مدیرعامل اسبق بانک صنعت و معدن با انتقاد از فاصله گرفتن بانکهای تخصصی از ماموریت اصلی خود، این وضعیت را ناشی از آشفتگیهای ساختاری اقتصاد و تداخل نقش بانکهای تجاری و تخصصی دانست و تاکید کرد: ارتباط با اقتصاد جهانی حلقه مفقوده توسعه ایران است و بدون تعامل با دنیا، جذب سرمایهگذاری و گسترش بازارهای صادراتی، امکان بزرگ شدن اقتصاد کشور فراهم نمیشود.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا،در شرایطی که اقتصاد بانک محور ایران با مجموعه ای از ناترازی ها روبروست؛ نظام بانکداری نیز با مشکلاتی چون اضافه برداشت از بانک مرکزی، نکول تسهیلات، انجماد دارایی ها و به روز نبودن استانداردهای بانکی همسو با مقررات بانکی بین المللی رنج می برد؛ علیاشرف افخمی، مدیرعامل اسبق بانک صنعت و معدن در گفت و گوی تفصیلی با ایرنا به ریشه یابی این مشکلات پرداخته و معتقد است رفع انحرافات موجود در نظام بانکداری یک شبه ایجاد نشده که به سرعت نیز رفع شود بلکه باید مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی در حوزه پولی، بانکی و بودجه ای به طور یکجا دیده شود تا به نتیجه مطلوب رسید.
وی که سالها مدیریت یک بانک تخصصی را بر عهده داشته است، با تاکید بر اینکه فاصلهگرفتن بانکهای تخصصی از ماموریت اصلی خود، ریشه در آشفتگیهای ساختاری اقتصاد ایران دارد، گفت: در بسیاری از کشورها، بانکهای تجاری، تخصصی و توسعهای ماموریتهای مشخصی دارند، اما در ایران این مرزبندی بهتدریج کمرنگ شده است.
وی با انتقاد از نبود رقابت حرفهای، گسترش فعالیت مؤسسات مالی غیر مجاز در دهه های ۷۰ و ۸۰، ضعف نظارت تخصصی و غلبه منافع شخصی بر منافع عمومی، تصریح کرد که کوچکشدن اقتصاد ایران در سالهای گذشته نتیجه مجموعهای از ضعفهای مدیریتی و ساختاری است.
افخمی همچنین بر ضرورت جذب سرمایهگذاری خارجی، تربیت مدیران جهان تراز، تقویت نظام مهارت آموزی، یادگیری از تجربه کشورهای موفق و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی تأکید کرد و گفت: حتی تهدیدها و فشارهای خارجی نیز میتوانند در صورت وجود نگاه و راهبردِ درست، به فرصتی برای توسعه، افزایش عزّت کشور و ارتقای رفاه مردم تبدیل شوند.
متن این گفت و گو به شرح زیر است:
بانکهای تخصصی در دنیا مأموریت مشخص دارند
– با توجه به اینکه شما سالها بهصورت تخصصی در یکی از بانکهای تخصصی، یعنی بانک صنعت و معدن، فعالیت داشتید، بسیاری بر این باورند که وضعیت اقتصادی و بانکی کشور به سمتی رفته که بانکها از حوزههای تخصصی خود فاصله گرفتهاند و وارد فعالیتهای مختلف شدهاند. دلیل اینکه بانکهای تخصصی دیگر روی یک موضوع مشخص متمرکز نیستند چیست؟
انواع بانکها در دنیا تعریف و مأموریت مشخصی دارند و طبقه بندی آنها نیز کاملاً روشن است ولی در ایران این امر در نظام بانکی دستخوش تغییرات و تداخل های نسبتاً زیادی شده است، زیرا به دلیل تحریم های اقتصادی پس از انقلاب اسلامی، بخش هایی از نظام بانکی از دسترسی به نوآوری های بانکی و مقررات حرفهای روزآمد مانند مقررات بازل ۳ و استانداردهای کفایت سرمایه، استقرار سیستمهای مدیریت ریسک، مبارزه با پولشوئی، تطبیق و اتصال به نظامهای بین المللی تراکنش (سوئیفت) باز مانده است. این موضوع با اعمال فشارهای ناشی از تحریم های مویرگی تشدید و ریال ایران نیز از فهرست ارز های جهان روا خارج شد.
اجازه بدهید به موضوع طبقه بندی بانک ها برگردیم. یکی از انواع بانک های رایج در کشورهای مختلف دنیا، بانکهای تجاری هستند. کار بانکهای تجاری ارتباط با تجارت، کسبوکار و فعالیتهایی که مردم و بنگاهها همه روزه با آن سروکار دارند، است. بانکهای تجاری معمولاً میلیونها مشتری دارند و درآمدشان نیز از محل کارمزد است؛ این شیوه که پول مردم به عنوان سپرده گرفته شود و ماهانه سود پرداخت شود و مردم از کار کردن منع شوند، روش مرسومی در دنیا نیست.
شما به ژاپن بروید، ببینید چقدر برای سپرده سود پرداخت میکنند. یا در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز سود سپرده بسیار پایین، مثلاً یک یا ۱.۵ درصد است و حتی در دورههایی نرخ سود سپرده منفی بوده است.چون معتقدند پول باید به کار گرفته شود. به افزایش تولیدناخالص ملی منتهی شود. برای مملکت ثروت ایجاد کند. به رفاه مردم بیانجامد. بنابراین، روش متداول فعلی بانکهای کشور، یک اشکال ساختاری است که با کمال تأسف در کشور ما خیلی به آن توجه نمی شود.
