رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم از کاهش پرونده‌های ورودی به سازمان قضایی نیروهای مسلح خبر داد و عنوان کرد: هرسال با انجام اقدامات پیشگیرانه در تعداد پرونده های ورودی شاهد درصدی کاهش هستیم که امسال در این حیطه شاهد کاهش ۳ درصدی بودیم.
به گزارش خبرنگار جارچی اخبار، حجت الاسلام محسن کرمی در چهارمین روز از هفته قوه قضاییه و در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: مجموعه سازمان قضایی به عنوان نهاد تخصصی در قوه قضائیه ماموریت تخصصی دارد و در قانون اساسی هم این ماموریت برای این نهاد پیش بینی شده است.
وی افزود: ماموریت سازمان قضایی نیروهای مسلح ، رسیدگی به جرایم مرتبط با ماموریت‌های نظامی و انتظامی است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم با بیان اینکه وقتی قدرت و امکانات در اختیار مجموعه‌ای قرار گیرد، ممکن است مقدمه ای برای تعدی و تفریط و نقض حقوق شهروندی شود، گفت: برای دسترسی مردم به حق خود، برخلاف رویه حاکم در کل دنیا مبنی بر سختگیری در دسترسی به مقامات قضایی و طرح شکایت علیه مامور و مقام دولتی، اما در نظام جمهوری اسلامی ایران مطالبه حقوق شهروندی در سهل ترین وجه خود صورت می‌گیرد که برای آسان شدن کار روش‌هایی انتخاب شده که یکی از این روش‌ها اتصال دفاتر خدمات قضایی به مراجع قضایی است.
وی ادامه داد: با وجود اینکه در بسیاری از نظام های حقوقی و کشورهای دنیا سازو کار دسترسی به مراجع قضایی پیچیده است در کشور ما ترتیبی اتخاذ شده تا فرد از دور ترین نقطه کشورنیز بتواند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه و شکایات خود را ثبت نماید.
حجت الاسلام کرمی همچنین از وجود بیش از ۱۲۰۰ دفتر خدمات قضایی فعال در کل کشور خبر داد و بیان داشت: در قم نیز حدود ۱۷ دفتر فعال وجود دارد که هر ادعا و شکایتی را می‌توان از طریق این دفاتر به مراجع قضایی ارسال کرد.
وی به اتصال سامانه سخا به سازمان قضایی نیروهای مسلح اشاره و عنوان کرد: این طرح به صورت آزمایشی در قم انجام شد و موفق عمل کرد لذا به طور رسمی در هفته قوه قضاییه به کل کشور تعمیم داده شد که اینکار برای حفظ حقوق شهروندی و دسترسی مردم به حقوق قانونی‌شان مفید فایده است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم یکی دیگر از موفقیت ها برای حفظ حقوق شهروندی را ارتباط با زندان و زندانیان دانست و اعلام داشت: کسی که در زندان محبوس شده اگر ادعا دارد که حقی از او ضایع شده است از طریق باجه‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که در زندان وجود دارد می‌تواند از طریق ارسال لایحه به مقامات قضایی دسترسی پیدا کنند و خواسته های خود را اعلام نماید.
وی در ادامه با تاکید بر رویکرد پیشگیرانه سازمان قضایی نیروهای مسلح تصریح کرد: اهتمام قوی به برگزاری جلسات علمی برای پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح داریم؛ چراکه برخورد با افراد مجرم برگ برنده و علاج مشکل محسوب نمیشود و در بسیاری از موارد کشف و اثبات جرم نیز اتفاق نمیفتد، لذا اعتقاد ما بر این است که پیشگیری بهتر است به همین دلیل در ابتدای هرسال نیاز سنجی‌هایی انجام میشود و قضات و کارشناسان سازمان قضایی با برگزاری جلسات کارشناسی موضوعات ضروری تر را انتخاب می‌کنند و دوره های آموزشی و کارگاه‌هایی برگزار میشود تا افراد با حریم‌ها و خط قرمزها آشنا شوند و دلیل اینکار این است که پیشگیری از نظر ما مهمتر از بُعد برخوردی و سلبی است.
حجت الاسلام کرمی همچنین از کاهش پرونده‌های ورودی خبر داد و اذعان داشت: هرسال با انجام اقدامات پیشگیرانه در تعداد پرونده های ورودی شاهد درصدی کاهش هستیم که امسال در این حیطه شاهد کاهش ۳ درصدی بودیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش مزایای سربازان وظیفه نسبت به گذشته گفت: با توجه به اینکه مزایای بهتری نسبت به گذشته برای سربازان وظیفه پیش بینی شده تاکید ما بر این است که آندسته از افرادی که مرتکب غیبت و تاخیر شده‌اند به خدمت وظیفه بازگردند و قانونگذار برای بازگشت اختیاری آنان، تخفیفات خوب و قابل توجهی را در نظر گرفته است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم افزود: فرار از خدمت جرم مستمر محسوب میشود که مشمول مرور زمان نمیشود و جرمی است که همیشه قابل پیگیری، دستگیری است و چنین افرادی اگر با دستگیری به خدمت اعزام شوند، مجازات اولیه آن‌ها حبس و یا جرائم نقدی سنگین است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: رسیدگی سریع، عادلانه و منصفانه در دستور کار ما قرار دارد و در صورت اثبات جرم رویکرد ما بر بازدارندگی است.
حجت الاسلام کرمی ادامه داد: خوشبختانه پرونده قدیمی و اطاله دادرسی نداریم و تمامی پرونده های ما زیر یکسال رسیدگی شده و متوسط زمان رسیدگی پرونده در دادسرا و دادگاه‌های نظامی قم تقریبا ۳۴ روز کاری است. و جز موارد محدودی از پرونده‌های خاص که مربوط به دوسال اخیر است، سایر پرونده‌ها ظرف مدت زیر یکسال رسیدگی و تعیین تکلیف می‌شوند.
وی در پایان با اشاره به جرائمی که جنبه عمومی دارند، گفت: بعضی جرایم جنبه عمومی دارند و به لحاظ جایگاه نیروهای مسلح و اهمیت حقوق شهروندی در چنین مواردی چنانچه جرمی ادله اثباتی داشته باشد و حتی شاکی از حق خود صرف نظر کند، دادگاه همچنان در مقابل فرد مجرم اعمال حاکمیت می‌کند.