معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی گفت: اغلب تعاونی‌ها در کشور تعاونی‌های حداقلی یا هفت نفره هستند، اما ما در کنار آن‌ها تعاونی‌های ۱۰ هزار نفره و ۸ هزار نفره نیز هم اکنون داریم که بسیار فعال هم هستند.
یکی از موضوعاتی که در حوزه فعالیت بخش تعاون در سال‌های اخیر برای صاحب‌نظران این حوزه اهمیت یافته است، مسئله مقیاس و توسعه واحدهای تعاونی است. انبوه شرکت‌ها و مجموعه‌های تعاونی در کشور (اعم از کارگری، شهری، روستایی و…) درحالی فعال هستند که به دلیل مقیاس کوچک آن‌ها و شکل‌گیری و دریافت مجوز تعاونی با میزان حداقلی (هفت نفر) موجب شده که طی سال‌های اخیر سهم این بخش در اقتصاد ایران به کمتر از ۵ درصد برسد و این درحالی است که اسناد بالادستی بر افزایش این سهم به حداقل ۲۵ درصد و ضرورت توجه به تعاونی‌ها در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی تاکید شده است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا، حامد ویس کرمی (معاون امور تعاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) در این رابطه با رد آمارهایی که نشان می‌دهد دو سوم تعاونی‌های کشور با حداقل نفرات {هفت نفر} فعال هستند و انتقاد از ادعاهایی که بخشی از تعاونی‌های کشور را غیر فعال می‌دانند، اظهار کرد: ما عدد دقیقی در زمینه تعداد تعاونی‌های فعال و تعداد تعاونی‌هایی که با حداقل مقیاس و نفرات کار می‌کنند را نداریم لذا هیچ آماری در این زمینه را تایید نمی‌کنیم. هرچند مسئله مقیاس و بزرگی واحد تعاونی شاخص مهمی در توسعه و رشد این بخش ایفا می‌کند.
وی افزود: این درست است که اغلب تعاونی‌ها در کشور تعاونی‌های حداقلی یا هفت نفره هستند، اما ما در کنار آن‌ها تعاونی‌های ۱۰ هزار نفره و ۸ هزار نفره نیز هم اکنون داریم که بسیار فعال هم هستند. ما رویکرد خود را در حوزه تعاونی‌ها باید از رویکرد عددی و کمّی، به سیاست توسعه کیفی سه وجهی باید تغییر دهیم. یعنی باید گسترش اجتماعی، عمق و رشد اقتصادی و توسعه کمّی واحدهای تعاونی باید سرلوحه سیاستگذاری‌ها ما در حوزه تعاون باشد.
ویس کرمی ادامه داد: ما گسترش اجتماعی تعاونی‌ها از طریق کمک به آن‌ها و همچنین واگذاری واحدهای دولتی را نه تنها بلا اشکال می‌دانیم، بلکه یک «راه حل» خوب برای مشکلات کشور می‌دانیم. گسترش اجتماعی دقیقا مربوط به افزایش مخاطبان هر واحد تعاونی است. از سوی دیگر، عمق اقتصادی و قدرت مالی هر تعاونی باید افزایش یابد تا پایداری و اثرگذاری بیشتری داشته باشند.
معاون تعاون وزارت کار تصریح کرد: در حوزه افزایش مقیاس و قدرت اقتصادی تعاونی‌ها ما دو پیشنهاد را مطرح کردیم. یکی تبدیل واحدهای تعاونی سنتی به واحدهای پلتفرمی دارای پیوند در فضای مجازی و دیگری واگذاری بنگاه‌های دولتی به جای خصوصی‌سازی به بخش تعاونی! ما در حوزه پلتفرمی تعاونی‌هایی را تعریف کردیم که فعلا طرح آن ارائه شده و امکان ورود آن به مرحله اجرا در آینده کاملا ممکن است.
وی اضافه کرد: مثلا موضوع تعاونی‌های حوزه بیمه تکمیلی یکی از مواردی است که به شیوه پلتفرمی امکان توسعه دارد. مثلا موضوعی مثل سهامی عام بیمه {اگر بخواهد گسترده و موفق باشد} تنها در قالب تعاونی‌های فعال در بستر پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی قابل اجراست. برخی از تعاونی‌ها در این بستر می‌توانند به تعاونی‌های میلیونی تبدیل شوند زیرا فرد هم باید سهم داشته باشد و هم در همین بستر کار کند که این در قالب تعاون قابل تصور است. تصور کنید که ما طرح راه اندازی سکوهای اینترنتی تاکسی برخط را برای شکستن انحصار این بازار مطرح کردیم که در قالب آن یک پلتفرم تعاونی از هزاران راننده تاکسی تشکیل شده که خود در یک تعاونی که در آن کار می‌کنند، سهم و سود خود را دارند. این ایده پشتوانه مطالعاتی نیز دارد. رانندگان هم خودروی خود را به عنوان آورده سرمایه‌گذاری می‌کنند و هم خودشان کار می‌کنند و هم سهمی را در خود تعاونی برای هماهنگی کار سرمایه‌گذاری می‌کنند که برکات قابل توجهی در این حوزه خواهیم داشت.