اشکال اصلی را نباید فقط متوجه نظام بانکی دانست؛ ما در ساختار کلی اقتصادمان عواملی مانند تورم لجام گسیخته، افزایش روزافزون نقدینگی، بی اعتناعی به سرمایه گذاری مولّد، پایین بودن صادرات و به عبارتی فقدان سهم در اقتصاد جهانی، عدم جذب سرمایه گذاری خارجی و .. مشکل داریم.
وقتی تورم طی سالیان متمادی به ۴۰ تا ۵۰ درصد و بیشتر میرسد، بانکها چه راهکاری پیش رو دارند؟ آنها منابع خاص دیگری ندارند که سود سپرده مشتریان را با درصدهای بالا بدهند. عمده منابع آنها سپردههای مردم است. برای اینکه سپردهها را حفظ کنند، مجبورند سود بیشتری بدهند و در نتیجه یک رقابت منفی و مخرب شکل میگیرد.
در مقاطعی وضعیت به جایی رسید که بانکها بر سر نرخ سود سپرده با یکدیگر رقابت میکردند و نرخها از ۳۰ درصد هم تجاوز کرد. در کجای دنیا چنین رفتار غلطی مرسوم است؟ شما اگر در آلمان، سوئیس یا فرانسه پولتان را در بانک بگذارید، حتی ممکن است بابت نگهداری پول از شما کارمزد بگیرند؛ نه اینکه بانک به شما سود بسیار بالا بدهد. این، نوعی نگاه متفاوت به فعالیت بانکهای تجاری ما در مقایسه با بانکهای خارجی است.
البته دستهبندی بانکها گسترده است، بانکهای سرمایه گذاری، بانکهای تخصصی، بانکهای توسعهای، بانکهای زیرساخت، بانکهای کسب و کار کوچک، بانکهای دیجیتال و … من به دو سه مورد اصلی اشاره میکنم. دسته دوم، بانکهای تخصصی هستند.
یک کشور ممکن است تصمیم بگیرد در یک حوزه خاص پیشرفت کند یا در بخشهایی از صنعت خود تحول ایجاد کند. در این شرایط یک بانک تخصصی مثل بانک صنعت یا بانک کشاورزی تاسیس میکند. در برخی کشورها نیز برای توسعه زیرساختها، بازسازی، انرژی، نفت و گاز یا پتروشیمی بانکهای تخصصی مانند بانک توسعه زیرساخت ایجاد میشوند. در معدودی از کشوری برای توسعه و تأمین مالی بخش خاصی مانند نفت و گاز ممکن است بانک انرژی ایجاد کنند؛ بنابراین بانکهایی مانند بانک کشاورزی، بانک توسعه صنعتی، بانک انرژی و موارد مشابه، مأموریت مشخصی دارند.
این بانکها معمولاً شعبهمحور نیستند. مرسوم نیست که ۳۰ یا ۴۰ میلیون مشتری داشته باشند و اصلاً چنین رویکردی با هدف جذب سپرده، هدفشان نیست. ممکن است تعداد مشتریان آنها به تعداد کسب و کارهای مرتبط محدود باشد، اما همان تعداد مشتری، نیز شرکتهای تولیدی، خدماتی و یا صنایع و پروژههای بزرگ هستند.
آنها برای تجهیز منابع سراغ بازار سرمایه می روند؛ از ابزارهای متنوعی استفاده می کنند مانند انتشار اوراق مشارکت یا اوراق اسلامی مثل صکوک، اجاره. یا از بانکهای تجاری داخلی و بین المللی بصورت سندیکائی منابع مالی مورد نیازشان را تهیه می کنند.
منابع این بانکها نیز سازوکار مشخص خود را دارد. قرار نیست بانک تخصصی پول زیادی از مردم بصورت سپرده جذب کند و بعد مجبور شود برای آن سود بالا بپردازد زیرا درآمد چنین بانکی محدودیتهای خاص خود را دارد.
بانک تخصصی معمولاً وارد رقابت با بانک تجاری نمی شود
– چرا بانک ها به جای بانکداری وارد شعبه داری و شرکت داری شده اند؟
حتی قبل از انقلاب در ایران هم بانکهای تجاری به شکل امروزی فعالیت نمیکردند؛ بانکهای تجاری برای خدماتشان کارمزد دریافت میکردند و البته از مردم سپرده هم میگرفتند ولی سود پرداختی آنها چندان بالا نبود. در مقابل، بانکهای توسعهای و تخصصی سازوکارِ تأمین مالی پروژهها بودند. منابع مالی توسط دولتها بصورت وجوه اداره شده در اختیار بانکهای تخصصی قرار میگرفت بانکهای تجاری هم از طریق تشکیل سندیکا در تأمین مالی پروژهها مشارکت میکردند. بطور خلاصه بانک تخصصی کار تخصصی خود را انجام میداد و وارد شعبهداری گسترده نمیشد.
