رئیس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان تبریز رد شکایت نسبت به بازنگری به دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران را به دلیل نداشتن مستندات کافی از سوی دیوان عدالت اداری  تأسف بار خواند.

کریم صادق زاده تبریزی در گفت  و گو با جارچی اخبار، با بیان اینکه این اقدام دیوان عدالت اداری سبب  تا این تصور برای جامعه کارگری و بازنشستگی به وجود آید تا این نهاد مردمی نیست گفت:صدوراین حکم به خوبی نشان می دهد گویا این نهاد استقلال واقعی ندارد و نه براساس قانون بلکه تحت تاثیر شرایط حاکم اقدام به صدور وانشاء رأی می نمایدو واقعا کارگران و بازنشستگان برای سلب حقوقی قانونی خود به کدام مرجع قضایی می توانند امید ببندند

دبیر  اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری آذربایجان شرقی با بیان اینکه با  صدور این رأی کارگران و بازنشستگان مجبورند زمانی که صدای مظلومیت آنان از راهکارهای قانونی شنیده نشد باید از تمام قوای خود از راهکارهای دیگر برای احقاق حقشان بهره گیرند، گفت: با وجود آنان که دیوان عدالت اداری از وجود قضات آگاه بهره می برد این بار نیز با ارجاع شکایت کارگران به یک کمیسیون نامرتبط  و رد شکایت کارگران نسبت به مصوبه مزدی سال ۱۴۰۲  نسبت به درخواست کارگران در این شرایط سخت اقتصادی بی توجهی کردند

صادق زاده البته با یادآوری اینکه از آنجا که دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ در صورت رد شکایت کارگران برای پرداخت حقوق قشر مشمول قطعا با مشکل مواجه می شد اظهار داشت: انتظار داشتیم دولتی آقای رییسی  که عنوان مردمی بودن را به یدک می کشد خود پاپیش می گذاشت و اعلام می کرد که برای حمایت از جامعه کارگری و بازنشستگی خود آماده هرگونه همکاری در این زمینه است هرچند این دولت میبایست به هنگام تشکیل جلسات شورایعالی کار برای تعیین دستمزد این حمایت را عملی می ساخت همچنانکه مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی هایشان تاکید داشتند باید در تصمیمات شورایعالی  کار صبغه حمایت از کارگران باید در اولویت باشد و اگر این حمایت عملی می شد و دستمزد از همان ابتدا درست تعیین می شد نیازی به شکایت مجدد کارگران نبود و یا جلسات بعدی شورای عالی کار برای تغییر دستمزد با توجه به افزایش تورم مطابق مقررات تشکیل می شد

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی با تاکید براینکه در شرایط فعلی این حکم به خوبی نشان می دهد دیوان عدالت اداری که بخشی از دولت بوده و نمی تواند پناهگاهی برای  کارگران وبازنشستگان که اکنون به طبقه ضعیف و محروم جامعه تبدیل شده اند  نمی باشد گفت:رد شکایت مصوبه مزدی اصلا زیبنده دیوان عدالت اداری کشور نبود البته چرا که به هر حال دیوان عدالت بخشی از دولت است و دولت حقوق قضات و دیوان را پرداخت می کند

رییس اتحادیه پیشکسوتان آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به اینکه  بررسی درخواست کارگران برای تغییر دستمزد سال ۱۴۰۲ یک روند اشتباه را طی کرده است گفت: از همان ابتدا مشخص بود این درخواست یک موضوع قانونی و حقوقی و  نه یک موضوع فنی و بیمه ای  است و باید به جای ارجاع آن به کارشناسی  هیات تخصصی “بیمه و تامین اجتماعی” در هیات عمومی دیوان مورد بررسی قرار می گرفت

وی در توضیح این مساله گفت: اگر هرگونه ابهامی در مفاد بند ۱ و ۲ ماده ۴۱قانون کار  وجود داشت، مرجع استفسار، مجلس شورای اسلامی است، نه هیچ مرجع دیگری  و اگر ابهام در عدد رسمی نرخ تورم وجود داشت، مرجع استفسار، بانک مرکزی است و بدین ترتیب مشخص است با ارجاع موضوع به کارشناسی  هیات تخصصی “بیمه و تامین اجتماعی” که فاقد صلاحیت در دو موضوع مذکور است نشان میدهد مسیری اشتباه بمنظور انحراف پرونده طی شده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی با اشاره به تجارب  شکایت به دیوان عدالت اداری در سال های  ۹۱ و ۹۹  در خصوص دستمزد کارگران گفت: با وجود ظرفیت قانونی شورایعالی کار طبق ماده ۱۶۸ و ۴۱ اگر همتی از سوی دولت برای رسیدگی به موضوع وجود داشت  دولت آقای رییسی خود از درخواست برای تشکیل جلسه برای اصلاح مزد حمایت می کرد ونیازی به شکایت به دیوان عدالت اداری نبود

این فعال جامعه کارگری و بازنشستگی در ادامه سخنان خود گفت : به همزمانی پاسخ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به شکایت تشکل‌های کارگری در رابطه با مصوبه مزدی ۱۴۰۲ اشاره کرد وگفت: مطابقت در مصوبات ملی به دلیل هم افزایی قوای سه گانه که با یکدیگر دارند بدون هماهنگی نیست  برهمین اساس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز درباره مزد ۱۴۰۲ برخلاف شرح وظایف قانونی و حقوقی خود شکایت کارگران به مجلس را نیز فرافکنی کرده است

صادق زاده با تأکید بر اینکه جامعه کارگری این بی‌احترامی را به حقوق خود نمی پذیرد گفت:کارگران چاره ای ندارند تا  بزودی صدای حق طلبی خود را در مقابل مجلس شورای اسلامی با هماهنگی و دعوت کانونعالی بازنشستگان و شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی و مجمع نمایندگان کارگران و اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری کشور نیز فریاد بزنند، تا دیگر کسی نگوید که چرا همه راه‌های قانونی را طی نکردید

بهرحال کارگران و بازنشستگان دلایل رد شدن شکایت جامعه کارگری و بازنشستگان را به دیوان عدالت اداری پیرامون مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۲نمی دانند و بایستی از سوی دیوان شفاف سازی گردد