جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با حضور مسئولان استانی و اعضای کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد و در این نشست ضرورت بازنگری در اطلس سرمایه گذاری و توسعه کشور تا افشای نام بانک های متخلف مطرح شد.
به گزارش جارچی اخبار، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی روز پنجشنبه در این جلسه، اظهار کرد: مسئله نخست کشور، موضوع اقتصاد است و همه نیز به آن اذعان دارند، اما آرایش امروز مدیریت کشور چقدر با این وضع اقتصادی، متناسب بوده است؟ اگر امروز به عملیات وعده صادق افتخار می‌کنیم که عزتی برای ما در دنیا خلق کرده است، ناشی از آرایش مدیریتی متناسب با آن عملیات در کشور بوده است، بنابراین اکنون کشور ما نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است.
وی با اشاره به اقدامات آذربایجان شرقی با هدف تدوین برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق شعار سال و همکاری با بخش خصوصی در این برنامه، گفت: نظام اداری کشور در یک استان متمرکز شده است، اگر نتوانیم اختیارات متناسب به استان‌ها واگذار کنیم، جهش تولید اتفاق نمی‌افتد. برخی از مدیران کل ما، در برخی امورات تبدیل به نامه رسان شده‌اند، امیدواریم قانون خوبی در موضوع تفویض اختیارات استانی تحت آرایش مدیریتی کشور تدوین شود.
وی اظهار کرد: نمی‌توان همه استان‌ها را به یک چشم چشم دید، اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، برنامه ریزی برای استانی که هیچ ورودی و خروجی ندارد با استانی که مرز دارد، نباید یکسان باشد. مثلا ۷۰ درصد خرمای کشور در آذربایجان شرقی بسته بندی و صادر می‌شود، یعنی بسیاری از استان های جنوبی در فصل برداشت خرما به دنبال مدیران استان ما هستند تا خرمایشان را بخرند. از سویی هشت میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی در استان وجود داشته و نخستین استان معدنی کشور هستیم، اما تا به حال چقدر به این ظرفیت توجه شده است؟
رحمتی ادامه داد: بالغ بر ۳۵۰ هزار تن کنسانتره از استان آذربایجان شرقی صادر می‌شود ۲ کارخانه ۲۰۰ هزار تنی تولید کاتد در استان داریم که تا پایان سال ۱۴۰۴ افتتاح می‌شوند. در حالی که کل تولید کاتد کشور ۲۹۰ هزار تن با حدود ۲ میلیارد دلار ارزآوری است. بر این اساس آذربایجان شرقی به تنهایی می‌تواند ۲ میلیارد دلار دیگر ارزآوری داشته باشد اما آیا به همین نسبت به این استان ارزش قائل هستیم؟
وی تاکید کرد: باید اطلس سرمایه گذاری و توسعه کشور یک بار دیگر بازنگری شود، آذربایجان شرقی می‌تواند در موضوع ارزآوری و صادرات کشور غوغا کند هرچند که اکنون نیز غوغا کرده است.
وی افزود: این استان، ظرفیت‌های متعددی دارد اما عدم آرایش مدیریتی مناسب و عدم نگاه و توجه به آن باعث شده تا سرعت پیشرفت‌های استان کاهش یابد، ما باشیم یا نباشیم، بخش خصوصی کار خودش را می‌کند ما فقط باید کارشان را سرعت بخشیم.
وی با اشاره به وضعیت اعطای تسهیلات بانک‌های استان، گفت: کل منابع بانکی استان‌ها ۲۱۵ همت در سال ۱۴۰۲ بوده که ۱۶۳ همت برای بانک‌های دولتی و ۵۱ همت برای بانک‌های خصوصی است، نسبت مصارف به منابع در بانک‌های کل استان ۷۹ درصد و در بانک‌های خصوصی استان فقط ۹ درصد بوده که نشان می‌دهد ۹۱ درصد از منابع استان توسط بانک‌های خصوصی آذربایجان شرقی در خارج از استان مصرف می‌شود، با صراحت می‌گویم که جلسه بعدی، نام این بانک‌های خصوصی استان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت کامیون و کشنده‌های متوقف شده واحدهای خصوصی استان در پشت مرز، گفت: بهینه سازی مصرف سوخت جز با تغییر و نوسازی امکان پذیر نیست، واحدهای خصوصی نسبت به واردات کشنده‌های مناسبی اقدام کرده‌اند ولی مشکل تخصیص ارز دارند. پیشنهاد می‌کنیم برای حل این مشکل، مجوزی داده شود تا این دستگاه‌ها پشت مرز نمانند و با گواهی موقت، اجازه ورود به مناطق ویژه ما صادر شود.
