در حالی که نمایندگان مجلس در سال گذشته به همه وزرای پیشنهادی دولت رأی اعتماد دادند، اما مواردی مانند ایجاد بار مالی سنگین برای دولت در تغییرات لوایح بودجه و برنامه هفتم و نیز عدم تصویب برخی لوایح حیاتی برای دولت یا اصرار بر استیضاح وزیر کشور در صورت عدم برکناری معاون سیاسی وی، سبب خدشه دار شدن این تعاملات و همکاری ها شده بود.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا، دولت سیزدهم و مجلس یازدهم طی دو سال و نیم اخیر همکاری های گسترده ای با یکدیگر داشته اند و در این میان، نشیب هایی هم در کنار این فرازها دیده شده که در سایه گفت وگوها به تفاهم تبدیل و نگرانی های طرفین برطرف شده است.
خصوصا که در دیدارهای سالانه اعضای دولت در هفته دولت و در شهریور هر سال و نیز نمایندگان مجلس در خرداد هر سال با رهبر معظم انقلاب، ایشان همواره بر نزدیکی بیشتر قوا در عین حفظ قاعده استقلال هر قوه که در قانون اساسی آمده، تأکید داشته اند.
حتی یکی از ماندگارترین دستورات مقام معظم رهبری به نمایندگان مجلس در دوره فعالیت همین دولت و مجلس صادر شد و معظم له در دیدار با نمایندگان مجلس آنها را از ورود به موضوع تعیین فرماندار و استاندار و مدیران استانی و دخالت در اموری که در اختیار دولت است منع کردند.
با این حال در دولت سیزدهم تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم وارد دولت شدند و چند پست وزارتی را در اختیار گرفتند که نشان دهنده اعتماد این دو قوه اثرگذار در زندگی و معیشت مردم به یکدیگر بود؛ در سال ۱۴۰۲ نیز دولت سیزدهم تصمیم به ترمیم بخشی از کابینه گرفت که همه وزرای پیشنهادی که دولت به مجلس معرفی کرده بودند، با رأی اعتماد بالای نمایندگان مجلس بر کرسی وزارت خانه های مورد نظر تکیه کردند.
از دیگر موارد کلان مورد توجه دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در سال گذشته می توان به تصویب قانون بانک مرکزی پس از ۵۰ سال اشاره کرد که طرح آن در کمیسیون اقتصادی مجلس با هماهنگی کامل نمایندگان دو قوه مقننه و مجریه تهیه شد و به صحن علنی آمد و به تصویب رسید و سپس رئیس جمهور در سال گذشته ابلاغ کرد.
مورد دیگر در سال گذشته، تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس طی ماه کاری بود که در برخی روزها سه شیفته بررسی می شد و مواد آن به تصویب نمایندگان می رسید که تقریبا همه مواد آن با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاونان وی بررسی و تصویب شدند. در مسیر این بررسی ها اگرچه مواردی اختلافی میان دو نهاد بروز می کرد، اما نهایتا با گفت‌وگو در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس، نمایندگان دولت و مجلس به تفاهم می رسیدند.
این همدلی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ هم وجود داشت و اگرچه دولت به افزایش بیش از حد سقف بودجه از سوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس معترض بود، اما مواردی که دولت گوشزد کرد، از سازوکار شورای نگهبان و بازگشت برخی بندهای اعتراضی دولت به صحن علنی مجلس، مرتفع شد.
یکی از مهمترین مسائلی که در رابطه دولت و مجلس در سال گذشته دیده می شد، ماجرای شاسی بلندها و اتهاماتی که برخی نمایندگان به وزیر سابق صمت وارد کردند بود که با شفاف سازی در این زمینه و مشخص شدن عدم دخالت وزیر سابق صنعت در خصوص اعطای خودروهای شاسی بلند به نمایندگان مجلس با نرخ هایی پایین تر از بازار به برخی نمایندگان مجلس، این دولت بود که از این مهلکه سربلند بیرون آمد.
اتفاق دیگری که در روابط دولت و مجلس طی سال ۱۴۰۲ خبرساز شد، موضوع دور بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور به استانداران و فرمانداران مبنی بر عدم دعوت از نمایندگان مجلس در مراسم بهره برداری از پروژه های عمرانی بود که سبب شد تعدادی از نمایندگان مجلس به همین بهانه درصدد ورود لطمه به روابط دو قوه بربیایند اما نهایتا با دستور رئیس جمهور در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر وجود همدلی و اتحاد در قوای کشور، معاون سیاسی وزیر کشور استعفا کرد تا دیگر بهانه ای دست برخی نمایندگان برای تخریب چهره دولت در تذکرات و اخطارهای مطروحه در صحن علنی مجلس باقی نماند.
سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور ۵ بهمن سال گذشته درباره تعداد لوایح دولت سیزدهم که هنوز در مجلس تعیین تکلیف نشده اظهار کرد: یکی از ماموریت‌های مهم معاونت امور مجلس، تنظیم، تسهیل و تعمیق روابط و تعاملات میان دولت و مجلس و همچنین ارائه یک الگوی عملی و علمی مناسب برای تعاملات سازنده میان دولت و مجلس است.
وی در این خصوص گفته بود: در مجموع ۲۵۸ لایحه از سوی دولت برای بررسی و طی شدن فرآیند تصویب آنها در اختیار مجلس قرار گرفت؛ از این تعداد لایحه ۵۲ مورد یعنی حدود ۲۰ درصد تبدیل به قانون شده است. از این ۵۲ مورد، ۲۹ لایحه از لوایح معوقه دولت‌های گذشته و ۲۳ مورد هم از لوایح تقدیمی دولت سیزدهم بوده است.
حسینی با بیان اینکه ۲۷ لایحه از لوایح ارسالی دولت به مجلس، دوفوریتی بوده‌اند ادامه داد: ۱۰ مورد از این لوایح به قانون تبدیل شده‌اند، دو مورد تحت بررسی شورای نگهبان هستند، یک مورد در کمیسیون مجلس رد و بایگانی شد و ۹ مورد نیز در درست بررسی مجلس است. ۳ لایحه دیگر دولت نیز با هم ادغام یا استرداد شده‌اند و دو فَقَره از لوایح دولت نیز هنوز اعلام وصول نشده‌اند.