مدیرکل بنادر سیستان و بلوچستان اظهار داشت: علت تاخیر چند روزه در انعقاد قرارداد با هندی‌ها برگزاری مراسم دریانوردی در آن کشور بوده‌است، چند پیوست به قرارداد نهایی اضافه کرده‌ایم و اگر هندی‌ها موردی بر این پیوست‌ها نداشته باشد قرارداد نهایی تا دو هفته آینده منعقد می‌شود.
به گزارش جارچی اخبار، قاسم عسگری نسب در نشست خبری امروز درباره تعیین تکلیف قرارداد نهایی و ١٠ ساله با اپراتور هندی با بیان اینکه دو هفته آینده قرارداد نهایی با اپراتور هندی منعقد می‌شود، اظهار داشت: علت تاخیر چند روزه در انعقاد قرارداد با هندی‌ها برگزاری مراسم دریانوردی در آن کشور بوده‌است، چند پیوست به قرارداد نهایی اضافه کرده‌ایم و اگر هندی‌ها موردی بر این پیوست‌ها نداشته باشد قرارداد نهایی تا دو هفته آینده منعقد می‌شود.
وی ادامه داد: این قرارداد ١٠ ساله به صورت BOT است و در نهایت پس از پایان زمان قرارداد، تجهیزات بندری خریداری شده توسط هند برای سازمان در بندر شهید بهشتی باقی می‌ماند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به رشد ٢۵٠ درصدی ترانزیت در بندر شهید بهشتی در ۶ ماهه اول امسال ادامه داد: برای تخلیه بارگیری کانتینر از بندر شهید بهشتی تخفیفات و مشوق‌هایی در نظر گرفته‌ایم که حتی تخفیفات صد درصدی قائل شده‌ایم تا این مسیر برای صاحبان بار به صرفه باشد و هزینه عبور بار را برای صاحبان بار کاهش دهیم و تا کنون ۵ بسته تشویقی به صاحبان بار ارایه داده‌ایم و در حال حاضر در هر کانتینر تخفیف ۶٠٠ دلاری داریم.
عسکری نسب افزود: به غیر از محصولات ایران‌خودرو خراسان محمولات کانتینری از جمله لاستیک و لوازم خانگی واردبندر شهید بهشتی می‌شود.
وی با بیان اینکه شرکت پیمانکاری کیهان، شیران زرین همکار با اپراتور هندی از زیرمجموعه‌های شرکت سینا و بنیاد مستعضان است، تاکید کرد: سهم درآمدی ایران و هند در سه بخش ترانزیت- واردات و صادرات متفاوت است اما در بخش ترانزیت سهم درآمدی ۵٠-۵٠ درصدی داریم که این بهترین حالت قراردادی است. سهم یک درصدی ایران و ٩٩ درصدی اپراتور هندی مربوط به قرارداد هندی‌ها با شرکت کیهان در خصوص تخلیه و بارگیری است که این تنها یک بخش از هزینه‌های جاری و علاوه بر آن یک درآمد ثابت بین دو طرف وجود دارد که رقم مناسبی است.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان در پاسخ به سوال ایلنا درباره موضوع تقاضای هندی‌ها برای داوری گفت: به هیچ وجه موضوع کشور ثالث در بحث داوری وجود ندارد و قرار بر این است که داوری در بالاترین سطح همان سطح وزارتخانه‌ای باشد.
عسکری نسب ادامه داد: هندی‌ها تا کنون ٢٠ میلیون دلار از سرمایه‌گذاری ٨۵ میلیون دلار متعهد شده را انجام داده‌اند و انجام مابقی سرمایه‌گذاری مشروط به امضای قرارداد نهایی می‌دانند.
وی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه اگر دو هفته آینده هم قرارداد نهایی به امضا نرسید چه تصمیمی برای اپراتور هندی می‌گیرید، گفت: قرارداد موقت مشروط به استفاده از تجهیزات بندری هند تا دی ماه امسال ادامه دارد و پس از آن اگر قرارداد به امضا نرسید باید سیاست بعدی را دنبال کرد.