یادداشتی از علی حیدری؛
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
علی حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) نوشته است: متاسفانه برخی از دولتمردان خود و دولت را به مثابه مالک یک شرکت انتفاعی می‌دانند که گاهی اوقات از منظر «مسئولیت اجتماعی شرکتی» باید به مردم و اقشار ضعیف جامعه رسیدگی کنند و گشاده دستی نشان دهند و این کار را نوعی «مسئولیت اجتماعی دولتی» می‌دانند در حالی که مشروعیت و مقبولیت دولتها مشروط به ایجاد رفاه عمومی و بسط عدالت اجتماعی است.
در حالی تورم قیمت‌ها، امان مردم به ویژه نیروی کار شاغل و بازنشسته یعنی کارمندان و کارگران را بریده است و این اقشار مطالبه ترمیم حقوق و مستمری داشتند و دارند، توییت و فرازی از مصاحبه آقای دکتر منظور رییس سازمان برنامه بودجه نمک به زخم مردم و بخصوص مزد و حقوق بگیران و بازنشستگان پاشید. منظور برای توجیه افزایش ۱۸و ۲۰ درصدی حقوق شاغلین و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای سال آینده، در مصاحبه خود گفته است:
« اگر می‌خواستیم گشاده دستی کنیم باید نرخ حقوق و دستمزد را ۲۵تا ۳۰ درصد افزایش می‌دادیم که محبوبیت هم برای دولت ایجاد می‌کرد اما دولت به دنبال محبوبیت کاذب نیست.»
در این گزاره ایشان اولا از لغت «گشاده دستی» استفاده کرده که عرفا بیشتر برای پرداخت صدقه و کمک به دیگران به کار می‌برند در حالی که کارمندان و کارگران از دولت و کارفرما حقوق دریافت می‌کنند نه صدقه!؟
در حالی اروپا در سند استراتژی صنعت ویرایش ۴و ۵ خود به سمت انسان محوری حرکت می‌کند و در دنیا از کارمند و کارگر به عنوان سرمایه، دارایی و ثروت سازمان نام می‌برند، به کار بردن این تعبیر شایسته نیست.
نکته دیگر اینکه منظور طوری صحبت کرده که انگار صاحب و مالک بودجه دولت است و تصمیم گرفته که در خرج مال خود گشاده دستی نکند درحالی ایشان و دولت، کارگزار مردم هستند و بودجه دولت متعلق به مسئولین نیست.
فارغ از اینکه کارمندان شاغل و بازنشسته دولت و بخش عمومی که دولت کارفرمای آنها محسوب می‌شوند اگر به قانون اساسی به عنوان شرح وظایف و ماموریت‌های دولت نگاه کنیم وفق اصول ۳ ،۲۹ و ۴۳ قانون اساسی، دولت مکلف و مبعوث به تامین رفاه عمومی برای آحاد مردم است و طبق اصل۴۵ قانون اساسی، انفال و منابع عمومی باید صرف مصالح عامه شود و مسئولین دولت مأمور توزیع عادلانه این منابع هستند نه مالک و ارباب آن.
متاسفانه برخی از دولتمردان خود و دولت را به مثابه مالک یک شرکت انتفاعی می‌دانند که گاهی اوقات از منظر «مسئولیت اجتماعی شرکتی» باید به مردم و اقشار ضعیف جامعه رسیدگی کنند و گشاده دستی نشان دهند و این کار را نوعی «مسئولیت اجتماعی دولتی» می‌دانند در حالی که مشروعیت و مقبولیت دولتها مشروط به ایجاد رفاه عمومی و بسط عدالت اجتماعی است.
منظور برای توجیه عدم افزایش واقعی و متناسب با تورم حقوق و مستمری کارمندان شاغل و بازنشسته، از اثر آن برکسری بودجه عمومی دولت گفته است.
