سخنگوی قوه قضائیه درباره انتشار آرای پرونده های مفاسد اقتصادی گفت: نیاز به این است که دستور قانونی صادر شود؛ حفظ حریم خصوصی افراد برای ما مهم است لذا با این ویژگی‌ها مجددا انتشار آرای قضایی با حفظ محرمانگی حقوق افراد و رعایت قانون مجددا آغاز می‌شود.
به گزارش جارچی اخبار، اصغر جهانگیر امروز سه شنبه (۱۹ تیر ماه) در ابتدای نشست خبری خود با خبرنگاران با تسلیت ایام محرم و شهادت سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) و یاران با وفایش گفت: عشق به امام حسین (ع) عشق به تمام خوبی‌ها است، ایشان مظهر شجاعت، لیاقت، اقتدار، سخاوت و عدالت و همه آنچه که بتوان به عصاره خوبی‌ها از آن یاد کرد، است.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت: انتخابات ریاست جمهوری را داشتیم که آقای مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب برگزیده شدند و مردم هم با حضور پرشور خود مشت محکمی به دشمنان که گفتند مردم پای صندوق رای نخواهد آمد، زدند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ۵۵ میلیون آرای ثبت شده در دو در انتخابات ریاست جمهوری مردم سالاری دینی را اثبات می‌کند، گفت: مردم اعلام کردند که حق خودشان را تعیین می‌کنند. ما در شش ماه گذشته سه انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری داشتیم و در نهایت امنیت و سلامت در منطقه‌ای که منطقه آشوب معرفی می‌شود، برگزار شد.
جهانگیر یادآور شد: امیدواریم برای حل مشکلات اساسی مردم گامی بزرگ برداشته شود. اکنون که انتخابات به پایان رسیده رقابت به رفاقت تبدیل شود تا دولت بتواند مهم‌ترین مشکلات مردم در عرصه معیشت و اقتصاد با راهکارهایی که در ذیل دولت و حاکمیت تعریف کرده است، بردارد. همان طور که در پیام تبریک رئیس قوه قضاییه آمده است این قوه با دولت مستقر نهایت همکاری را خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که انتشار آرا درباره پرونده مفاسد اقتصادی چه زمانی به روزرسانی خواهد شد، گفت: یکی از سیاست‌های قطعی قوه قضاییه، شفاف‌سازی و انتشار آرای قضایی در چارچوب قانون و مقررات است؛ ملاحظاتی را باید در این باره مدنظر قرار دهیم. اولا آن چیزی که قانونگذار، دستگاه قضایی را ملزم به اجرا کرده، انتشار عین حکم نیست؛ آن‌طور نیست که حکم را عینا منتشر کنیم.
وی در توضیح علت عدم انتشار عین حکم، بیان کرد: احکامی داریم که تعدادی متهم و محکوم در آن مطرح هستند که تنها نسبت به برخی از آنها به موجب قانون اجازه انتشار آرا را داریم. قانونگذار پیش بینی کرده که نسبت به برخی جرایم با شرایط خاص احکام منتشر شود.
جهانگیر با بیان اینکه در مواردی که قانون ملزم کرده احکام باید از طریق رسانه ملی و روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود، افزود: در رابطه با انتشار آرای قضایی قانونگذار دو نکته را پیش بینی کرده است؛ نخست اینکه، احکام باید مخالفت با نظم عمومی نداشته باشند و نظم عمومی را به هم نریزند. دستگاه قضایی خواسته تا از قانون جلوتر باشد و همه آرا را در سامانه منتشر کند، قوه قضاییه به دنبال این است که از طریق سایت این کار را انجام دهد لذا باید این قوانین و ضوابط را در سامانه پیش‌بینی کند و سپس آرا منتشر شود.
وی با تاکید بر اینکه ملاحظات قانونی باید لحاظ شود، گفت: نیاز به این است که دستور قانونی صادر شود؛ حفظ حریم خصوصی افراد برای ما مهم است لذا با این ویژگی‌ها مجددا انتشار آرای قضایی با حفظ محرمانگی حقوق افراد و رعایت قانون مجددا آغاز می‌شود.
جهانگیر درباره گزارش فعالیت ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی گفت: این ستادها در سه سطح کار خود را با همکاری همه دستگاه‌ها انجام دادند و عدالت انتخاباتی و نظارت موثر مردم و ایجاد فرصت برابر برای همه مردم و صیانت از آرای مردم در دستور کار این ستاد بود. در مرحله دوم انتخابات تعداد ۳۹۸۰ نفر مرتکب تخلف شدند و مورد توجیه و ارشاد قرار گرفتند و ۱۰۰ نفر هم تذکر گرفتند. ۱۱۳ نفر هم که مرتکب تخلف شدند در همان روز با اخذ تعهد از بروز تخلفات‌شان جلوگیری شد.
وی افزود: دو کانال خبری هم بودند که از اقدامات آنان جلوگیری شد و از فعالیت ۴۵۰۰ صفحه اینستاگرامی که به دنبال تحریم انتخابات بودند، جلوگیری شد.
جهانگیر درباره ریزش معدن شن و ماسه شازند اراک و اینکه آیا قوه قضاییه پرونده را پیگیری کرده، گفت: با اقدامات به عمل آمده در خصوص چهار نفری که مفقود شده بودند دو جنازه پیدا و دو نفر دیگر کماکان در حال جستجو هستند. پرونده به کارشناسی ارجاع ده است. یک ماه دیگر گزارش کارشناسی تکمیل خواهد شد. بهره‌بردار معدن احضار شده و برای او قرار متناسب صادر شده و فعلاً آزاد است. انفجاری هم در محل انجام شده و بحث میزان تاثیر آن نسبت به قصور حادثه و ریزش فردای آن معدن هم در حال پیگیری است و بعد از بررسی تکمیلی نتیجه اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت سقوط بالگرد رئیس جمهور گفت: پس از حادثه سقوط هلی‌کوپتر رییس جمهور پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده و هئیتی ایجاد شده تا گزارشی برای بررسی ابعاد آن پرونده را تکمیل کنند اما هنوز گزارش پرونده تکمیل نشده است. به محض تکمیل پرونده اطلاع رسانی خواهد شد.
