معاونت حقوقی ریاست جمهوری سال آینده نسبت به راه اندازی سامانه نظارت بر دعاوی دستگاههای اجرایی اقدام می کند و همه دستگاهها موظف هستند اطلاعات مربوط به دعاوی له یا علیه خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
به گزارش جارچی اخبار، نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی روز یکشنبه مجلس و در ادامه بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای (و)، (ز)، (ح)، (ط) و (ی) تبصره ۱۰ و ردیف های آن موافقت کردند.
بند (و) تبصره ۱۰ بدین شرح است:دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه خود مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نسبت به پرداخت یا پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرائی محکوم علیه و برداشت به میزان محکومٌ به و پرداخت مستقیم به محکومٌ له اقدام نماید.
در بند(ز) و ردیف های آن آمده است: در راستای ارتقای کارآمدی واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی:
ردیف ۱: مسؤولان حقوقی دستگاههای اجرایی موظفند ضمن دفاع از حقوق دولت گزارش عملکردخود را علاوه بر ارائه به مسؤول دستگاه اجرایی ذی ربط برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز ارسال نمایند.
ردیف ۲: انتخاب وکیل یا موسسه حقوقی توسط دستگاههای اجرائی در چهارچوب ضوابط تعیین شده از سوی معاون حقوقی ریاست جمهوری انجام می‌شود.
ردیف ۳:کلیه دستگاههای اجرایی ذیل قوه مجریه مکلفند پیش از وضع هرگونه مقرره از جمله آئین نامه، بخشنامه و دستورالعمل نظر مسؤول حقوقی دستگاه را اخذ نمایند. مسؤولان حقوقی دستگاههای اجرایی موظفند بر دعاوی و تدوین انعقاد قراردادها دستگاه ذیربط نظارت نموده و گزارش عملکرد خود را علاوه بر مسؤولان ذیربط دستگاه برای معاونت حقوقی رئیس جمهوری ارسال نمایند.
ردیف ۴:معاونت حقوقی ریاست جمهوری موظف است نسبت به راه اندازی سامانه نظارت بر دعاوی دستگاههای اجرایی اقدام نماید و کلیه دستگاهها موظفند اطلاعات مربوط به دعاوی له یا علیه خود را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند.عدم بارگذاری اطلاعات یاد شده، حسب مورد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مسؤول حقوقی مربوطه تخلف اداری محسوب شده و مستنکف به مجازات اداری بند (د) به بعد ماده ( ۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم میگردد.آئین نامه اجرایی این ماده ظرف سهماه با همکاری سازمان برنامهوبودجه کشور توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در بند(ح) تبصره ۱۰ که به اختصاص کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه های سازمانی نیروهای مسلح اختصاص دارد، مقرر شد درآمد این بخش برای هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی اختصاص یابد.
بر اساس بند (ط) همین تبصره و در اجرای ماده ( ۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود.
در بند (ی) تبصره ۱۰ که تخصیص سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور از محل ماده۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اختصاص دارد، مقرر شد: وزارت کشور موظف است جریمه های وصولی هر استان را میان شهرداریها و دهیاریهای همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.