتصادی

همزمان با تشدید نوسانات ارزی در هفته‌های اخیرفرزین به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی  انتخاب شد .وی  از مدافعان تجمیع نرخ ها و  اتصال شبکه بانکی کشور به برخی متحدان سیاسی مثل روسیه با هدف جابجایی روان تر ارز است،  اینکه انتصاب او تا چه حد در مدیریت نرخ ارز و پول ملی تاثیر گذار خواهد بود و نسخه جدید دولت رئیسی نرخ دلار و سکه را کاهشی می کند یا خیر را باید به نظاره نشست اما حداقل تا زمانی که سطح انتظارات و چشم انداز  سیاسی و اقتصادی به مسائل داخلی و بین المللی به حد مطلوبی نرسد،  اقداماتی مانند ارز پاشی و تغییر مهره های اصلی بانک مرکزی اگر هم باعث کنترل نرخ ارز شود، صرفا به عنوان یک مُسکن کوتاه مدت عمل خواهد کرد و به نظر نمی رسد در بلند مدت چاره کار باشد .از دو زاویه و منظر  متفاوت به ارزش پول ملی باید نگریست از یک سو وضعیت اقتصادی داخل کشور و میزان دارایی و مقدار پول و اعتبارات بانک مرکزی و از سوی دیگر نرخ برابری با ارزهای سایر کشورها ، امروزه بررسی‌ها بیشتر از نگاه دوم مورد توجه قرار می‌گیرند. واضح است که ارزش برابری پول ملی با سایر ارزها، نتیجه معاملات و مراودات در مقادیر عرضه شده و خریداران ارز است ، مهم‌ترین بخش‌های تأمین عرضه ارز، انواع مختلف صادرات اعم از کالا و خدمات، و بیشترین هدف خریدران ارز، واردات انواع کالا است که در این حوزه عملا کشور با چالش های عظیمی مواجه است ، در کنار این موضوع نباید فراموش کرد که  افزایش نرخ تورم داخلی به هر دلیل از چاپ پول بی پشتوانه و افزایش اعتبارات بانکی گرفته تا کاهش رشد اقتصادی در نهایت سبب کاهش ارزش پول ملی خواهد شد،  مفهوم تورم، تقلیل ارزش پول کشور بوده که در نتیجه آن کاهش ارزش نسبی پول ملی در برابر ارزهای خارجی نیز مؤثر خواهد بود .کسری در بودجه عمومی کشور و محقق نشدن درآمدهای پیش بینی شده در بودجه و افزایش هزینه‌های مقرر شده نیز در وضع موجود دخیل بوده است ، دولت برای جبران و جایگزینی  کسری درآمد، ارز را بطور مستقیم وارد بازار کرده و با افزایش قیمت، آن را به فروش می‌رساند و  در قبال این خدمات پول ملی بیشتری دریافت کرده و اتوماتیک وار سبب کاهش ارزش آن می‌شود.مضاف بر این وضعیت و دورنمای سیاسی و اقتصادی فعلی ما بر ارزش پول ملی تأثیر مستقیم گذاشته و موجبات بی اعتباری پول ملی و افزایش بی رویه نرخ ارز شده است ، اگر می خواهیم ارزش پول ملی تقویت شود باید ارز مورد نیاز برای واردات به جای درآمد ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن از بخش تولیدات داخلی و سایر بخش ها چون صادرات غیرنفتی تامین شود و بدین منظو ر باید وابستگی ها به درآمدهای نفتی قطع شود.با وضعیت فعلی به راحتی نمی توان دورنمای مثبتی از آینده برای اقتصاد ایران متصور بود و از این رو تغییر رئیس بانک مرکزی نمی توان گره گشای مشکلات در یک بازه زمانی بلند مدت باشد  زیرا اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری زیادی دست و پنجه نرم می کند  و مولفه های مختلفی چون رشد بالای نقدینگی، مداخلات دستوری در قیمت‌گذاری، انحصار شدید بنگاه‌های تولیدی، رشد پایین اقتصادی، نرخ تورم و انتظارات تومی بالا در کنار تحریم ها در نرخ ارز تاثیرگذار است. انتصاب فرزین بدین معنا نیست که او کاره ای نیست و نمی تواند اثر بخش باشد اما دست کم در کوتاه مدت می توان اقداماتی انجام دهد که وضع آشفته فعلی را مدیریت کند ، با تصمیم‌گیری درباره ساختار رژیم ارزی، شناورسازی نرخ ارز، رژیم ارزی چند نرخی، میزان نرخ بهره نرخ بهره، اضافه برداشت بانک‌ها، برداشت دولت از تنخواه در ساختمان بانک مرکزی رخ می‌دهد و رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم‌گیری درست و اصولی در موارد مذکور   تا حدودی از شدت وخامت اوضاع کم کند اما باید توجه داشت که نمی‌توانیم انتظار معجزه  از رئیس جدید بانک مرکزی داشته باشیم.