یادداشتی از علی حیدری؛
مدیریت بر سازمان های ناآرام کتابی است که دکتر سید محمد عباس زادگان رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در دوره مدیرعاملی جناب آقای دکتر مهدی کرباسیان در سازمان تامین اجتماعی تالیف و سال ۱۳۷۹ منتشر ساخت. کتاب به شیوه های مقابله با استرس و رفع تعارضات سازمانی در ابعاد افقی، عمودی و اجتماعی و میان گروهی پرداخته و عوامل استرس زا در محیط سازمان ها ودر فصل دوم کتاب مولف به مبحث فرهنگ سازی در سازمان تامین اجتماعی می پردازد و ایشان گفته است که کتاب مزبور را براساس تجربه زیسته اش در سازمان تامین اجتماعی نوشته است. بعدها و در سال ۱۳۸۹ هم کتاب مدیریت بر سازمان های پیچیده، ناآرام و متلاطم توسط آقای علی اسلامی نوشته شده است.
اینکه یک دانش آموخته مدیریت در دهه هفتاد و پس از یک دوره طولانی فعالیت سازمان تامین اجتماعی را یک سازمان ناآرام نامیده شاید از بابت منازعات و مناقشات داخلی ناشی از اختلاف بین اتحادیه انجمن های اسلامی و انجمن اسلامی مرکز و اتصال آنها به برخی تشکل های مربوط به شرکای اجتماعی و احزاب و نحله های سیاسی بوده است وگرنه از نظر پایداری مالی و مدیریت منابع و تامین نقدینگی سازمان تامین اجتماعی در آن مقطع مشکل جدی نداشت و حتی در محیط پیرامونی هم در دهه هفتاد سازمان به سبب مدیریت عالی آن نزد سران سه قوه و مقامات و مسئولین از جایگاه ویژه ای برخوردار بود و به طور مثال کنگره های سالانه تامین اجتماعی که موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار می کرد، با افتتاحیه رئیس جمهور و اختتامیه رئیس مجلس وقت برگزار می شد.
بهر تقدیر میزان استرس و تعارضات در درون و پیرامون سازمان ها یکی از مباحث مهم و تاثیرگذار مدیریتی است و چنانچه سطح تعارضات و استرس و نااطمینانی و نا آرامی بالا باشد قطعا بر نحوه عمل مدیران و کارشناسان و کارکنان تاثیر نامطلوب میگذارد تا چه رسد به اینکه سازمان بلحاظ تعادل منابع و مصارف و تامین نقدینگی دچار مشکل باشد. به عبارت دیگر اگر محیط سازمان و پیرامون آن متلاطم باشد به خودی خود مانع از این می شود که مدیران بتوانند برای آینده بیاندیشند و برنامه ریزی کنند و کارهای پایه ای و زیرساختی به انجام برسانند واگر این فضای متلاطم با استرس مربوط به تامین منابع و نقدینگی هم ممزوج شود شرایط صعب تر خواهد شد.این موضوع در سازمانهای بیمه گر اجتماعی که باید برای سه نسل بعدی فکر کنند و آثار کارکرد و عملکرد امروز آنها چند دهه بعد بروز و ظهور پیدا می کندخیلی مهم است.
در اصول بین المللی مربوط به نحوه اداره سازمانهای چندجانبه یا سه جانبه مثل سازمان تامین اجتماعی درگذشته می گفتند چون نهاد دولت پایدار ترین نهاد جامعه بوده و فرض این است که نقطه ثقل جامعه و عنصر ثبات ساز است فلذا این سازمانها باید به صورت سه جانبه ولی با محوریت دولت اداره شوند ولی متاسفانه در ادوار گوناگون دولت ها و حاکمیت ها باعث بروز ناآرامی در سازمان تامین اجتماعی شده اند به دلایل و اسباب گوناگون به ویژه با عدم پرداخت به موقع و نقدی حق بیمه های متعلقه دولت که این نقیصه پس از اجرای طرح تحول سلامت به اوج رسید چرا که تا پیش از آن سازمان عدم ایفای تعهدات دولت را با مازاد وصولی حق بیمه جبران می کرد. بطور مثال کارشناسان انتظار داشتند که به استناد بندهای ۳ و ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی و حکم صریح آن مبنی بر” لزوم جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی های بیمه ای دولت” در متن لایحه هم برای تادیه جاری و نقدی بدهی های ایجادی جدید فکری بشود و هم برای بازپرداخت بدهی های معوقه و سنواتی، ولی با کمال تعجب مشاهده شد که حتی حکم حداقلی مندرج در بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم هم در این لایحه تکرار نشده است. بدین ترتیب کار برای سازمان تامین اجتماعی خیلی سخت می‌شود و صرف‌نظر از استرس های رایج در همه سازمانها، دغدغه ماهانه و روزانه تامین منابع و تامین نقدینگی هم مزید بر علت می شود.
