کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید نظر مجلس در خصوص حضور اقتصاددانان در هیات عالی بانک مرکزی مصوب کرد: «نصب و عزل چهار اقتصاددان این هیات به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با تایید رئیس جمهور، صورت پذیرد.»
به گزارش جارچی اخبار به نقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز یکشنبه کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست محسن رضایی مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه گزارشی از روند بررسی مصوبه مجلس در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی و شورای نگهبان و همینطور اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی برای رفع مغایرت های این مصوبه با سیاست های کلی، ارائه شد.
بنا بر این گزارش از مجموع ۲۲ ایراد اعلام شده از سوی شورای نگهبان در مغایرت مصوبه مجلس با شرع، قانون اساسی و سیاست های کلی، پنج مورد با اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی «مصلحت» مورد نظر مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.
در ادامه جلسه، اعضای کمیسیون، پس از استماع ایرادات شورای نگهبان و دلایل اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و نظر کارشناسی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع، وارد شور شدند و در خصوص تبصره ۲ ماده ۴ این مصوبه که به موضوع «سهام بانک مرکزی در شرکت های تابعه یا وابسته آن» می پردازد، به تبادل نظر پرداختند.
اعضای کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع با تاکید بر استقلال و اقتدار بانک مرکزی، در ادامه، «مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی» را به تصویب رساندند.
همچنین در خصوص، بند الف ماده ۷ این مصوبه که به نحوه انتصاب اعضای هیات عالی بانک مرکزی می پردازد، پس از استماع توضیحات طراحان طرح، رئیس کل بانک مرکزی و تبادل نظر اعضای کمیسیون، مصوب شد: «نصب و عزل چهار اقتصاددان این هیات به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با تایید رئیس جمهور، صورت پذیرد.»
در این جلسه که محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع، داود دانش جعفری، محمدجواد ایروانی، حجت السلام و المسلمین مجید انصاری، سید مرتضی نبوی، پرویز داودی، محمدرضا باهنر و غلامرضا آقازاده از اعضای مجمع و همچنین محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و حجت الاسلام و المسلمین بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور داشتند؛ بررسی سه بند باقی مانده اصراری مجلس، به جلسه بعدی کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع موکول شد.