دلیل تعلل بانکها در اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی
صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در ادامه اظهار کرد: باید برنامه‌های اساسی در مسائل اقتصادی داشته باشیم. مشکلات پولی و بانکی مطرح شده، جزو واقعیت‌ها بوده و بازدارنده برای اقتصاد و تولید است.
وی افزود: برخی مسائل امروز برای واحدهای تولیدی جزو رویاها شده‌اند و چندین سال است که تلاش می‌کنند اما به نقطه مناسبی نمی‌رسند، اتاق بازرگانی در این راستا پیشنهاداتی را تنظیم و برای مسئولان نظام فرستاده است، این پیشنهاد شامل بسته کارشناسی شده جهت رفع مسائل پولی و ارزی کشور است.
وی ادامه داد: امروز هیچ زیرساختی برای نقدینگی واحدهای تولیدی جهت رسیدن به اهداف جهش تولید آماده نیست. صحبت بانکها در مقابل درخواست واحدهای تولیدی این است که وام‌های تکلیفی و الزامی دولت، فرصتی برای پرداخت تسهیلات به واحدهای خصوصی را نمی‌دهد. اگر بانکها این تسهیلات را با زمانبندی اعلامی بپردازند، همه آنها ورشکسته می‌شوند.
حسن زاده گفت: وجود ناترازی‌ها و عدم برنامه ریزی صحیح موجب کمبودها و نارسایی‌هایی شده است. امروز اگر برنامه های جهش تولید را واحدهای تولیدی در برنامه خود قرار دهند، هیچ گونه ظرفیت و امکانی برای توسعه آنها وجود ندارد و با بهره های بانکی که بانک مرکزی جهت سپرده گذاری افزایش داده است، هیچ اقدامی برای کنترل نقدینگی اتفاق نیفتاد.
وی با بیان این‌که اگر از واحدهای تولیدی حمایت شود، بیشتر مشکلات اقتصادی و تولید در منطقه و کشور حل می‌شود، گفت: در هفته جاری برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو را در تهران داشتیم که بیش از ۴۲ کشور با هیات های بازرگانی و در حد معاون رئیس جمهور، نخست وزیران، روسای اتاق حضور یافتند.
کشور ما به منابع مالی دنیا وصل نیست
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به تحقق موفقیت آمیز جهش تولید با توان بخش خصوصی و مردم در دنیا، گفت: متاسفانه بخش سرمایه گذاری کشور شایسته ملت ما نیست.
وی با تاکید بر لزوم پرهیز رقابت دولت با بخش خصوصی، بهبود کسب و کار و تامین مالی بنگاه ها بر تحقق جهش تولید، افزود: روند سرمایه گذاری از سال ۱۳۸۴ تا امروز ۱۵۵ میلیارد دلار منفی را نشان می‌دهد بر این اساس برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی نیازمند تامین این مبلغ هستیم.
وی در خصوص دلایل وضعیت منفی سرمایه گذاری، ادامه داد: کشور ما به منابع مالی دنیا وصل نیست بنابراین بخش خصوصی مجبور به استفاده از منابع داخلی است. با این حال، منابع ارزی در داخل کشور ما کم نیست فقط پراکنده هستند.
ژائله گفت: بانک مرکزی در سال گذشته اعلام کرد که با نرخ ۳۰ درصد سپرده خواهد گرفت که این امر باعث شد تا نرخ بهره در شبکه بانکی تا ۴۰ درصد افزایش یابد، از بهمن ۱۴۰۲ تا امروز نیز بیشتر بانکها از اعطای تسهیلات با بهره ۲۳ درصد خودداری می‌کنند.
وی گفت: بالغ بر ۹۵ درصد از اقتصاد استان در دست بخش خصوصی بوده و ۳۴ درصد منابع مالی استان نیز در نزد بانک های خصوصی است، بانک های خصوصی داریم که تنها ۲ درصد از منابع خود را در استان صرف می‌کنند.
