تحلیلگر سیاست خارجی گفت: اساسا در ارتباط با مذاکرات بین‌المللی، هیچ مجلسی اقدام به وضع قانونی برای تعیین خروجی مذاکرات نمی‌کند و اگر بکند، دست دولت خود را برای چانه زنی‌ها بسته است.
به گزارش جارچی اخبار، کوروش احمدی در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که یکی از تاثیرگذارترین اقدامات مجلس گذشته در حوزه سیاست خارجی تصویب قانون اقدام راهبردی جهت لغو تحریم‌ها بود این مساله را چگونه ارزیابی می کنید؟ فکر می کنید وزارت خارجه با وجود مجلس جدید با ترکیبی که مشخص شده چه فرصت ها و چالش‌هایی در این حوزه خواهد داشت، گفت: اقدام مجلس در تصویب «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها» را فکر می کنم باید مشمول مرور زمان به شمار آوریم. البته رسما این قانون همچنان نافذ است اما واقعیت این است که این قانون برای قرار دادن دست و پای دولت دوازدهم در پوست گردو تصویب شد و دولت سیزدهم هم نسبت به مفاد آن بی اعتنا بود. چرا که نفس مذاکرات دولت سیزدهم با دیگر کشورهای عضو برجام برای احیای برجام با برخی اضافات مثل «تضمین» به معنی عدول از آن قانون مجلس بود. می دانیم که «قانون اقدام راهبردی» صحبت از لغو کلیه تحریم‌ها می‌کند که طبعا با توجه به واقعیات سیاست داخلی آمریکا غیر ممکن بود و هست. چرا که لغو کلیه تحریم ها در دستور کار برجام نبود و تنها صحبت از تعلیق تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای ایران با استفاده از اختیارات رئیس جمهور آمریکا مطرح بود.
وی افزود: روشن است که لغو تحریم ها کاری است که باید توسط کنگره انجام شود. کنگره ای که در ۲۰۱۵ اکثریت آن از جمله ۵۸ عضو سنا حتی با همان برجام که قرار بود تنها تحریم های هسته‌ای را تعلیق کند، هم مخالف بودند. با توجه به اینکه به نظر می رسد که برجام را باید عملا دیگر منتفی دانست، قانون اقدام راهبردی اگر همچنان معتبر باقی بماند که هنوز معتبر است، هرگونه مذاکره با آمریکا برای لغو تحریم‌ها در چارچوب های دیگر را مشکل بلکه غیرممکن خواهد کرد.
احمدی یادآور شد: این در حالی است که واقعیات سیاست داخلی آمریکا حداقل در داده‌های کنونی و با توجه به سیاست‌های کنونی دو کشور تا سالها هرگز اجازه لغو کلیه تحریم‌ها را نمی دهد. اشکال دیگر قانون مذکور این بود که از قبل تکلیف نتایج و خروجی مذاکرات احتمالی را تعیین کرده بود و جایی برای مذاکره باقی نگذاشته بود. اساسا در ارتباط با مذاکرات بین‌المللی، هیچ مجلسی اقدام به وضع قانونی برای تعیین خروجی مذاکرات نمی‌کند و اگر بکند، دست دولت خود را برای چانه زنی‌ها بسته است.
وی تصریح کرد: در مورد تکلیف وزارت خارجه در دوره مجلس جدید هم فکر می‌کنم، اگر قانون مذکور همچنان معتبر باقی بماند، دولت باید همچنان هیچ کاری نکند یا آن قانون را نادیده بگیرد و مجلس هم به روی خود نیاورد. البته این امر رایجی است می‌بینیم که قوانین زیادی هستند که اجرا نمی شوند و مجلس و دیگر ارکان نظام هم به روی خود نمی‌آورند. به ۷۵علاوه، چون زمینه برای اینکه مجلس جدید چندین درجه از مجلس قبلی تندروتر باشد فراهم است، دست و بال وزارت خارجه نیز ممکن است تحت تاثیر این جو عمومی بیش از گذشته بسته شود؛ هرچند که سیاست خارجی عملا خارج از کنترل مجلس است و کانال مدیریتی خاص خود را دارد.
احمدی در پاسخ به این سوال که پیش بینی‌ها از هر گونه سناریوی روی کار آمدن گزینه جمهوری خواهان یا دموکرات ها در انتخابات سال آینده آمریکا چه خواهد بود و چه تاثیری در برنامه سیاست خارجی ایران خواهد داشت، گفت: قطعا در صورتی که ترامپ روی کار آید، سیاست خارجی آمریکا دچار تحولات قابل ملاحظه‌ای خواهد شد. از جمله قطعا سیاست خاورمیانه‌ای ترامپ با بایدن متفاوت خواهد بود و ممکن است دست عناصر افراطی در اسرائیل بیش از پیش باز گذاشته شود و ترامپ تاکیدی که بایدن در ماه‌های اخیر بر ایده دو دولت داشته است را نداشته باشد. البته ترامپ در دوره قبل و بعد از خروج از برجام دو سالی نیز کوشید تا به نوعی با ایران مذاکره کند و با توجه به نمونه‌های دیگر شاید نظرش این بود که با برخی تغییرات شکلی، از جمله تغییر نام توافق، آن را با بسته بندی جدیدی و به نام خودش به طرفدارانش بفروشد.
وی افزود: مخالفت ایران در مذاکره با ترامپ امکان نداد تا میزان صحت و درستی این پیش فرض به بوته آزمایش گذاشته شود. احتمال دیگر این است که ترامپ در مقام ریاست جمهوری برخوردی تقابلی‌تر با گروه‌های عضو محور مقاومت در منطقه داشته باشد. چنین رویه‌ای می تواند خطر برخورد نظامی بین ایران و آمریکا را افزایش دهد. دستور ترور سردار سلیمانی را می‌توان نمونه‌ای از این سیاست های افراطی ترامپ در دوره قبل ذکر کرد. به هرحال در آستانه انتخابات آمریکا و در حالی که نظرسنجی‌ها خبر از جلو بودن ترامپ می‌دهند، ممکن است نوعی از بلاتکلیفی بر کار فعالان اقتصادی مستولی شود و برخی از ترس تاثیراتی که آمدن ترامپ خواهد داشت در این فاصله دست به اقداماتی بزنند که شرایط اقتصادی آمریکا را بیش از پیش با مشکل مواجه کند.