فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست کشور با اشاره به تقدیم ۱۲۲ جان‌نثار و ۳۸۸ مصدوم توسط این یگان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، گفت: در این میان شهادت ۳۹ محیط‌بان که در حین انجام ماموریت جان خود را از دست داده‌اند، توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران احراز شده و ۴۸ نفر از مصدومان این حوزه نیز توسط بنیاد شهید به عنوان جانباز احراز شده‌اند، اما هنوز جانبازی ۳۴۰ آسیب‌دیده یگان محیط‌بانی کشور احراز نشده است.
به گزارش جارچی اخبار، سرهنگ «جمشید محبت‌خانی»، با اشاره به برگزاری اولین کنگره شهدا و ایثارگران محیط‌زیست در تاریخ ۲ آذر ۱۴۰۲ در استان خوزستان اظهار داشت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، در مجموع ۱۲۲ جان‌نثار و ۳۸۸ مصدوم توسط یگان حفاظت محیط‌زیست تقدیم مردم عزیز ایران شده است که در این میان شهادت ۳۹ محیط‌بان که در حین انجام ماموریت جان خود را از دست داده‌اند، توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران احراز شده و ۴۸ نفر از مصدومان این حوزه نیز توسط بنیاد شهید به عنوان جانباز احراز شده‌اند، اما هنوز جانبازی ۳۴۰ آسیب‌دیده یگان محیط‌بانی کشور احراز نشده است.
وی با تاکید بر تلاش یگان حفاظت محیط‌زیست برای تغییر بخشنامه مربوط به احراز شهادت و جانبازی محیط‌بانان با همکاری بنیاد شهید و ستاد کل نیروهای مسلح، گفت: در سال‌های اخیر، مسئولان محترم بنیاد شهید به همراه فرماندهان ارشد ستاد کل نیروهای مسلح و مدیران سازمان و یگان حفاظت محیط‌زیست، جلسات مشترک متعددی را برای تدوین بخشنامه‌ای جدید با هدف تسهیل شرایط احراز شهادت و جانبازی نیروهای محیط‌بانی کشور برگزار کرده‌اند و با توجه به برگزاری دو جلسه با حضور مقامات عالی این نهادها، قرار شده است که تا یک سال آینده، بخشنامه جدیدی تدوین شود که براساس آن، تعداد بیشتری از همکاران ما به عنوان جانباز یا شهید احراز خواهند شد و حتی خانواده جان‌نثارانی که به طور کامل مشمول این بخشنامه نشوند، نیز از بخشی از امتیازات خانواده شهدای احرازشده برخوردار می‌شوند.
در ۴ سال گذشته مشکلی در زمینه بیمه عمر و مسئولیت محیط‌بانان نداشته‌ایم
محبت‌خانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تصویب «قانون حمایت‌های قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگلبانی» در سال ۹۹ اشاره کرد و گفت: با توجه به این که پیش از این قانون، عملا هیچ مقررات جامعی برای حمایت از محیط‌بانانی که در حین انجام وظیفه ممکن بود خودشان دچار صدمه‌ای شوند، وجود نداشت یا هیچ قانونی نبود که از ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست حمایت قضایی یا بیمه‌ای کند، آن هم در شرایطی که ممکن است این ماموران ناچار به تعقیب و گریز متخلفان یا تیراندازی هوایی و … شوند و این کار آنها باعث آسیب به فرد متخلف شود یا خودشان دچار حوادثی نظیر تصادف، حمله حیوانات وحشی، سقوط از دره و … شوند، بنابراین عملا می‌توان تصویب و اجرای این قانون از سال ۹۹ تا کنون را امری مثبت تلقی کرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: پیش از تصویب قانون حمایت‌های قضایی و بیمه‌ای، اگر محیط‌بان دچار حادثه می‌شد یا جان خود را از دست می‌داد، تقریبا هیچ‌گونه حمایت بیمه‌ای از او انجام نمی‌شد و بخصوص درباره جان‌باختگان یگان حفاظت محیط‌زیست، عملا هیچ تکلیفی برای دولت تعیین نشده بود که مبلغی را به عنوان بیمه عمر یا حق و حقوق فرد به خانواده این افراد بپردازد. این در حالی است در قانون مذکور، نیازهای بیمه‌ای محیط‌بانان به طور کامل پیش‌بینی شده و در حال حاضر نیز قانون به شکل قابل قبولی اجرایی می‌شود؛ به نحوی که حدود چهار سال است که محیط‌بانان به طور کامل بیمه هستند و مشکلی در زمینه بیمه عمر و مسئولیت نیروهای محیط‌بانی نداشته‌ایم.
نباید شرایط استفاده از سلاح توسط محیط‌بانان را راحت‌تر کنیم
فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست کشور از تصویب قانون به‌کارگیری سلاح برای محیط‌بانان نیز به عنوان یک اتفاق مطلوب نام برد و اظهار داشت: محیط‌بانان ضابط خاص قضایی هستند و نیاز بود که قانونی تصویب شود که در آن تمام شرایطی که در آن، نیروهای محیط‌بانی می‌توانند به دلایل مختلف از سلاح خود استفاده کنند، تعیین شده باشد. البته ممکن است برخی کارشناسان حوزه محیط‌زیست یا همکاران خود ما در سازمان یا حتی یگان حفاظت محیط‌زیست معتقد باشند که این قانون، در موارد محدودی به محیط‌بانان اجازه استفاده از سلاح داده است، ولی شخصا معتقدم که این‌طور نیست، چون محیط‌بانان ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند و برخلاف نیروهای انتظامی که ضابط عام هستند، تنها باید در موارد مشخصی بتوانند از سلاح استفاده کنند.