شرایط امروز یک سازمان بیمه گر اجتماعی محصول تصمیمات و اقدامات چند دهه دولت و حاکمیت در قبال آن است و برای اصلاح آن باید به این نهادها فرصت و فراغت لازم برای طرح ریزی و اجرای مداخلات توسعه ای و تحولی لازم را داد و بازپرداخت یکجای بدهی های دولت به ارزش واقعی روز می‌تواند این فرصت و فراغت را فراهم کند وگرنه بی مایه فطیر است. به طور مثال برخی از راهکارهای قابل طرح و امکانسنجی برای بازمهندسی فرایندها در سازمان تامین اجتماعی و بهبود شرایط سازمان در تنظیم ورودی ها و خروجی ها و تعادل بخشی به منابع و مصارف، پایدارسازی مالی و نیل به کارآمدسازی (ارتقای اثربخشی، کارآیی و بهره وری) به شرح زیر است:
– اعمال سه جانبه گرایی بصورت واقعی در ارکان عالی تصمیم گیری و ایجاد استقلال مالی و اداری و حفظ شخصیت مستقل حقوقی سازمان تامین اجتماعی
– ترویج و تعمیم پوشش بیمه اجتماعی به افراد مشمول قانون کار و تامین اجتماعی
– جلوگیری از فرار بیمه ای قشری (اقشار و صنوف خارج از شمول بیمه)، بنگاهی (بازرسی های کشفی برای کارگاه‌های مشمول ولی فاقد پوشش)، تعدادی (جلوگیری از خارج نگهداشتن پرسنل کارگاه از شمول بیمه) و ریالی (حصول اطمینان از اعلام واقعی دستمزد مبنای کسر حق بیمه)
– ایجاد پوشش های نوین تامین اجتماعی در قالب مواد ۳ و ۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه (بیمه مازاد و تکمیلی در قالب حسابهای انفرادی) و از طریق شکل دهی به نظام چندلایه تامین اجتماعی
– رفع اشکالات و ایرادات مربوط به طرح های همسانسازی، طرح ۱۴۲۰، طرح ۳۰۷۰، سیستم جامع بیمارستانی و خارج ساختن آنها از حالت جزیره ای با شکل دهی سازمان تامین اجتماعی هوشمند
– اجرای طرح احاله پرونده های بازرسی دفاتر قانونی و استفاده از ظرفیت های درون سپاری و برون سپاری برای روزآمدسازی فرایند بازرسی دفاتر قانونی
– اعمال اصلاحات بیمه ای (پارامتریک، سیستماتیک و فنی) ازطریق هوشمندسازی سیستم و نیز قراردادی کردن روابط بین بیمه شده و سازمان و اجرای آن ابتدا از همکاران جدید سازمان
– روزآمدسازی و سازگارسازی رویه ها و روالهای بیمه ای با شرایط و مقتضیات جدید محیط کسب و کار (آزادکاران، اقتصاد اشتراکی، اقتصاد کم تماس، اقتصاد دیجیتال و…)
– اصلاح قانون تامین اجتماعی بر اساس مطالعات وسیع الاطراف و بر اساس گفتمان سه جانبه گرایی به صورتی که جامع (احباب) و مانع (اغیار) باشد
– تعیین تکلیف هلدینگ درمان و نقش آن و رفع همپوشانی فعالیتها در استانهایی که بیمارستان ملکی و شرکتی با هم فعالیت می کنند در قالب ایجاد موسسه خدمات درمانی تامین اجتماعی و تجمیع کلیه بخشهای ستادی و استانی و واحدهای ملکی و شرکتی درمان
– رفع اشکالات مربوط به طرحهای نسخه الکترونیک، نظام ارجاع، پزشک خانواده و…
– سطح بندی جدید واحدهای ارائه دهنده خدمات درمانی با توجه به شرایط و مقتضیات روز و با رعایت صرفه و صلاح سازمان
