رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گلستان گفت: با وجود افزایش مزایای حقوق نیروهای دولتی به دلیل افزایش تورم، بسیاری بر این باورند که نوعی تبعیض درباره افزایش حقوق و ترمیم مزد بین بخش دولتی و نیروهای کار سایر بخش‌ها وجود دارد.
به گزارش جارچی اخبار، روح الله تجری، با بیان اینکه با افزایش تورم اخیرا دولت برای کارکنان و بازنشستگان خود مزایایی در نظر گرفته است، گفت: باوجه به اینکه تورم بالا اثر افزایش حقوق کارگران را از ابتدای سال از بین برده است بنابراین گروه کارگری شورایعالی کار چندین بار درخواست ترمیم حقوق کارگران را داشته‌اند اما متاسفانه هیچ توجهی نمی‌شود.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گلستان اظهار کرد: تورم در کشور ۴۸درصد اعلام شده ولی متاسفانه حقوق کارگران فقط ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است. بنابراین کارگر چطور می‌تواند با حداقل دریافتی جدا از معیشت به مسائل مسکن، درمان و آموزش خانواده‌اش رسیدگی کند.
وی ادامه داد: اگر حقوق کمتر از تورم افزایش داشته باشد مزدبگیران فقیر، فقیرتر خواهند شد و اگر فقیر نیستند به جمع فقرا اضافه خواهند شد. دولت و مجلس شورای اسلامی باید ثبات اقتصادی ایجاد کنند و قول داده بودند که تورم را مهار کنند عمل کنند.
تجری گفت: در روزهای اخیر مزایای کارمندان به دلیل تورم افزایش پیدا کرد ولی متاسفانه حقوق و مزایای کارگران افزایش داده نشد و حتی به درخواست‌های ماه‌های گذشته برای افزایش حقوق کارگران پاسخی داده نشد.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گلستان افزود: اگر دولت در طول سال جاری تصمیم گرفت که مزایای کارمندان را به خاطر تورم افزایش دهد موظف است عینا همان رقم مزایای افزایشی را برای کارگران نیز در نظر بگیرد. دولت و مجلس باید مصوبه‌ای را تایید کنند که ماهی ۵۰۰ هزار تومان هزینه ایاب و ذهاب به حساب کارگران واریز نمایند و این موضوع باید قانون شود.
وی بیان کرد: اکثر جامعه کارگری استان مستاجر هستند و پول کرایه خانه و اجاره را ندارند. باگذشت زمان و به‌مرور اقلام خوراکی، گوشت و پروتئین‌ها از سبد غذایی کارگران حذف شده است. کارگران این روزها چشم به دست دولت و مجلس دوخته‌اند تا دستمزد آنان افزایش پیدا کند.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گلستان گفت: دولتمردان باید افزایش منطقی دستمزد کارگران را در دستور کار قرار دهند. حقوق کارگران کفاف ۱۰ روز زندگی آنها را هم نمی‌دهد.
تجری خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد حقوق دریافتی کارگران برای اجاره‌بها صرف می‌شود و دولت برای خانه‌دار شدن کارگران ابتدا تعاونی‌های مسکن کارگری تشکیل دهد و به کارگران وام‌های کم بهره با اقساط بلند پرداخت کند