بانک توسعهای نوعی از بانکهای تخصصی است که برای داشتن تعداد زیادی شعبه ایجاد نشده است. برای مثال، بانک صنعت و معدن قبل از انقلاب فقط یک شعبه داشت و اگر کارآفرینی میخواست حساب باز کند، به آنجا مراجعه میکرد؛ این سبک کار با وضعیتی که بعداً ایجاد و متداول شد، بسیار متفاوت بود. بانکهای تخصصی و توسعهای بهتدریج شعبههای زیادی ایجاد کردند و وارد فعالیتهایی مثل بنگاهداری شدند که اساساً مأموریت آنها نبود؛ بانکهای تجاری نیز شروع کردند به اینکه خودشان به پروژهها وام بدهند، در حالی که این فعالیت، لزوماً کار تخصصی آنها نبوده و نیست. در نتیجه، مرز میان فعالیت بانک تجاری و بانک تخصصی بهتدریج مخدوش شد. بدتر از آن شرکت داری بانکهاست که تسهیلات را به شرکتهای خودشان پرداخت می کنند.
دلیل اصلی این اتفاق آن است که در اقتصاد ایران ساختار مناسبی در نظام بانکی که باید موجب ایجاد و هدایت منابع به بخشهای هدف می شد، بهدرستی شکل داده نشد. دولتها و نهادهای حاکمیتی، نظارتی و تنظیم گری با محوریت بانک مرکزی بایستی امر راهبری بانکها را با شیوه های تخصصی به عهده داشته باشند. وقتی نقش بانک مرکزی را کمرنگ می کنند، این اتفاق نمیافتد و طبیعتاً نوعی آشفتگی در نظام بانکی و اقتصاد ایجاد میشود.
در چنین شرایطی هر بانک تلاش میکند فعالیت خودش را در همین قالبِ اشتباه بیشتر کند با این امید که عملکرد خود را بهتر نشان دهد. اما ناخواسته تیشه به ریشه اقتصاد می زند. شاید بشود گفت که مدیران کاملاً بلد نبودند یا افرادی که این کار را بلد بودند، نیز بهتدریج کنار رفتند و اجازه داده نشد که از نظر ساختاری، آن چارچوب حرفه ای درستی که باید وارد نظام بانکی ما میشد، شکل بگیرد. امروز میبینیم که اغلب بانکهای تجاری کشور میخواهند کار بانکهای تخصصی را انجام دهند و در مقابل، بانکهای تخصصی و توسعهای نیز به سمت فعالیتهای تجاری رفته اند میروند. این دو شیوه با یکدیگر و با استاندارد و نظام بین المللی همخوانی ندارد.
– منابع بانکهای توسعهای چگونه تأمین میشد؟
در ایران دو بانک تخصصی بزرگ قبل از انقلاب وجود داشت یکی بانک دولتی توسعه اعتبارات صنعتی (تأسیس ۱۳۳۵) و دیگری بانک خصوصی توسعه صنعتی و معدنی (تأسیس ۱۳۳۸). این بانکها منابع خود را از سپرده مردم تأمین نمیکردند. روش تأمین منابع آنها متفاوت بود. دولت اگر میخواست یک فعالیت توسعهای انجام شود، منابع مورد نیاز آن بخش را بصورت وجوه اداره شده با بهره پائین و باز پرداخت طولانی مدت در اختیار بانک قرار میداد و بانک، آن منابع را به بخش موردنظر برای اجرای پروژه اختصاص میداد. اگر قرار بود این منابع جنبه تشویقی داشته باشد، دولت مشوق های متفاوتی تعیین میکرد. برای مثال، در سال ۱۳۳۸ سرمایه بانک توسعه صنعتی و معدنی ۳۰ میلیون تومان بود، دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه، مبلغی بیشتر از سرمایه آن مثلاً ۵۰ میلیون تومان وجوه اداره شده بدون بهره در اختیار بانک قرار داد و بازپرداخت آن را ۱۵ سال بعد تعیین کرد. توجه کنید این بانک خصوصی هم بود. در مواردی هم بعد از سررسید ۱۵ ساله، آن پول را دوباره تمدید می کرد که نوعی بخشودگی محسوب می شد.
بانک از این منابع، حتماً سودی به دست میآورد، آن سود میتوانست دوباره برای افزایش سرمایه بانک استفاده شود. این یک شیوه تشویقی بود. این روش خیلی تفاوت ایجاد میکند؛ زیرا شما با این کار بانک را تشویق میکنید که کار تخصصی و حرفهای انجام دهد و دقیقاً پروژه مناسب را انتخاب کند، نه اینکه هر فردی با سفارش و رابطه بتواند برای دریافت وام آن هم با هدف برخورداری از رانت مراجعه کند.
فعالیت اصلی بانکهای تجاری هم تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی، اعتبارات اسنادی و اعطای تسهیلات به تجار، برای واردات کالا و یا حمایت از صادرات کنندگان با هدف توسعه صادرات و ارز آوری بود و برای جلب مشتری خدمات رقابتی ارائه می کردند. البته ارتباط نظام بانکی ایران با بانک های خارجی نیز، موجب می شد که بانک های ایرانی را از نظر دسترسی به مقررات بین المللی و روشهای جدید و بخصوص منابع مالی ارزان قیمت با بازپرداخت طولانی، در موقعیت شایسته ای قرار دهد. این ثبات اقتصادی از افزایش ناگهانی تورم جلوگیری می کرد و به تبع آن نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی نیز در محدوده ثابتی قرار گرفت و ارزش پول کشور نیز از قوام و اعتبار جهانی برخوردار شد و به اعتماد فعالان اقتصادی و شرکای خارجی نسبت به نظام مالی و بانکی کشور می افزود.
