یادداشتی از صیدمیرزابزرگ تبار/ پژوهشگر و فعال رسانه‌ای
آیاراه رهایی از مشکلات جامعه در گرو اجرای تئوری‌های علمی، عملی و راهبردی است؟ آیاظرفیت‌های بالقوه از حیث منابع و ذخایریکه وجود دارند نباید امیدهای فراوان در جامعه ایجادکنند؟ آیا اهرم نخبگان نباید در زیرساخت‌های جامعه نقش بیافرینند؟ آیاتئوری دولت‌ها نباید ترمیم زیرساخت‌های عادلانه باشد تا کاستی‌ها ترمیم شود و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی مهار و مدیریت شود؟ تا جامعه به‌طور نسبی به عدالت اجتماعی برسد؟ آیا نباید منافع ملی بر منافع گروهی ارجح باشد؟!
برای برون رفت ازمشکلات ارتباطی، سیاسی و اقتصادی ابتدا از دیدگاه سیاسی اشاره‌ای گذرا خواهیم داشت. در بعد خارجی راه توسعه‌ی پایدار جامعه در همه بخش‌ها بخصوص بخش اقتصادی از مجرای ارتباطی و تعامل سازنده با دیگر کشورها از حوزه دیپلماسی قوی می‌گذرد. وقتی ما بتوانیم بستر ارتباط با دنیا را با تعامل و نه تقابل دراین فرایند ممکن کنیم و در بخش‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کنیم و جامعه را ازحالت سکون به حالت تحرک و فعال متمرکز کنیم با ترمیم زیرساخت‌ها اقتصاد راکد را به حالت فعال سوق داده‌ایم. علاوه بر این‌ها «مهم‌ترین مولفه‌های رشد و توسعه‌ی پایدار با برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت باحضور متخصصین و نخبگان کشورها وخالی نبودن این اهرم‌ها در تمام بازه‌های زمانی میسر می‌گردد» و وقتی این سپهر و اهرم پای کار باشد راه همه جانبه‌ی توسعه هموار می‌گردد. ناگفته پیداست «سیاست بومی‌گرایی و بومی‌سازی داخلی در رشدو توسعه‌ی همه جانبه نباید به کما برود، بخش بزرگی از تولید محصولات باید متکی به ظرفیت‌های داخلی کشورها باشد» که پول /ارز نقش اول را ایجاد می‌کند.
بازاندیشی در تغییر رویکردهای منافع راهبردی کشور باید در ابعاد اقتصادی در تعامل با جهان عادی‌سازی شود چرا که ساختارهای اقتصادی در طی این چند دهه آسیب جدی دیده است «در روابط خارجی لازم است ما تنش‌زدایی کنیم نه تنش‌زایی» ، در اموری که به ما مربوط نیست دخالت نکنیم، «چرخه‌ی حمایت از دیگرکشورها در ابعاد فرهنگی و سیاسی باشد نه خروج سرمایه‌ها برای کمک به دیگرکشورها یا جنبش‌ها» در شرایطی که «تحریم‌های کمرشکن برمردم ما فشار مضاعف آورده و تولید و اشتغال با خلق پدیده‌هاو بحران‌های اجتماعی روبرو گردیده» و عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی معضلات اجتماعی را در جامعه پدیدآورده، راه برون‌رفت از این پدیده ترمیم زیرساخت‌ها و بازاندیشی در رویکردهایی است که منجر به خروج سرمایه‌های کشور می‌گردد به‌طوری‌که «تولیدو اشتغال وکارافرینی بر هر اهرمی مقدم است و چراغی که به خانه رواست به مسجدحرام است»، بنابراین «در عرصه سیاست و اقتصاد نباید تسلیم ایده‌های سودگرایی و قدرت‌محوری و جانبه‌گرایی شد» و یا طبقات اجتماعی جامعه را به حال خودرهاکرد و «نیازها و مایحتاج جامعه باید بدور از قشرنگری در جهت خدمت به توده‌های اجتماعی تداوم یابد». تمرکز بر بومی‌گرایی و بومی‌سازی تولیدات داخلی باید تئوری هر دولتی باشد چرا که داشته‌ها و سرمایه‌های داخلی لازم است تقویت و بهینه‌سازی شوند و …
یکی دیگر از افیکیشن‌های توسعه‌ی پایدار در جامعه بشری باید «مبارزه با فساد سیستماتیک» در همه‌ی بخش‌های اقتصادی جامعه باشد؛ مبارزه بارانت، مبارزه با قاچاق موادمخدر، مبارزه با گران‌فروشی و احتکار و کم‌فروشی و عدم جهش قیمت‌ها که بصورت یک اپیدمی هر از گاهی باعث اخلال و عدم توازن بازار می‌گردد و تورم افسار گسیخته ایجاد می‌کند و چنان‌چه این پدیده رشد غیرعادی داشته باشد بر تیرگی اذهان می‌افزاید و افقی مبهم و مه‌آلود فراروی طبقات اجتماعی قرار می‌دهد که لازم است دست سوداگران و برنامه‌ریزان این سیاست که منافع شخصی را بر منافع عمومی و ملی ترجیح می‌دهند، کوتاه کرد تا رسوب قدرت در این بخش‌ها نقش نامتوازن ایجاد نکند و سوداگری و قدرت‌محوری آن‌ها به صورت مافیایی و مناسکی تداوم یابد و بازار را در انحصار خویش گرفته وآن را با چالش مکرر روبرو سازد.
بنابراین ادامه استثناگرایی و فوق طبقاتی یکی دیگر از چالش‌هایی است که جامعه را از توسعه هدفمند بی‌بهره می‌کند چراکه برای حصول به عدالت اجتماعی «باید ایده‌های شخص‌محوری و گروه‌محوری و تقدس‌گرایی جایش را به قانون‌مداری و عدالت محوری بدهد»، تا توسعه پایدار و رونق تولید کالا بر سایر پدیده‌ها ارجحیت داشته باشد و این چنبره‌ی قدرت مافیایی غالب نگردد؛ تنها در این مسیر است که تحولات شگرف در جامعه پدید می‌آید و سایر پدیده‌های معضل و زائد از بین می‌رود.
یکی دیگر از عوامل بازاندیشی درهمه ادوار تاریخ بشرحراست و حفظ محیط‌زیست است. تغییر اکوسیستم، تخریب منابع طبیعی اهم از کوه‌ها و جنگل‌ها و مراتع باعث نابودی منطقه زیست‌محیطی می‌گردد و پدیده‌های طبیعی نرم عادی خود را در این اثرات تخریبی از دست می‌دهند و این بهم‌زدگی اکوسیستم بر سایر عوامل زیست‌محیطی آثار منفی به‌جا می‌گذارد که لازم است محیط‌زیست از این حوادث و بلایا در امان بماند.