کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد ، رژیم صهیونیستی را مقصر ایجاد بحران انسانی در غزه دانست و تصریح کرد که تحمیل قحطی در این باریکه «جنایت جنگی» محسوب می‌شود.
به گزارش جارچی اخبار، ولکر ترک در گفت‌وگو با شبکه بی‌بی‌سی اظهار داشت: شواهد قابل‌قبولی وجود دارد مبنی‌بر اینکه اسرائیل از قحطی به عنوان سلاح جنگی در غزه استفاده می‌کند.
وی تصریح کرد که اگر انگیزه تل‌آویو در این زمینه ثابت شود، این رژیم مرتکب جنابت جنگی شده است.
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین عنوان کرد که بر اساس شواهدی که به دست آمده، رژیم صهیونیستی در حال کُند کردن وی یا خودداری از ارسال کمک‌های امدادی به داخل غزه است.
وی گفت: «همکاران من مدام می گویند که تشریفات اداری زیادی (برای ورود اقلام بشردوستانه به داخل غزه) وجود دارد. من می‌دانم که ورود کالاها باید بازرسی شوند، اما انجام آن نمی‌تواند چند روز طول بکشد و اسرائیل تا حد زیادی مقصر است.»
ترک با اشاره به قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در حمایت از آتش‌بس فوری در غزه تصریح کرد: وضعیت حقوق بشر (در این باریکه) به قدری غم انگیز است که نیاز به آتش‌بس فوری دارد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه پس از نزدیک به ۶ ماه از آغاز جنگ علیه غزه و شهادت ده‌ها هزار فلسطینی، قطعنامه ای را در حمایت از برقراری آتش‌بس فوری در این باریکه تصویب کرد.
در این قطعنامه از تمام طرف‌ها خواسته شده که به توقف فوری درگیری‌ها در ماه رمضان احترام بگذارند اما جنایات رژیم اشغالگر علیه مردم مظلوم فلسطین، باوجود تصویب این قطعنامه، کماکان ادامه دارد.
این رژیم تمام گذرگاه‌های نوار غزه را بسته و ضمن بمباران این باریکه اجازه ورود کمک‌های امدادی برای غیرنظامیان را نمی‌دهد. بر اساس گزارش‌ها، تاکنون افزون بر ۳۲ هزار فلسطینی شهید و بیش از ۷۴ هزار نفر دیگر مجروح شده‌اند.
رئیس ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی افزود: در انتخابات اخیر شاهد یک همکاری و هماهنگی خوب بین مسئولان مختلف دستگاه‌های ذی‌ربط در سراسر کشور بودیم و بحمدالله این تجربه هم به تجربیات قبل افزوده شد.
موحدی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای در دبیرخانه ستاد مرکزی را داده و گفت: ما در بخش‌هایی در حال نظام‌سازی هستیم و اگر نقاط ضعفی در بخشی از کارها باشد باید با همفکری آن را رفع نمود. برخی از ضعف‌ها و اشتباهات شاید اجتناب‌ناپذیر باشد که باید آنها را برای آینده رفع کنیم؛ لذا پیشنهاد می‌کنم در دبیرخانه، کمیته‌ای تشکیل شود و با گرفتن گزارش آماری و تحلیلی به بررسی نقاط ضعف و نقاط قوت پرداخته شود. سپس از همه موارد گزارش جامعی تهیه و به بخش‌های مختلف ارائه گردد تا برای انتخابات بعدی از تجربیات کسب شده استفاده شده و آسیب‌ها کاهش یابد.
موحدی ادامه داد: با اصلاح قانون انتخابات شاهد اتفاقات خوبی در این خصوص بودیم. همچنین با توجه به قانون شفافیت مالی تا حدودی از اسراف و تبذیر جلوگیری شد.
وی با اشاره به برگزاری دور دوم انتخابات در برخی استانها تصریح کرد: در حوزه‌هایی که انتخابات به دور دوم کشیده شده است باید ستادهای استانی و شهرستانی کماکان فعال باشند و به وظیفه نظارتی خود عمل کنند. پیش‌بینی ما این است که در این دوره مشارکت مردمی بیشتر باشد، چرا که حلقه رقابت تنگتر شده و انتخاب کاندیداها آسان‌تر است. در خیلی از حوزه‌ها از جمله تهران هم دستگاه‌های الکترونیکی مستقر می‌شود و زمان کمتری برای رأی دادن صرف خواهد شد.