آشفتگی نظام بانکی از چه زمانی آغاز شد؟
– شما در صحبتهایتان به آشفتگی اشاره کردید. این آشفتگی از چه زمانی آغاز شد و مسئولیت آن متوجه چه ساختاری است؟
نمی توان یک تاریخ مشخص را بهعنوان آغاز همه این مشکلات تعیین کنیم. مجموعهای از عوامل اقتصادی و عوامل محیطی در این موضوع موثر بودهاند.برای مثال، جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ آغاز شد و طبیعتاً بعد از انقلاب و سپس آغاز جنگ، شرایط اقتصادی نیز دستخوش تغییر شد. مسیرهای درآمدی محدود شد و هزینهها افزایش یافت. از سوی دیگر، بسیاری از صنایع و همه بانکها دولتی شدند و همه بانکها زیر چتر قانون اداره امور بانکها قرار گرفتند. رقابت از بین رفت. و روحیه کارمندی و بدون انگیزه بر اقتصاد حاکم شد. در حالی که به نظر من اصلاً نباید تعداد بانکهای دولتی ما تا این اندازه افزایش می یافت.
بخشی از این بههمریختگی از زمانی شکل گرفت که همه بانکها دولتی شدند. بعدها نیز چندین سال طول کشید تا بانکهای خصوصی اجازه تاسیس پیدا کنند. البته به نظر کارشناسان در پیاده سازی این روند هم کاستی هایی مشاهده می شد. به نظر من برخی بانکهای خصوصی نیز در رقابت مخرب افزایش نرخ سود به سپرده ها برای جذب منابع گرفتار شدند تا بتوانند منابع بیشتری جمع کنند و متاسفانه برخی از آنها نیز منابع جذب شده را به فعالیتهای مورد نظر خودشان و در راستای منافع شخصی اختصاص دهند.
از طرف دیگر، برخی موسسات مالی و اعتباری نیز بدون مجوز ایجاد شدند که بدون ساختار حرفهای مناسب شروع به جذب پول مردم کردند و وعدههای بسیار وسوسهانگیز دادند. وقتی سود سپرده مثلاً ۱۸ درصد است و موسسهای وعده بالای ۳۰ درصد میدهد، این وضعیت کل نظام را دچار مشکل میکند. کار وقتی به دست افراد غیرحرفهای با اهداف و منافع شخصی افتاد، مشکلات بیشتر شد؛ افرادی که کار را بلد نبودند و برخی نیز صرفاً به دنبال استفاده از رانت بودند.
متاسفانه در مقاطعی از دو یا سه دهه پیش، شاهد این بودهیم که تعداد بانکهای خصوصی مانند قارچ رشد کرد. صبح از خواب بیدار میشدیم و میدیدیم تعداد زیادی شعبه از یک بانک جدید ایجاد شده است و رقابت شدید و ناسالمی در خرید محل شعبه و اعطای سودهای وسوسه انگیز به سپرده گذاران در گرفته است که به آشفتگی در بازار املاک و نیز افزایش نقدینگی و بدتر از همه تشویق مردم به درآمدهای حاصل از تنبلی ختم شد.
رشد نامتناسب بانکها با اندازه اقتصاد، درآمدهای حاصل از تنبلی
– آیا اقتصاد ایران واقعاً به این تعداد بانک نیاز دارد یا اندازه اقتصاد ما در آمارها بزرگ نشان داده میشود؟
در واقع باید اعتراف کنیم که اقتصاد ما اقتصاد بزرگی نیست. در یک مقطع گفته میشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران حدود ۴۱۲ میلیارد دلار است و اکنون نیز ارقامی مانند ۳۰۰ میلیارد دلار مطرح میشود. من به این ارقام ادعایی نیز با توجه نرخ واقعی دلار، باور ندارم و ممکن است اندازه واقعی اقتصاد مثلاً حدود ۲۰۰ میلیارد دلار باشد که نیاز به راستی آزمایی دارد.
کشوری مانند ایران با این وسعت، جمعیت، معادن، نفت، پتروشیمی، فولاد و ظرفیتهای متعدد، مجموع صادراتش حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است. سنگاپور با وسعت بسیار کمتر (یک سوم جزیره قشم) و جمعیتی حدود ۶ میلیون نفر، صادراتی چند برابر ایران (قریب ۵۰۰ میلیارد دلار) دارد. این نشان میدهد مسئله فقط اندازه جغرافیایی یا جمعیت نیست؛ مسئله اصلی نحوه حکمرانی، استراتژی، مدیریت اقتصاد و ایجاد ارزش افزوده است. با خودمان صادق باشیم: ما خیلی ثروت داریم (پنجمین رتبه در منابع طبیعی)، اما ثروت آفرین نیستیم.
