معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: در یازدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین آستانه مغایرت اساسی افزایش محدوده روستاهای واقع در حریم شهرها به تصویب رسید؛ بر این اساس، افزایش محدوده این روستاها بین ۱۰ تا حداکثر ۵۰ درصد در پنج گروه سکونتگاهی تعیین شد و توسعه بیش از این سقفها نیازمند طی فرآیند مغایرت اساسی و تصویب در شورای عالی خواهد بود.
به گزارش جارچی اخبار، غلامرضا کاظمیان روز دوشنبه در خاتمه یازدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این جلسه چهار دستور کار مهم مورد بررسی قرار گرفت که دو مورد از آنها در راستای سیاستگذاریهای کلان توسعه شهری و ساماندهی فضاهای کالبدی کشور بوده است.
تعیین آستانه مغایرت اساسی در افزایش محدوده روستاهای واقع در حریم شهرها
وی با بیان اینکه نخستین دستور کار جلسه، به تعیین آستانه مغایرت اساسی در افزایش محدوده روستاهای واقع در حریم شهرها اختصاص داشت، گفت: به دلیل نزدیکی این روستاها به شهرها، تقاضای ساختوساز و تمایل برای افزایش محدوده در آنها بالا است؛ از این رو ضرورت داشت که این فرآیند با نظارت دقیقتر و بر اساس سیاستها و تکالیف قانونی وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام شود.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: بر اساس مصوبه امروز، برای افزایش محدوده روستاها از یک حد مشخص به بالا، عنوان «مغایرت اساسی» تعیین شد تا موضوع حتماً در شورای عالی شهرسازی و معماری و دبیرخانه آن مطرح و بررسی شود؛ این اقدام ضمن فراهم کردن امکان کنترل و ساماندهی، از تغییرات غیرضروری و تبدیل ناخواسته روستاها به نقاط شهری جلوگیری میکند.
وی افزود: این مغایرتهای اساسی در ۵ گروه (الف، ب، ج، د و ه) در کل کشور دستهبندی شدهاند که بر اساس سیاستهای آمایش سرزمین و توسعه روستایی، افزایش محدوده مجاز پذیرفتهشده در استانها بین ۱۰ تا حداکثر ۵۰ درصد تعیین شده است و هرگونه افزایش بیش از این مقادیر، مغایرت اساسی محسوب شده و باید فرآیند مربوطه را طی کند.
کاظمیان تاکید کرد: تعیین این سقفهای عددی به معنای الزام به استفاده کامل از آنها در همه روستاها نیست، بلکه متناسب با نیاز استفاده خواهد شد؛ همچنین مطرح شدن موضوع به عنوان مغایرت اساسی، به معنی ممنوعیت مطلق نیست، بلکه به معنای بررسی دقیقتر برای تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت آن میزان افزایش محدوده خواهد بود.
تصویب سند راهبردی توسعه فضاهای زیرسطحی شهر تهران
وی در ادامه به دومین دستور کار سیاستگذاری جلسه اشاره کرد و گفت: پیشنهاد شهرداری تهران تحت عنوان «سند راهبردی توسعه فضاهای زیرسطحی شهر تهران» که پیش از این در کمیسیون ماده پنج پایتخت به تصویب رسیده بود، به دلیل دارا بودن ابعاد مغایرت اساسی در شورای عالی مطرح و تصویب شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از فضاهای زیرسطحی با کاربریهای گوناگون در شهرهای پیشرفته جهان سابقه طولانی دارد و در طرح جامع سال ۱۳۸۶ تهران نیز به عنوان یکی از راهبردهای توسعه شهری مطرح شده بود که پس از تکمیل مطالعات توسط شهرداری تهران، امروز به تصویب نهایی شورای عالی رسید.
وی افزود: این سند دارای مشخصات راهبردی است و برای اجرا نیازمند تکمیل مراحل عملیاتی است تا به پروژههای اجرایی تبدیل شود؛ هدف اصلی، استفاده از فضای زیرسطحی با اولویت کاربریهای عمومی و خدماتی است، بدون آنکه بارگذاری و تراکم جمعیتی و ساختمانی شهر تهران افزایش یابد.
کاظمیان در پاسخ به پرسشی درباره امکان ورود بخش خصوصی برای جبران کمبود پارکینگ در تهران از طریق این سند، اظهار داشت: یکی از اولویتهای اصلی در فضاهای زیرسطحی، جبران کمبودهای خدماتی و عمومی مانند پارکینگ است؛ البته فضاهای آموزشی قطعاً زیرسطحی نخواهند شد.
وی اضافه کرد: اولویت اجرای این پروژهها فعلاً بر روی اراضی دولتی و شهرداری است، اما در متن طرح پیشبینی شده که در صورت ضرورت و با رعایت ضوابط دقیق، بخش خصوصی نیز بتواند برای تأمین خدمات و پارکینگ در فضاهای زیرسطحی سرمایهگذاری کند.
تعیین تکلیف طرح جامع باقرشهر و الحاق زمین در شوشتر
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی درباره دستور کار سوم جلسه نیز توضیح داد: در این بخش، یک مورد مغایرت اساسی مربوط به طرح جامع باقرشهر در استان تهران مطرح شد که شورای عالی با اعمال اصلاحاتی آن را به تصویب رساند تا امکان تأمین عملی خدمات عمومی مورد نیاز شهر و جانمایی کاربریهای نمایشگاهی و کارگاهی فراهم شود.