باید توجه داشت که بهر تقدیر و به خاطر تحریم‌ها و حصر اقتصادی، عدم امکان تبادلات اقتصادی عادی و رایج دنیا، عدم جذب منابع و سرمایه خارجی، فرار سرمایه‌های مادی و معنوی کشور، پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی، قاچاق افسارگسیخته و واردات بی رویه و…کیک اقتصاد کشور کوچک شده است و به خاطر واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها و احکام فرابودجه‌ای کیک بودجه کل کشور کوچک شده است و به همین تناسب و باتوجه به سهم دوبرابری بودجه شرکتها و موسسات دولتی عملا کیک بودجه عمومی دولت کوچک و ناچیز شده است و سهم حقوق و دستمزد و مستمری در این کیک کوچک زیاد بزرگنمایی و آگراندیسمان می‌شود برای عدم تخصیص منابع لازم برای متناسب‌سازی حقوق و مستمری‌ها و طی این سالها مردم این شرایط را تحمل کرده‌ام ولی به کار بردن عبارت «گشاده‌دستی» در این شرایط صبوری و خون دل خوردن مردم، نمک به زخم پاشیدن است.
چگونه است که دولت در مواجهه با اثرات تحریم بر بنگاه‌های اقتصادی و انتفاعی و بخش خصوصی خود را مسئول دانسته و با اعطای یارانه و امتیاز و‌کمک و یا تجویز افزایش قیمت خدمات و محصولات به این بنگاه‌ها تلاش می‌کند تا اثرات نامساعد تحریم‌ها را به حداقل برسانند و در عین حال صاحبان این بنگاه‌ها علاوه بر دریافت این امتیازها و یارانه‌ها، با افزایش مستمر محصولات و خدمات خود و دریافت آن از مردم اجازه نمی‌دهند که متغیرهای اقتصادی موجود خدشه‌ای به سود و عادی آنها وارد کند و در این میان تنها حقوق بگیران هستند که در مقابل رشد سرسام آور قیمت‌ها هیچ چاره‌ای ندارند و صبر و تحمل را پیشه می‌کنند ولی برخی صحبت‌های دولتمردان نظیر آنچه آقای منظور گفته است، درد و رنج مزد و حقوق بگیران را دوچندان می‌کند.
این سخن موهن رئیس سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه مربوط به تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۳ وقتی با توئیت ایشان در مورد خبری که آن را نویدبخش خواند مبنی بر افزایش افراد تحت پوشش کمیته امداد همزمان شد، با عکس‌العمل‌های شدید مردم و بویژه مزد و حقوق بگیران مواجه شد. آقای منظور در توئیتی نوشت:
«دیروز رئیس پرتلاش کمیته امداد حامل اخبار نویدبخشی بودند افزایش خانواده‌های تحت پوشش به ۲۳۷۰۰۰۰نفر»
اینکه ابتدا بگوییم حقوق و مزایای کارمندان شاغل و بازنشسته را نصف رشد تورم افزایش می‌دهیم چون نمی‌خواهیم گشاده دستی کنیم و بعد تعداد مددجویان کمیته امداد را افزایش دادیم و این افزایش را نویدبخش بدانیم زیبنده این کشور و مردم نیست.
حال باید پرسید آیا آقای منظور از بیان این سخنان و انتشار آن توئیت کذایی منظور بدی داشته است و از قصد دولت برای مددجوسازی مستمری بگیران و حقوق بگیران پرده برداشته است؟
برای تنویر ذهن آقای منظور و افراد همفکر ایشان، آنها را به جزء ۵ بند ۵ سیاستهای کلی تامین اجتماعی که در فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ شده است و برای ایشان و دولت و مجلس لازم الاتباع و لازم الاجراء می‌باشد ارجاع می‌دهم در این بند بر «حفظ قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان و بیکاران با متناسب سازی سیاستهای مزدی، مستمری و مقرری» تأکید و تصریح شده است و حتی اگر دولت بتواند متناسب با تورم حقوق و مستمری را افزایش دهد به وظیفه ذاتی خود عمل کرده است نه اینکه گشاده‌دستی به خرج داده است.