مدیر کل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات گفت: افرادی که از زاویه روزنه‌گشایی به مسائل کشور نگاه می‌کنند معتقدند برای انتخابات پیش رو نیز باید از حدکثر امکان برای شکل‌گیری رقابت سیاسی، و امکان برکشیده شدن یک جریانه میانه‌رو به دور از قطب‌بندی‌های شدید سیاسی که بتواند کشور را به سمت بهبود شرایط پیش ببرد، بهره گرفت.
به گزارش جارچی اخبار، علی باقری فعال سیاسی اصلاح‌طلب و مدیر کل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات در گفت و گو با ایرنا در مورد راهبرد جریان موسوم به روزنه‌گشایی در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: افرادی که به روزنه‌گشا معروف شدند، یک جمع حزبی و منسجم نبودند که انتظار این باشد که به شکل مستمر و مکرر اعلام موضع کنند. با این‌حال تا قبل از اعلام موضع جدید و رسمی از آن جمع، می‌توان نسبتا با اطمینان گفت همان مبانی، نگاه و منطق روزنه‌گشایی که در انتخابات مجلس بیان شد، همچنان برقرار است.
وی به بیانیه موسوم به روزنه‌گشایی که در آستانه انتخابات ۱۱ اسفند گذشته صادر شد پرداخت و تصریح کرد: قاعدتا افرادی که از آن زاویه به مسائل نگاه می‌کنند معتقدند برای انتخابات پیش رو نیز باید از حدکثر امکان برای شکل‌گیری رقابت سیاسی، و امکان برکشیده شدن یک جریانه میانه‌رو به دور از قطب‌بندی‌های شدید سیاسی که بتواند کشور را به سمت بهبود شرایط پیش ببرد، بهره گرفت. این موضع اصولی جریان روزنه‌گشایی در انتخابات آینده خواهد بود، اما جزئیات دقیق‌تر آن شاید در روزها و هفته‌های آینده با صدور بیانیه‌ای به شکل دقیق‌تر به اطلاع مردم برسد.
این فعال سیاسی با بیان اینکه برای اظهارنظر قطعی در مورد چند و چون آرایش انتخاباتی اصلاح‌طلبان باید صبر کرد تا نتایج رسیدگی به صلاحیت‌ها مشخص شود، اظهار کرد: با این‌حال در حد گمانه‌زنی من شخصا با مجموع شرایطی که در کشور وجود دارد امیدوارم در انتخابات پیش رو به لحاظ امکان ایجاد یک رقابت جدی‌تر بین نگاه‌های مختلف سیاسی موجود در جامعه و به تبع آن میزان مشارکت سیاسی، وضعیتی بهتر از انتخابات ۳ ماه پیش به وجود آید و هدف‌گذاری‌های نظام درخصوص اینکه انتخابات رقابتی و مشارکتی باشد، بیشتر محقق شود.
باقری با بیان اینکه سیاست‌های اعلام شده از جانب رهبر انقلاب در انتخابات گذشته در عمل پیاده نشد و به این دلیل کمترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم رقم خورد، ابراز امیدواری کرد: با توجه به مجموعه شرایطی که در کشور حاکم است و مجموعه ضرورت‌هایی که وجود دارد، دست اندرکاران امر انتخابات به سمت تحقق نسبی هدف‌گذاری صورت گرفته از جانب رهبری نظام پیش بروند و رقابت جدی‌تر شود.
وی با بیان اینکه ایجاد رقابت جدی سیاسی برای جناح‌های سیاسی تبعاتی دارد و آن به وجود آمدن «چالش انتخاب نامزد واحد» است، خاطرنشان کرد: هرچه مجرا و فضای رقابت فراهم‌تر باشد، گزینه‌های متعدد و بیشتری در معرض تأیید صلاحیت قرار می‌گیرند و این به خودی‌خود چالشی را برای کلیه جناح‌های سیاسی کشور ایجاد خواهد کرد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: همان‌گونه که شاهدیم جریان اصول‌گرایی عملا به ۳ یا ۴ جریان مشخص تقسیم شده‌اند و هر کدام نامزدهای خودشان را دارند. اگر امکان رقابت بالا برود این چالش می‌تواند به طور نسبی برای اصلاح طلبان هم ایجاد شود. من به‌شخصه از ایجاد چالش برگزیدن یک نامزد از بین نامزدهای متعدد برای اصلاح طلبان استقبال می کنم. البته این کار را برای اصلاح‌طلبان سخت می‌کند، اما در نگاه کلی به نفع منافع ملی کشور و به نفع شکل‌گیری یک انتخابات مشارکتی و با درصد بالای رأی‌دهندگان خواهد بود و از این زاویه من از این چالش استقبال می‌کنم.
مطابق قانون انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری باید در خرداد سال ۱۴۰۴ و بعد از پایان دوره چهارساله دولت سیزدهم برگزار می‌شد، که به‌علت سانحه بالگرد حامل رئیس‌جمهور و همراهانش و شهادت آنان، زودتر از موعد برگزار می‌شود.
طبق اصول ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اساسی، در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یا در موردی که مدت ریاست‌جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود.
بر این اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی دوشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه «محمد مخبر» معاون رئیس‌جمهور را بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی، به‌عنوان مدیر قوه مجریه منصوب کردند.
با تصویب رؤسای قوای مقننه و قضائیه و سرپرست قوه مجریه، و نیز تأیید شورای نگهبان، چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هشتم تیرماه ۱۴۰۳ در سراسر کشور برگزار می‌شود.
نام‌نویسی از داوطلبان انتخابات از ۱۰ خردادماه آغاز و به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت. پس از آن شورای نگهبان در مدت هفت روز صلاحیت داوطلبان را بررسی می‌کند و اسامی نامزدها ۲۲ خردادماه منتشر خواهد شد.
تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز از ۲۳ خردادماه آغاز و تا هفتم تیرماه ادامه خواهد داشت و در نهایت هشتم تیرماه انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری برگزار و نهمین رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم برگزیده خواهد شد.