مشکل اصلی، نبود استراتژی روشن و رقابت واقعی است
معتقدم که در کسب و کار، رقابت نه تنها اشکالی ندارد؛ بلکه موجب تلاش برای ارتقاء کیفیت، افزایش سهم بازار و تقویت بنگاه های اقتصادی می شود. هرکس بتواند در رقابت دوام بیاورد، می تواند ادامه دهد. اما مسئله این است که در کشور ما رقابت واقعی وجود نداشته و در موارد متعددی رانت جای رقابت را گرفته است. در ابتدای مصاحبه به موسسات مالی اعتباری غیر مجاز اشاره کردم؛ برخی بدون مجوز شروع به فعالیت و سپس تلاش کردند با اعمال نفوذ برای فعالیت موسسه شان مجوز بگیرند.
این موسسات به دلیل غیرحرفهای عمل کردن، اعمال فشار و هدایت منابع به سوی فعالیت های شخصی، مشکلات زیادی برای سپرده گذاران، مردم و نظام بانکی ایجاد کردند. تعدادی از آنها بسته شدند و برخی دیگر ادغام شدند و در نهایت دولت مجبور شد برای حفظ آرامش سپرده گذاران وارد عمل شود و از جیب ملت مطالبات مردم را بدهد. به نظر من، بخش مهمی از این مسئله به نبود استراتژی روشن و اداره درست و شفاف بر میگردد. در زیست بوم کسب و کار ها و از جمله فعالیت های بانکی، به اصل رقابت، اعتقاد کافی وجود ندارد و برعکس اجازه داده شد عدهای از ظرفیتهای کشور در جهت منافع شخصی خود استفاده کنند. همهچیز به هم ریخت؛ حتی در جاهایی که بانک مرکزی تلاش کرد از طریق بخش تنظیمگری و نظارت تخصصی به موضوع ورود کند، و آنها را سامان بدهد، برایش مشکلاتی ایجاد کردند.
بد نیست نگاهی به رتبه و جایگاه بانکهای ایران در میان بانکهای آسیا در سال ۲۰۲۵ بیندازیم. طبق آخرین اطلاعات منتشره، نام هیچ یک از بانک های ایران را در فهرست ۲۰ بانک اول آسیا نمی بینیم. میزان داراییهای این ۲۰ بانک بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد دلار می باشد که ۴ بانک اول تا چهارم چینی هستند و معادل ۲۶ هزار میلیارد دلار دارایی دارند، ولی جمع ۱۳ بانک چینی در این فهرست با ۴۱ هزار میلیارد دلار، ۴ بانک ژاپن با هشت هزار میلیارد دلار و ۳ بانک باقیمانده سه هزار میلیارد دلار دارایی دارند.
باید یادآور شد جمع داراییهای همه بانک های ایران بالغ بر ۴۱۱ میلیارد دلار است در حالی که از بانک رتبه ۲۰ این فهرست (بانک توسعه سنگاپور با دارایی ۷۰۰ میلیارد دلار)، کمتر است.
کیک اقتصاد ایران کوچک شده است
– علت ضعف توان مالی بانک های ایرانی را چه می دانید؟
اقتصاد ایران دیگر اقتصاد بزرگی نیست. اگر صادرات ما حدود ۱۰۰ میلیارد دلار باشد، در مقایسه با صادرات جهانی ۲۴ هزار میلیارد دلار عدد بسیار بزرگی نیست. تولید ناخالص داخلی جهان نیز در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۲۶ هزار میلیارد دلار بوده است و ایران ۳۰۰ میلیارد دلار. حتی کشورهایی که از نظر منابع طبیعی قابل مقایسه با ایران نیستند، عملکرد اقتصادی بسیار متفاوتی دارند. برای مثال، بنگلادش با وجود مشکلات و محدودیتهای متعدد، اقتصادی بزرگتر از آن چیزی دارد که ما تصور میکنیم (۴۶۱ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی). مالزی نیز با وجود اینکه نفت و منابع معدنی ایران را ندارد، با تولید ناخالص داخلی ۵۰۵ میلیارد دلار دارای صادرات بسیار بالایی ۳۳۰ میلیارد دلار می باشد. در عربستان با تولید ناخالص داخلی ۱۱۰۰ میلیارد دلاری (در حدود ۴ برابر ایران)، نیز فقط یک شرکتش یعنی آرامکو ، بهتنهایی سودی در حدود ۱۶۰ میلیارد دلار داشته است. این ارقام (مربوط به سال ۲۰۲۵) نشان میدهد که چگونه میتوان از ظرفیتهای اقتصادی برای ایجاد ارزش و ثروت استفاده کرد.
ایران در دوره ای، دارای تولید ناخالص داخلی در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار بود و ترکیه نیز در همان محدوده و حتی کمتر از ایران بودند، اما امروز اقتصاد ترکیه ۵ برابر ایران به حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار رسیده و عضو گروه ۲۰ است.
اقتصاد چین طی ۵۰ سال گذشته، از یک اقتصاد کوچک حدود ۱۶۳ میلیارد دلار بود اما اکنون به دومین اقتصاد بزرگ دنیا با اقتصادی نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد دلار تبدیل شده است که تفاوت و تغییر بسیار بسیار بزرگی است. بر این باورم که اگر اقتصاد امروز ایران به جای ۳۰۰ میلیارد دلار مثلاً ۲ هزار میلیارد دلار بود، و چنانچه صادرات ما به جای ۱۰۰ میلیارد دلار، ۵۰۰ میلیارد دلار بود، جایگاه و وزن ما در اقتصاد جهانی نیز کاملاً متفاوت میشد و دنیا نیز به شکل دیگری با ما رفتار میکرد. اقتصاد کشورها مانند یک شبکه به هم متصل است و منافع اقتصادی آنها را به یکدیگر پیوند میدهد و تقویت بنیه اقتصادی قوی، برگ برنده هر کشور از جمله ایران است.
