نماینده مردم تبریز ، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در دیدار دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی و چند تن از اعضای هیات اجرایی این نهاد کارگری از افزایش نامتعارف حداقل حقوق دستمزد کارگران همچنین کارگران بازنشسته انتقاد کرد.
به گزارش جارچی اخبار، دکتر علیرضا منادی سفیدیان با اشاره به مصوبه اخیر شورایعالی کار در خصوص تعیین دستمزد کارگران آن را کاملا غیر منطقی عنوان کرد وگفت: بر اساس مفاد صریح قانون کار افزایش حقوق ها بایستی حداقل بر اساس میزان تورم سالانه باشد که متاسفانه در دستمزد فعلی اعلامی به هیچ عنوان اثری از تورم واقعی دیده نمی شود
وی با بیان اینکه از آنجا که دولت در تلاش بود افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان دولت را در بحث حقوق کارگران نیز تسری ببخشد خاطرنشان کرد بر همین اساس دولت با دخالت مستقیم و غیرمستقیم خود در نهایت افزایش ۲۷ درصدی را در حقوق کارگران عملی ساخت
دکتر منادی با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هر صورت برای دفاع از حقوق قشر زحمتکش جامعه کارگری و بازنشستگی سکوت نخواهند کرد افزود: در بحث افزایش دستمزدهای کارگران بازنشسته در حالی که صراحت قانونی در خصوص مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی وجود دارد همچنین صراحت آشکار در خصوص افزایش حقوق بر اساس تورم سالانه وجود دارد نمایندگان از وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی توضیحات لازم را خواهند خواست همچنانکه با همدلی نمایندگان مجلس توانستیم مبلغ ۷۰هزار ملیارد تومان بودجه به سازمان تامین اجتماعی تخصیص دهیم و در زمینه افزایش حقوق ورتبه بندی معلمان و فرهنگیان اقدامات مثبتی صورت دهیم
همین گزارش حاکی است در آغاز این دیدار کریم صادق زاده تبریزی دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی با ارایه گزارشی از وضعیت جامعه کارگری و بازنشستگی استان به مصوبه اخیر نرخ حداقل حقوق اعلامی از سوی شورایعالی کار اشاره کرد و گفت: متاسفانه امسال حتی بر اساس آمار های رسمی به سبد معیشت اعلامی سال ۱۴۰۰ نیز نرسیدیم و این نشان می دهد سفره کارگران هر روز از روز قبل تهی تر شده است.
صادق زاده با تأکید بر اجرای صحیح مفاد قانون کار در این زمینه گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میخواهیم که با پیگیری موضوع در صحن علنی مجلس و پاسخگویی ؛ وزیر جامعه کارگری و بازنشستگی را از نگرانی نجات دهند
رییس کانون کارگران بازنشسته تبریز افزود: در صورتی که اقدامات نمایندگان مجلس برای پیگیری موضوع به نتیجه لازم نیانجامد باید از طریق شکایت به دیوان عدالت اداری به دنبال لغو مصوبه شورایعالی کار باشیم.