سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه شایعه قطع درمان کارگران صحت ندارد، گفت: با دستور رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در همین زمینه مقرر شده کمیته تخصصی در کمیسیون تشکیل شود تا به صورت دقیق، وضعیت خدماترسانی در مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی را از نظر کیفیت و کمیت مورد ارزیابی قرار دهد.
اسحاقی با اشاره به طرح این موضوع در جلسه روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اظهار داشت: بر اساس گزارش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و بررسیهای انجام شده، هیچ کارگر شاغلی در ایام جنگ دچار قطع خدمات درمانی نشده و این موضوع به صورت شفاف رد شد.
وی تصریح کرد: مواردی که بهعنوان قطع خدمات مطرح شده بود، مربوط به برخی کارگاههایی است که لیست بیمه کارکنان خود را پیش از ایام جنگ ارسال نکرده بودند و این مسئله هیچ ارتباطی با شرایط جنگی یا عملکرد سازمان تأمین اجتماعی ندارد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: طبق مقررات جاری، پس از ارسال آخرین لیست بیمه توسط کارفرما، تا ۴۵ روز پوشش بیمهای و درمانی برای کارگران برقرار است و پس از آن، در صورت عدم ارسال لیست جدید، استحقاق درمان بهصورت سیستمی غیرفعال میشود.
وی افزود: با توجه به اینکه دریافت حق بیمه و ارسال لیستها با فاصله زمانی انجام میشود، در مواردی که کارگاهی پیش از جنگ نسبت به ارسال لیست اقدام نکرده، بهمعنای خروج فرد از چرخه اشتغال و پوشش بیمه اجباری بوده و این موضوع نباید به شرایط خاص کشور نسبت داده شود.
اسحاقی با اشاره به گستره خدمات سازمان تأمین اجتماعی، گفت: این سازمان بیش از ۵۶ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و خدمات درمانی بیمهشدگان را از طریق بیش از ۴۲۰ مرکز درمانی ملکی و ۵۸ هزار مرکز طرف قرارداد دولتی و خصوصی ارائه میدهد.
وی تأکید کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مواجهه با این شائبه، ورود جدی داشت و ضمن دریافت توضیحات رسمی، بر لزوم شفافسازی و اطمینان بخشی به افکار عمومی تأکید کرد.