ما اقتصاد خودمان را کوچک کردهایم. نمیخواهم این مسئله را به یک دولت خاص نسبت بدهم. مسئله این است که به مرور زمان و با تصمیمهای اشتباه، اندازه اقتصاد کشور کوچک شده است. هر دولتی که آمده، یک نظریه و یک سیاستی را مطرح کرده و در نهایت نتیجه این شده که اقتصاد ما کوچکتر و مردم فقیرتر شده اند.
با توجه به منابعی که داریم، میتوانستیم اقتصادی شبیه برخی از کشورها مثل مالزی، اندونزی، سنگاپور، ترکیه، عربستان و امارات داشته باشیم. ادعایم این نیست که باید با چین رقابت می کردیم. اما قطعاً میتوانستیم بسیار بزرگتر از وضعیت فعلی باشیم. خیلی ها می گویند حداقل باید تلاش کنیم همین اندازه اقتصاد حفظ شود! و اجازه داده نشود در ماهها و سالهای آینده باز هم کوچکتر شود. هر چند بنده با این نظر موافق نیستم و معتقدم که باید استراتژی تهاجمی چند برابر شدن تولید ناخالص داخلی و صادرات را با جدّیت دنبال کنیم.
داشتن چشمانداز بهتنهایی کافی نیست؛ برنامه عملیاتی لازم است
– شما به اولویتهای دولت اشاره کردید. آیا داشتن چشمانداز مناسب میتواند مشکل را حل کند؟
چند سال پیش چشمانداز خوبی نوشته شد، اما فقط نوشتن چشمانداز مسئلهای را حل نمیکند. ما به یک استراتژی عملی، یک برنامه عملیاتی، یک نقشه راه، و اراده ای برای اجرا نیاز داریم. علاوه بر آن، سیستم و ساختاری لازم است که همه به آن معتقد باشند و به موضوع آموزش جامعه و تربیت مدیر و کارشناس اهمیت بدهیم. جامعه را یکپارچه برای انجام این کار متحد نماییم. در مالزی، در دوره ماهاتیر محمد، زمانی که نخستوزیر تصمیمی میگرفت، وقتی آن تصمیم در حزب و دولت جمعبندی میشد، نخستوزیر، وزیر، معاون وزیر، مدیرکل و کارشناس و همه بخشهای اقتصاد در بدنه دولت و حتی بخش خصوصی همان حرف را میزدند و در همان جهت حرکت میکردند اما در ایران اینگونه نیست؛ مشکل اینجاست که اراده کافی برای اجرای آن چیزی که در جهت منافع کشور است، وجود ندارد و در مواردی منافع شخصی هم بر منافع جامعه اولویت پیدا میکند.
منافع عمومی باید بر منافع شخصی مقدم باشد
خانم مرکل صدراعظم سابق آلمان، جمله معروفی دارد. او به وزیرانش میگفت اگر میخواهید درآمد بیشتری داشته باشید، از دولت خارج شوید و در بخش خصوصی کار کنید؛ اما تا زمانی که در دولت هستید، تمرکزتان باید روی کار برای دولت و رفاه مردم باشد. ما باید این مسئله را جدی بگیریم. ساختار دولت ما فربه، پرهزینه و کمکارآمد است. نمیخواهم بگویم ناکارآمد، چون به زحمات کارکنان دولت احترام میگذارم، اما ساختار و دیوانسالاری موجود برای یک جامعه ۹۰ میلیون نفری بسیار بزرگ است.
در ایران حدود چهار میلیون نفر کارمند و حقوقبگیر دولتی داریم. در ژاپن با جمعیتی حدود ۱۲۸ یا ۱۳۰ میلیون نفر، تعداد کارکنان دولت بسیار کمتر از ایران است. این یعنی ساختار دولتی که باید در خدمت اقتصاد و توسعه کشور و رفاه مردم باشد، می بایست کوچکتر، چابکتر و کارآمدتر شود. زیرا هدف از توسعه، رفاه مردم است.
از سوی دیگر منافع عمومی و منافع جامعه باید بر منافع شخصی مقدم باشد. برای این موضوع بایستی ساختار و فرهنگ جامعه، مناسب این هدف باشد. همچنین باید افراد کاربلد در جایگاههای مدیریتی قرار گیرند. ساختار هم نباید گسترده و فربه باشد. در عین حال باید کاری کرد که افراد شایسته انتخاب شوند.
در اینجا هر روز که روزنامهها و شبکههای اجتماعی را باز میکنیم، اخبار مختلفی درباره شرکتها یا افرادی میبینیم که مردم از عملکرد آنها شاکی هستند؛ شرکتهایی که پول مردم را جمع کردهاند و بعد به علت مشکلات ایجاد شده، فرار را بر قرار ترجیح داده اند. اخیراً در مصاحبه های مقامات دولتی و قضایی، نیز به پرونده ها و مبالغ بسیار بزرگ میلیارد دلاری اشاره شده که ارقامی نجومی است. وقتی رقمهایی در این مقیاس مطرح میشود، که با بخشی از صادرات کشور برابری میکند، باید موضوع جدّی گرفته شود؛ هرچند بسیاری معتقدند که بر خورد با فساد کافی نیست، باید زمینه رشد فساد را ازبین برد.