“یکی از بنگاه‌هایی که به دلایل اقتصادی از آوردن اسم آن خودداری می‌کنیم، در سال‌های اخیر مورد بحث ما قرار گرفته و برای واگذاری آن رایزنی کردیم که با سپردن آن به بخش تعاونی، بیش از یک میلیون مخاطب و عضو خواهد داشت. یعنی یک میلیون نفر مستقیم می‌توانند از عواید یک واگذاری به شکل تعاونی بهره‌مند شوند. سوگیری ما نیز این است که واگذاری‌ها می‌تواند در قالب سهام اتفاقا دهک‌های آسیب‌پذیر یکم تا سوم را هدف بگیرد“
ویس کرمی با اشاره به مشکلات سال‌های اخیر خصوصی‌سازی سنتی به بخش خصوصی، از واگذاری شرکت‌های دولتی و اموال دولت در چهارچوب مولدسازی به بخش تعاون دفاع کرد و گفت: ما بحث واگذاری‌ها را به بخش تعاون دنبال کردیم. ما به دنبال افزایش مشارکت مردم در اقتصاد طبق شعار سالی که رهبری تعیین کردند بوده و هستیم. اگر بناست یک بنگاه واگذار شود، چه دلیلی دارد که به یک سرمایه‌گذار منفرد واگذار شود؟ البته ما مانع خصوصی‌سازی و فروش به بخش خصوصی و سرمایه دار منفرد نیستیم، اما بحث ما این است که چرا باید تنها شکل خصوصی‌سازی واگذاری به بورس یا فروش به افراد باشد؟
این مقام وزارت کار تصریح کرد: ما هم معتقدیم خصوصی‌سازی باید حتما ادامه پیدا کند اما در این بین واقعا به بخش تعاونی کشور در جریان واگذاری‌ها توجه نشده است و باید توجه شود. برای اینکه توجه صورت بگیرد، باید بنگاه‌های دولتی با قاطبه‌ای از مردم که می‌توانند در مالکیت، عاملیت، سرمایه‌گذاری و کار در آن‌ها مشارکت کنند، واگذار شود. این واگذاری کاملا به شکل هوشمند و شفاف با دخالت اندک انسانی از طریق قدرتی که سامانه‌های برخط ما دارند، قابل انجام است و قطعا کارایی و انگیزه‌سازی بیشتری دارد.
وی تاکید کرد: یکی از بنگاه‌هایی که به دلایل اقتصادی از آوردن اسم آن خودداری می‌کنیم، در سال‌های اخیر مورد بحث ما قرار گرفته و برای واگذاری آن رایزنی کردیم که با سپردن آن به بخش تعاونی، بیش از یک میلیون مخاطب و عضو خواهد داشت. یعنی یک میلیون نفر مستقیم می‌توانند از عواید یک واگذاری به شکل تعاونی بهره‌مند شوند. سوگیری ما نیز این است که واگذاری‌ها می‌تواند در قالب سهام اتفاقا دهک‌های آسیب‌پذیر یکم تا سوم را هدف بگیرد.
“معتقدیم خصوصی‌سازی باید حتما ادامه پیدا کند اما در این بین واقعا به بخش تعاونی کشور در جریان واگذاری‌ها توجه نشده است باید بنگاه‌های دولتی با قاطبه‌ای از مردم که می‌توانند در مالکیت، عاملیت، سرمایه‌گذاری و کار در آن‌ها مشارکت کنند، واگذار شود. این واگذاری کاملا به شکل هوشمند و شفاف با دخالت اندک انسانی از طریق قدرتی که سامانه‌های برخط ما دارند، قابل انجام است“
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان اظهار کرد: باید توجه داشت که در بخش تعاون، فعالیت اقتصادی سه وجه دارد. یکی اینکه اعضای تعاونی‌ها هم کار می‌کنند و این موجب اشتغال است و هم در حال سرمایه‌گذاری هستند و این موجب افزایش سرمایه و رشد اقتصادی است و هم عضو مشارکت کننده و تصمیم‌گیر هستند؛ همین امر مشارکت تعاونی اعضا در امر تصمیم‌گیری و سیاستگذاری برای کاهش تصدی‌گری و افزایش مشارکت در اقتصاد اهمیت ویژه‌ای دارد. ما تجربه مثبت این مشارکت را در حوزه تعاونی‌های مسکن کارگری نیز داشته‌ایم و نتایج چنین مشارکت‌هایی قابل توجه خواهد بود.