فرمانده یگان محیط‌بانی ایران در توضیح بیشتر گفت: برخی همکاران معتقدند که باید در قانون به‌کارگیری سلاح به محیط‌بانان اجازه داده می‌شد که به فرد متخلفی که ارتکاب او به تخلف محرز شده است، مثلا گونه‌ای از حیات وحش را شکار کرده و در حال فرار است، شلیک کند، حال آن که قانون چنین اجازه‌ای را به محیط‌بانان نداده، بلکه در قانون آمده است که نیروی محیط‌بانی تنها در صورتی می‌تواند از سلاح خود استفاده کند که فرد متخلف قصد حمله به او یا همکارش را داشته باشد. به نظر من، همین حد از اجازه به محیط‌بانان برای استفاده از سلاح کفایت می‌کند، زیرا باید شرایط را به سمتی ببریم که موضوع تعامل، آموزش و فرهنگ‌سازی جوامع محلی در دستور کار محیط‌بانان باشد، نه این که با اجازه دادن به محیط‌بانان برای شلیک به سمت متخلفان در هر شرایطی، امکان نزاع بین آنها و جوامع بومی را افزایش دهیم.
وی در ادامه تاکید کرد: شخصا معتقدم که وقتی محیط‌بانان، افراد متخلف را در حال فرار می‌بینند، اگر آن افراد قصدی برای آسیب زدن به نیروهای محیط‌بانی نداشته باشند، نباید محیط‌بانان ما به سمت آن افراد شلیک کنند، بلکه باید پلاک خودرو یا موتورسیکلت یا چهره آن افراد را شناسایی کنند و بعدا با هماهنگی مقام قضایی و نیروهای انتظامی به دستگیری آنها بپردازند. در چنین شرایطی، اگر میزان مجازات‌ها و جرایم مربوط به تخلفات حوزه محیط‌زیست و حیات وحش ارتقا پیدا کند و قوه محترم قضاییه احکام سنگین و بازدارنده‌ای را برای متخلفان این حوزه صادر کند، خود به خود احتمال وقوع تخلفات این حوزه کاهش می‌یابد و دیگر نیازی نیست که از محیط‌بانان بخواهیم که به طرف متخلفان شلیک کنند و خود را در معرض درگیری با آنها قرار دهند.
در ۴ سال گذشته، مشکلی برای محیط‌بانانی که قانون به‌کارگیری سلاح را رعایت کرده‌اند، ایجاد نشده است
محبت‌خانی با تاکید بر این که به‌جای تلاش برای فراهم کردن شرایط استفاده راحت‌تر از سلاح توسط محیط‌بانان، باید امکانات مورد نیاز برای رصد و پایش تصویری مناطق تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست ارتقا یابد، عنوان کرد: آنچه بیشتر از سلاح در حفاظت از حیات وحش و مناطق چهارگانه به محیط‌بانان کمک می‌کند، افزایش تعداد دوربین‌ها و پهپادهای تصویربرداری است و دولت باید به ما کمک کند تا این امکانات را به حدی گسترش دهیم که متخلفان احساس کنند به محض این که وارد مناطق حفاظت‌شده می‌شوند، تحت رصد نیروهای محیط‌بانی قرار می‌گیرند و در صورت شکار گونه‌های حیات وحش یا ورود غیرمجاز به مناطق ممنوعه یا وارد کردن دیگر آسیب‌ها به محیط‌زیست، قطعا شناسایی می‌شوند و تحت پیگرد قرار می‌گیرند.
فرمانده یگان محیط‌بانی ایران ادامه داد: اگر با افزایش امکانات رصد و پایش مناطق تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست و همچنین بهبود سایر تجهیزات مورد نیاز محیط‌بانان نظیر تهیه خودروها و موتورسیکلت‌های مناسب برای پاسگاه‌های محیط‌بانی به‌علاوه ارتقای سطح مجازات‌های مربوط به تخلفات حوزه محیط‌زیست و حیات وحش توسط قوه محترم قضایی و البته افزایش تعامل محیط‌بانان با جوامع بومی و استفاده از همیاران محیط‌زیست به عنوان مُخبران محلی که در راستای شعار مردمی‌سازی محیط‌زیست و به‌کارگیری ۸۰ میلیون محیط‌بان است، شرایط ارتکاب به جرم را برای شکارچیان و سایر متخلفان حوزه محیط‌زیست دشوار کنیم، طبیعتا نیاز به استفاده از سلاح و درگیری با متخلفان نیز برای محیط‌بانان کاهش می‌یابد و نیازی نیست که به محیط‌بانان برای استفاده راحت‌تر از اسلحه اجازه بدهیم.
وی در پایان تصریح کرد: قانون به‌کارگیری سلاح برای محیط‌بانان در سطح کشور به‌درستی اجرایی می‌شود و در چهار سال گذشته تا کنون هیچ موردی نبوده است که یک محیط‌بان این قانون را به‌درستی رعایت کند، اما به زندان بیفتد؛ به نحوی که در پرونده‌هایی طی این مدت در زمینه شلیک محیط‌بانان به سمت افراد متخلف تشکیل شده است و ادله محکمه‌پسندی وجود داشته که محیط‌بان با رعایت قانون دست به سلاح برده است، هیچ مشکلی برای او به وجود نیامده و اگر هم مواردی بوده است که محیط‌بانان به زندان افتاده‌اند، شرایط به گونه‌ای بوده است که از نظر قضات محترم، نیروهای ما قانون به‌کارگیری سلاح را به‌درستی رعایت نکرده‌اند.