من میخواهم به این نقطه برسم که در یک ساختار سالم، آدم کاربلد و شایسته باید انتخاب شود. این افراد لزوماً کسانی نیستند که فقط خوب درس خواندهاند. ممکن است فردی اقتصاد خوانده باشد، اما اقتصاددان نباشد. اقتصاددان شدن فقط با خواندن چندین کتاب در حوزه اقتصاد اتفاق نمیافتد. درست مثل کسی که مقررات آئین نامه رانندگی را خوب خوانده و از حفظ کرده، ولی هنوز رانندگی نمی داند.
اگر سنگاپور پیشرفت کرده، اگر مالزی پیشرفت کرده و اگر ویتنام توانسته مسیر توسعه را طی کند، باید ببینیم آنها چه کردهاند؟ جالب است بدانید که ویتنام و کشورهائی که نام بردم، بخش قابل توجهی از بودجه خود را به آموزش اختصاص داده اند. بسیاری از افراد برای تحصیل به کشورهای دیگر اعزام و بعد به کشور بازگشته اند و در خدمت مردم و مملکت قرار گرفته اند. البته تربیت آدمها فقط آموزش نیست؛ پرورش نیز اهمیت دارد و به نظر می رسد ما در این زمینه کمتوجه هستیم.
حلقه مفقوده توسعه، ارتباط با دنیاست
– قطع مراودات بانکی و تحریم های اقتصادی را تا چه میزان در ایجاد شرایط امروز اقتصادی موثر می دانید؟
البته حلقه گمشده اقتصاد ایران «ارتباط با دنیا» است زیرا بخش بزرگی از اقتصاد ما به سیاست گره خورده است. اگر به دنیا نگاه کنیم، کشورهایی موفق شدند، که تلاش کردند بازار خودشان را بزرگ کنند. مالزی را در نظر بگیرید. بازار داخلی آن محدود است، اما وقتی به دنیا نگاه کرد، توانست برای میلیونها نفر خدمات و کالا تولید کند و صادراتش چند برابر ایران بشود. این همان بحث توجه به بزرگ کردن اندازه اقتصاد است.
امروز دیگر مسئله فقط مساحت کشور یا جمعیت نیست. چطور ممکن است کشوری مانند مالزی صادراتی در حدود ۳۳۰ میلیارد دلار داشته باشد، در حالی که منابع طبیعی ایران را ندارد؟ آنها بازار خود را در جهان تعریف کردهاند. آلمان نیز صادرات بسیار بالایی ۱۷۰۰ میلیارد دلار دارد و بخش قابل توجهی از آن به بازار آمریکا میرود. چین نیز با جهان تجارت میکند. ویتنام زمانی صادراتی کمتر از ۱۰ میلیارد دلار داشت، اما امروز صادراتش به ۴۰۵ میلیارد دلار رسیده و یک سومش را به دشمن سابقش، آمریکا صادر می کند. ویتنام پس از جنگ، به جای اینکه خود را در انزوا قرار دهد، به سمت تعامل اقتصادی با جهان رفت. آنها فهمیدند که آموزش و سرمایهگذاری، هزینه نیست، بلکه سرمایهگذاری برای آینده است.
در حوزه اقتصاد معتقدم ناگزیریم با دنیا حرف بزنیم. اگر میخواهیم اقتصادمان بزرگ شود، نمیتوانیم فقط به بازار داخلی متکی باشیم. کشورهایی مانند چین، مالزی، ویتنام، تایوان، کره جنوبی و سنگاپور بازار خود را در جهان تعریف کردهاند. آنها با دنیا ارتباط برقرار کردهاند و از این ارتباط برای توسعه و رفاه استفاده کردهاند.
البته نباید تردید داشت که اگر کشوری مورد حمله قرار بگیرد، باید از خودش دفاع کند. من هم اگر کسی به کشورم حمله کند، آماده دفاع هستم و تعارف ندارم اما اضافه می کنم هنر فقط در پیروزی نظامی نیست. هنر اصلی این است که بتوانیم بعد از غلبه بر جنگ و بحران، بازار، اقتصاد و آینده کشور را بسازیم و در عرصه توسعه پیروز شویم.
بازسازی اقتصادی باید با جذب سرمایه خارجی همراه باشد
– با توجه به جنگی که داشتیم و خسارتهایی که به زیرساختها وارد شده، اولویت دولت در بازسازی اقتصادی باید چه باشد؟
پاسخ این سوال کوتاه و یک سطری نیست و نیاز به مطالعه عملیاتی دارد؛ ساختن زیر ساخت ها و توسعه، به خودی خود اتفاق نمی افتد، نیاز به عوامل مختلف از جمله منابع مالی دارد. بایستی منابع مالی خارجی و سرمایهگذاری خارجی جذب کنیم، نباید خودمان جلوی آن را بگیریم.