جهانگیر درباره پرونده انتشار خبر انحراف بودجه‌ای وزارت نیرو و قرارداد با همراه اول گفت: در خصوص انحراف بودجه مسئولیت به عهده دیوان محاسبات گذاشته شده است و اگر این تخلف را ببینند گزارش خواهند داد. گزارشی مبنی بر انحراف بودجه‌ای وزارت نیرو به دستگاه قضایی ارجاع نشده اما درباره گزارش خوانده شده این موضوع به سازمان بازرسی ارجاع داده شده و در صورت اثبات تخلف پیگیری قضایی خواهد شد.
وی درباره تخلفات فضای مجازی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: ۶۹۵ نفر ارشاد شدند. یکسری از محتواهای مجرمانه مورد پالایش قرار گرفت و حذف آنها با دستور مقامات قضایی صورت گرفت. پس از بررسی دقیق رفتار مجرمانه پیگیری تخلفات فضای مجازی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
جهانگیر درباره رسیدگی یه پرونده متخلفان کرسنت گفت: این موضوع در سال‌های دور مورد بحث بوده است. در دولت‌های مختلف برای کار کارشناسی تقاضاهای مختلفی از قوه قضاییه صورت گرفته و یکی از دلایل طولانی شدن پرونده کرسنت به خاطر نظرات مختلف دولت‌ها بود. نسبت به بعضی از افراد پرونده، وضعیت آنان مفتوح است و تحقیقاتی صورت گرفته است. مجددا از طریق دستگاه اجرایی به ویژه وزارت نفت استعلاماتی صورت گرفته که پس از تکمیل نتایج اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره استفاده یکی از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری از امکانات دولتی و پیگیری قوه قضاییه گفت: هرگاه گزارش تخلف درباره سوءاستفاده از اموال دولتی واصل شود، دستگاه قضایی وظیفه دارد که وارد شود. زیرا حفظ حریم قانونی خط قرمز قوه قضاییه است. تا این لحظه گزارشی از تخلف کاندیداهای انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری واصل نشده است.
جهانگیر درباره برنامه‌های محوری قوه قضاییه گفت: یکی از افتخارات قوه قضاییه این است که به صورت برنامه محوری کارهای خود را پیش برده است. زمان دار و مسئول دار و ضمانت دار بودن سه رکن اصلی برنامه‌های قوه قضاییه است. محورهایی که مورد توجه قرار گرفته است کاهش اطاله دادرسی و روش‌های انتشار از جمله برنامه‌های محوری قوه قضاییه است. در کناراین مسئله مردمی سازی قوه قضاییه بوده است که بحث‌های تخصصی صورت گرفته که سفرهایی که توسط رئیس قوه قضاییه و معاونین انجام می‌شود از جمله اقدامات است. بحث صلح و سازش و تشکیل دادگاه‌های صلح مورد عنایت قوه قضاییه قرار گرفته است. نظارت بر ظابطین بر تشکیل پرونده یکی از موضوعات در برنامه محوری قوه قضاییه صورت گرفته است. برنامه‌ها متنوع است ولی امیدواریم در جلسات اعم مسائلی که توانستیم به خروجی مناسبی برسیم به نظر مردم برسانیم
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده اخلالگران انتخابات خارج از کشور گفت: از انجایی که هنوز از انتخابات زمانی نگذشته هنوز پرونده‌ای واصل نشده و اگر شکایتی ثبت شود مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. شاهد هستیم که در دنیای غرب از حقوق مردم جلوگیری کرده است و به ویژه کانادا اجازه برگزاری انتخابات را نداده است و این نشان می‌دهد ایران مردم سالاری در انتخابات را نمایان کرده است و امیدواریم شاهد این گونه اتفاقات نباشیم
جهانگیر درباره سیاست تعامل با دولت جدید گفت: همانطور در پیام رئیس قوه آمده و دیدار امروز با ایشان داشتند قوه قضاییه در چاروب قوانین قانون اساسی و بیانیه گام دوم انقلاب اماده هرگونه همکاری با دولت منتخب دارد. شناسایی بستر فسادزا از طریق سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و حذف رانت‌هایی که در سال‌های گذشته به وجود آمده است همکاری با دولت محترم داشته باشد. فصل مشترک همکاری قوه قضاییه با دولت می‌تواند رخ دهد در مورد تخریب محیط زیست است که حقوق ملت حفظ شود. مسائل اقتصادی قوه قضاییه کمک کند از طریق گران فروشی و تضییع حقوق مردم می‌تواند مبارزه جدی داشته باشد. قاچاق کالا و ارز همکاری مناسبی خواهد داشت. محیط فن آوری و تکنولوژی می‌توان همکاری تنگاتنگی با دولت داشته باشد. یکی دیگر از موضوعا موثر در حوزه‌هایی است که فعالیت صورت گرفته که باعث فقیر شدن مردم شده است. دستگاه قضایی می‌تواند همراهی کند اگر نیاز به اصلاح قانون و تنظیم قانون است اقداماتی انجام شود تا آسیب‌ها و ضرر مردم کمتر شود. موضوعات بسیار زیادی در دو دستگاه می‌تواند مطرح شود که مشکلات مردم وپیشگیری از جرم و حمایت از حقوق عامه صورت بگیرد.