– مبارزه با مفاسد مالی و اداری و رفع مصادیق تعارض منافع، تضاد نقش و درب چرخان
– رسیدگی به وضعیت سطح بندی تجهیزات پزشکی و خرید راهبردی دارو، لوازم مصرفی و تجهیزات پزشکی
– احیای ستاد نظارت بر امر درمان (طبق قانون الزام) و توقف رویه خلاف قانون فعلی
– ساماندهی و تفکیک شرکتها و موسسات ماموریتی و تکلیفی و شرکتهای سرمایه پذیر و رفع همپوشانی فعالیتهای ستادی با شرکتها و موسسات موصوف
– خروج از بنگاهداری و تصدیگری های غیرضرور و مدیریت و ساماندهی اموال، املاک و سرمایه ها
- ایجاد هم افزایی و گردش درونی منابع و مصارف مجموعه های تامین (ستا + شستا) و اهرمی سازی سرمایه های غیر مولد
– برقرارسازی تعامل برخط بین سیستم های مالی و اداری با سیستم های بیمه ای و درمان
– شکل دهی تامین اجتماعی هوشمند (الکترونیک، دیجیتال و پلتفرمی) Core Insurance تدوین و اجرای طرح
– به روزرسانی و سازگارسازی ساختار، نظام پرداختها و منابع انسانی با شرایط و مقتضیات روز با هوشمندسازی و یکپارچه سازی سیستمها در قالب سازمان چابک ویادگیرنده
– نظارت بر عملیات مالی مربوط به منابع سازمانی در اختیار تشکل های مربوط به شرکای اجتماعی (کمکها، حق عضویت، بیمه عمر و بیمه تکمیلی)
– ایجاد شبکه گفتگوی اجتماعی ملی سازمان تامین اجتماعی
– راه اندازی سامانه جامع و یکپارچه دریافت و پرداخت به پرسنل سازمان از واحدهای سازمانی و شرکتها و …
– تعیین تکلیف نیروهای آزاد شده در اثر اجرای طرحهای خدمات غیرحضوری ازطریق غنی سازی و جامع سازی عناوین شغلی، انعطاف و چابکی در ساختار و فرایند بکارگماری
– اصلاح نظام انتصابات و طرح تربیت مدیران آینده و اعمال شایسته سالاری
– ایجاد زنجیره و شبکه ارزش و خرید راهبردی ازطریق ایجاد هم افزایی و گردش درونی منابع و مصارف
– اصلاح فرایند اجرای پروژه های عمرانی و ایجاد تطابق بین پیشرفت ریالی و فیزیکی به صورت هوشمند و نظام مند
– روزآمدسازی ضوابط مربوط به شکل گیری تشکل های مربوط به شرکای اجتماعی باتوجه به چگالی جمعیتی (نسبت مستمری بگیران و بیمه شدگان، نسبت بیمه شدگان اجباری به اختیاری و توافقی و اقشار خاص، نسبت بیمه شدگان دولتی و غیر دولتی، نسبت بیمه شدگان شاغل در کارگاه های بزرگ و کوچک و نسبت بیمه شدگان شاغل در فضای مجازی و سکوها با بیمه شدگان سایر کارگاه‌ها)
– ابتناء به آمار ثبتی و عملیاتی (آمار ثبتی مبنا) و انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش اکچوئری ودر کنار آن استفاده از سایر راهکارهای تحلیلی و سیستم های تصمیم سازی نظیر تحلیل داینامیک، هوش مصنوعی و داده کاوی
– بروزرسانی برنامه استراتژیک سازمان تامین اجتماعی (اجرای لایه های بعدی آن) و ایجاد ارتباط پویا بین برنامه مزبور با برنامه های عملیاتی و بودجه های سنواتی
– شکل دهی قطب اندیشه ورزی و کرسی نظریه پردازی درخصوص آینده تامین اجتماعی (آینده پژوهی)