امروز نه تنها چین یا آلمان در حال جذب سرمایه گذاری خارجی هستند، بلکه حتی در بسیاری از کشورهای آفریقایی سرمایهگذاری چین در حال افزایش است. معتقدم چین می خواهد در آینده نفوذ اقتصادی بسیار بیشتری در آفریقا پیدا کند و برای آن برنامه ریزی کرده است. ما نیز باید روی تربیت منابع انسانی کار کنیم و در عین حال تعامل با دنیا را جدی بگیریم.
کریدورها فرصتی برای کاهش آسیبپذیری اقتصادی هستند
اکنون که بحث تنگه هرمز بسیار داغ است، خیلی ها در منطقه میگویند باید کریدورهای جایگزین ایجاد کنیم، ما هم باید به این فکر کنیم که آیا چهار یا پنج سال دیگر تنگه هرمز همین میزان اهمیت را خواهد داشت یا نه. مطمئن باشید کریدورهایی برای انتقال نفت در حال طراحی و احداث است. تعداد و مسیر آنها متفاوت است یکی می گوید ۳ کریدور، دیگری می گوید ۸ کریدور و اخیراً مقاله ای را دیدم که صحبت از طراحی و ساخت ۱۶ کریدور می کرد. این موضوع، خود مقاله جداگانه ای را می طلبد.
برآورد این است که چنانچه این کریدورها به نتیجه برسند، حداقل از سال ۲۰۳۰ به بعد چیزی حدود ۹ میلیون بشکه نفت از ظرفیت عبور نفت در تنگه هرمز کم می شود و به معنی کاهش اهمیت و جایگاه استراتژیک تنگه هرمز خواهد بود. یعنی اصل موضوع این است که کشورها تلاش میکنند مسیرهای جایگزین برای انتقال انرژی ایجاد کنند زیرا اهمیت تنگههای استراتژیک و مسیرهای انتقال انرژی را درک کردهاند.
در این میان ما وظیفه داریم از این ظرفیت و موقعیت ژئوپلیتیکی به بهترین شکل استفاده کنیم و تا اهمیت این تنگه استراتژیک کاهش پیدا نکرده است، در مذاکرات با آمریکا با واقع بینی سعی کنیم از این اهرم در جهت منافع ملی بهره ببریم.
تنگه هرمز باید به یک اهرم توسعه تبدیل شود
قبل از جنگ، روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از طریق مسیرهای دریایی منطقه عبور میکرد. اگر این رقم به نصف کاهش پیدا کند، این سؤال مطرح می شود که چه باید کرد؟ برای بستهشدن یا بازبودن مسیر تنگه هرمز، بزرگان کشور باید راهحل پیدا کنند. بحث من منافع ملی کشور است. امارات از مسیرهای جایگزین خود برای انتقال نفت استفاده میکند و خطوط لولهای ایجاد کرده و می کند که ظرفیت انتقال قابل توجهی دارند.
عربستان نیز خطوط انتقال ایجاد کرده و عراق نیز در حال بررسی و توسعه مسیرهایی است که نفت را از مسیرهای زمینی دیگری به مدیترانه منتقل کند. اگر این ظرفیتها را کنار هم بگذارید، میبینید که کشورهای منطقه در حال ایجاد مسیرهای جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز هستند. این یعنی ما باید حواسمان را در حوزه استراتژی مذاکره جمع کنیم.
نسلهای آینده درباره تصمیمهای امروز ما قضاوت خواهند کرد
من بارها گفتهام که باید از این اهرم بهخوبی استفاده کنیم. چند سال بعد از ما، نسلهای آینده خواهند پرسید که با این ظرفیتها چه کرده ایم؟ اگر احساسی که نسلهای بعد نسبت به ما دارند، احساسی از روی خشم، ترس یا توهین باشد، وضعیت خوبی نیست. اما اگر در روابط میان کشورها احترام، کرامت، همکاری، کسبوکار مشترک و سرمایهگذاری مشترک وجود داشته باشد، وضع چقدر زیباتر خواهد بود. من حتی درباره کشورهای عربی جنوب خلیج فارس هم همین را میگویم. اگر آنها احساس شکست کنند، لزوماً اتفاق خوبی نیست. این پرسش مهمی است که نسلهای بعدی ما چگونه باید نسبت به یکدیگر فکر کنند؟
به نظر من باید ذهن خود را پویا و از فرصتها استفاده کنیم. اگر تهدیدی وجود دارد، خردمندان باید بتوانند آن تهدید را به فرصت تبدیل کنند. برای عزت کشور، برای پیشرفت کشور و برای رفاه مردم. در نهایت، حکومت و دولت باید هدفش روشن باشد و ببیند چه چیزی میخواهد.
تربیت مدیران شایسته باید اولویت دولت باشد
سالها پیش پیشنهاد کردم که یکی از اولویتها، باید تربیت مدیران جهان تراز باشد. مثلاً ۲۰۰ مدیر کاربلد حرفه ای تربیت کند. این کار شاید سخت باشد، اما برای آینده کشور به مدیران کارآمد نیاز داریم. بسیاری از افراد ما برای تحصیل به خارج از کشور میروند. باید بتوانیم آنها را قانع کنیم که برگردند و در خدمت کشورشان قرار بگیرند همان کاری که کشورهایی مانند عربستان، مالزی و سنگاپور انجام دادند و از این مسیر سیستمهای مدیریتی خود را بهتدریج تقویت کردند.