یادداشتی از عباس دارایی
بودجه اختصاصی وزارت ورزش و جوانان در بخش جاری و عمرانی از سوی دولت معادل یک هزار و ۷۵۴ میلیارد و ۱۵۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده است که نسبت به عدد مصوب یک هزار و ۵۷۱ میلیارد و ۱۰۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، رشدی ۱۱ درصدی داشته است این بودجه در بخش جاری و عمرانی معادل ۱ هزار و ۷۵۴ میلیارد و ۱۵۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که در بخش جاری معادل یک هزار و ۲۸۶ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان و در بخش عمرانی معادل ۴۶۵ میلیارد و ۹۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
در حالی رشد و توسعه ورزش قهرمانی یکی از اصلی ترین اولویت ها و سیاست های وزارت ورزش است که حق پخش تلویزیونی در بودجه سال آینده بسیار اندک است و این مبلغ اندک چندان کمکی به رشد و توسعه ورزش قهرمانی نخواهد کرد.
در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف بوده اند که درآمدهای تبلیغاتی ۵۱۵میلیارد تومانی ناشی از پخش مسابقات ورزشی که به ترتیب معادل ۵۰، ۱۵۰ و ۳۱۵ میلیارد تومان بوده است را به حساب خزانه‌داری واریز کنند ف سهم وزارت ورزش در این زمینه طی سه سال اخیر ۱۵، ۴۵ و ۹۴.۵ میلیارد تومان و سهم سازمان صداوسیما نیز معادل ۳۵، ۱۰۵ و ۲۲۰.۵ میلیارد تومان است.
نکته قابل تامل در لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس این است که حق پخش مسابقات ورزشی ۲۴۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که این رقم ناچیز در مقایسه با بودجه سال گذشته نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش نیز پیدا کرده است .
رقم ۲۴۳ میلیارد تومان برای حق پخش تلویزیونی تمامی رشته های ورزشی که از سوی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شده است نشان از یک بی توجهی آشکار به موضوع حق پخش تلویزیونی است ، این مبلغ ناچیز قرار است بین بیش از ۵۰ فدراسیون ورزشی توزیع شده تا ورزش قهرمانی تقویت شود غافل از اینکه کل مبلغ در نظر گرفته شده دولت در لایحه بودجه به اندازه بودجه یک تیم فوتبال صنعتی در رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران نیست و این خود گواه بی توجهی دولت در این زمینه است .
بر اساس اعلام رئیس سازمان خصوصی سازی بودجه باشگاه سپاهان اصفهان ۳۲۵ میلیارد تومان، مس رفسنجان ۲۰۰ میلیارد تومان و آلومینیوم اراک ۱۳۰ میلیارد تومان در فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران بوده است ، مقایسه این هزینه ها با رقم پیشنهادی دولت برای حق پخش تلویزیونی که قرار است بین ۵۲ فدراسیون ورزشی توزیع شود و البته هنوز نحوه توزیعش نیز مشخص نیست حاکی از یک تبعیض آشکار و یک بی توجهی نهادینه شده از سوی دولتی است که ورزش را با برنامه ریزی هایش در حاشیه نگه داشته است .
این رقم در لایحه پیشنهادی بودجه پس از تصویب و تعیین سازوکار توزیع ، بین فدراسیون های ورزشی تقسیم شوند رقم نهایی سهم هر فدراسیون ورزشی در واقع مصداق بارز پول خردی است که برخی باشگاههای صنعتی برای جذب یک بازیکن معمولی هزینه می کنند .
اینکه این رقم ناچیز چه کمکی به توسعه ورزشی قهرمانی می خواهد بکند مشخص نیست اما آنپه پیداست این که دولت اساسا در این حوزه برنامه ای برای توسعه ورزش قهرمانی و حمایت از ورزش ندارد که اگر داشت به شیوه بسیار ملموسی و نه رفع تکلیف دست به پیشنهاد رقمی درشت برای رفع کسری بودجه برخی فدراسیون ها و البته کمک به ورزش قهرمانی می زد