وی با اشاره به مشکلات زیرساختی آب، برق و گاز، افزود: وقتی تاجر کشور دیگر نمی‌تواند با چمدان پول خود به کشور ما بیاید و از آن استفاده کند، مطابق با جهش تولید نیست.
رئیس اتاق تبریز با اشاره به روند خصوصی سازی نیز اظهار کرد: برای بحث اهلیت و سیستم جامعی که بتواند بگوید چگونه یک مجموعه که متعلق به ملت است و کارایی ندارد را به بخش خصوصی بسپاریم نیازمند سیستم ارزشیابی هستیم.
توقف پنج هزار کامیون واحدهای تولیدی در مرز ترکیه
حمید باراندوزی، رئیس انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی شمالغرب کشور نیز گفت: بر اساس قانون، یکسری مجوزهایی برای واردات کامیون ها با عمر پنج سال صادر شد که اشخاص حقیقی و حقوقی بر این اساس به استفاده از آن مجوز کردند، اما تا امروز با مشکلاتی چون بروکراسی در این خصوص مواجه شده ایم.
وی با اشاره به مشکل ثبت سفارش و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، افزود: اکنون نزدیک به ۵ هزار کامیون در مرز ورودی کشورمان در ترکیه متوقف هستند و اجازه به ورود به کشور ندارند. با توجه به رو به اتمام بودن مهلت قانونی، این کامیون‌ها در حال متروکه شدن هستند.
فولاد ما مزیت صادراتی ندارد
نوید اباذر، رئیس انجمن فولاد آذربایجان شرقی با بیان این‌که این انجمن، تولیدکننده یک سوم فولاد کشور است، افزود: قوانین موجود در کشور، روز به روز مشکلات را سنگین تر می‌کنند و شاهد واردات بی رویه و رکود و کاهش صادرات هستیم.
وی ادامه داد: اوایل اسفند ۱۴۰۲ یکسری دستورالعملهایی ارائه شد که صنایع فولادی را مجاب می‌کرد تا تولیدی های خود را به صورت ارز نیمایی در بازار عرضه کنند. ما دو نوع فولاد طویل و عریض داریم که مواد اولیه فولاد طویل از جمله سنگ آهن تماما در انحصار ۱۲ شرکت بوده و بنا به قواعد موجود در بورس کالا، عرضه صحیحی انجام نمی‌شود و شمش یا همان ماده اولیه فولاد طویل به قیمت بالاتر از قیمت جهانی عرضه می‌شود.
وی گفت: صنایع فولادی ما هیچ مزیت صادراتی حتی در کشور دوست و همسایه عراق ندارد. میلگرد عرضه ما در این کشور بالاتر از میلگرد کشور چین است.
وی ادامه داد: هر تن فولاد در بورس با نرخ دلار ۶۶ هزار تومان عرضه شده ولی همان فولاد در اتاق مبادله ۴۲ هزار تومان رفع تعهد می‌شود. این فرایند به معنای قفل شدن صادرات فولاد است.
لزوم تسهیلگری در بروکراسی های اداری
سردار اصغر عباسقلیزاده، فرمانده سپاه عاشورا نیز در ادامه اظهار کرد: ۱۶ سال است که مقام معظم رهبری، شعار سال را حول محور مسائل اقتصادی نامگذاری کرده و برای ما ماموریت قلمداد کرده‌اند. طی این سال‌ها، فراز و فرودهایی داشتیم که فرودها در حوزه اقتصادی بیشتر بوده است.
وی افزود: انتظار است که همپوشانی قانونی لازم جهت تسهیلگری سازمان‌های مرتبط برای تولیدکنندگان انجام گیرد. هماهنگی تامین ارز، سهولت آزادسازی مواداولیه و واردات گمرکات، کمک به امر واردات و صادرات، حل مسئله بیمه و مالیات آنها، کمک به واگذاری زمین رایگان به کارگران از جمله کارهایی است که برای این امر می‌تواند عملیاتی شود.
وی، تعلل سامانه ها و مشکلات ارتباط با آنها، بروکراسیهای اداری و بخشنامه های خلق الساعه، نارسایی ها در اعطای تسهیلات موردنیاز سرمایه گذاران و تاخیر در پاسخ استعلامات دستگاه‌ها را از جمله مشکلات واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: اگر این موارد حل نشود، همچون برخی استان‌های دیگر شاهد واردات نیروی کار ارزان قیمت از خارج خواهیم بود و باید تبعات آن را قبول کنیم.