– برقراری حکمرانی مطلوب در تامین اجتماعی و اعمال شفافیت و ایجاد سازمان تامین اجتماعی باز
– ارتقای سلامت اداری و مالی و برخورد با فساد مالی و اداری
– جلب مشارکت همکاران و ذینفعان در تصمیم‌سازی‌ها و استفاده از خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی، ایده پردازی و پیشنهادات کاربردی آنها به صورت نظام‌مند
– مدیریت دانش ضمنی و بهره گیری از تجارب ارزشمند نسل قبلی همکاران و ذینفعان برای ایجاد سازمان یادگیرنده و ترمیم گسست بین النسلی
– شایسته گزینی و صالح گزینی از طریق حمایت و ارتقای مدیران متعهد، متخصص و صالح و تربیت مدیران آینده (علیم، امین، حفیظ، مکین)
– اعتمادسازی و پذیرش “لیست مادر” و خوداظهاری کارفرمایان در قبال بیمه شدگان کارگاه (بازرسی زمانی ورود کند که تعداد افراد حاضر در کارگاه بیش از تعداد مندرج در “لیست مادر” است و کارفرما فقط درصورت تغییر افراد یا دریافتی، لیست تغییرات ارائه کند).
– اعتمادسازی و ایجاد زمینه بیمه صاحبان حرف و مشاغل خرد و خانگی، آزادکاران، کارپذیران، دورکاران و منابع انسانی الکترونیک و آنلاین براساس خوداظهاری
– استفاده از کارگزاری های حقیقی (انفرادی) و حقوقی جهت ترویج و ترمیم پوشش های بیمه ای
– اجرای کامل نظام ارجاع داخلی و پزشک خانواده و راهنماهای بالینی در سطح واحدهای ملکی سازمان جهت مدیریت و ساماندهی مصارف درمانی
– تجدید سازمان و ساختار تشکیلاتی واحد های سازمانی و شرکت ها و موسسات ماموریتی و تکلیفی با حذف تشکیلات موازی و تکرار و تداخل در امور و فعالیتها و رفع همپوشانی ها با رعایت اصول هم افزایی و صرفه در مقیاس و گردش درونی منابع و مصارف
– طراحی زیست بوم علم و فناوری سازمان تامین اجتماعی
– آینده پژوهی تامین اجتماعی با توجه به فناوری‌های نوظهور و فضای مجازی
– طراحی و تکوین سازمان تامین اجتماعی هوشمند مبتنی بر بازمهندسی سازمان (بروزرسانی ساختارها، سازوکارها، فرایندها، فناوری‌ها و منابع انسانی)
و این سیاهه می‌تواند کم و زیاد شود ولی به طور قطع و یقین طرح ریزی و اجرای هرکدام از این موارد نیازمند عدم تلاطم سازمان در محیط‌های داخلی و پیرامونی و در دسترس بودن منابع و نقدینگی مورد نیاز است. امری که با پرداخت یکجا و نقدی بدهی های معوقه و سنواتی دولت به ارزش روز و پرداخت حق بیمه های جاری متعلقه دولت میسر است.
مخلص کلام اینکه فی الحال که لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار کمیسیون تلفیق مجلس قرار دارد باید نمایندگانه مجلس شورای اسلامی که بالغ بر نیمی از موکلین آنها تحت پوشش تامین اجتماعی هستند تلاش کنند که احکام متناسب و قابل تحققی را برای تادیه بدهی های سنواتی و تادیه بدهی های بیمه ای جاری دولت در متن قانون برنامه هفتم توسعه بگنجانند پس آنگاه می‌توانند انتظار کار توسعه ای و تحولی از مدیران و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی داشته باشند.