رئیس اداره امور بینالملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، حمله به عروسی در سیریک به یک پرونده مستقل جنایت جنگی تبدیل شود، گفت: نام قربانیان، وضعیت مجروحان، تصاویر محل، بقایای مهمات، مختصات جغرافیایی، نوع مهمات، زمان حمله و تمام دادههای فنی این حادثه ثبت شود و این پرونده نباید صرفاً یک گزارش خبری باشد بلکه باید پرونده قضایی قابل ارائه باشد.
به گزارش جارچی اخبار، مرتضی عبدی روز دوشنبه در گفتوگو با ایرنا درباره حمله جنایتکارانه آمریکا به یک مجلس عروسی در سیریک، افزود: حمله به مجلس عروسی سیریک، فقط یک صحنه تلخ از جنگ نیست، بلکه یک سند است. سندی از اینکه چگونه جنگافزار مدرن میتواند در چند ثانیه زندگی یک خانواده را نابود کند و سندی برای اینکه حقوق بینالملل باید از کاغذ به میدان عمل بیاید.
عبدی با تاکید بر اینکه مجلس عروسی هدف نظامی نبود، گفت: در این مراسم خانوادهها، زنان، کودکان و شهروندان برای شادی و زندگی گرد هم آمده بودند.
وی اظهار کرد: تحلیل تصاویر و بقایای صحنه توسط رویترز و کارشناسان تسلیحاتی نیز اصابت مستقیم مهمات آمریکایی را به محل مراسم نشان داده همچنین معاون رئیسجمهور آمریکا نیز اصل تحقیق درباره این حمله را تأیید کرده است اما از منظر حقوقی، مسئله روشنتر از آن است که بتوان آن را با عبارت «اشتباه نظامی» پایان داد.
عبدی خاطرنشان کرد: هر قطره خون یک شهروند ایرانی، هر خانه ویرانشده، هر کودک مجروح و هر حمله غیرقانونی، یک سند است و این پروندهها باید روزی در برابر وجدان تاریخ و مراجع صالح قضایی جهان گشوده شود زیرا اصل بنیادین جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با نظم سلطهگر روشن است: «نه جنگافروزی آمریکا مشروعیت دارد، نه تحریم و محاصره علیه ملت ایران و نه جنایت علیه غیرنظامیان میتواند با عنوان «امنیت ملی آمریکا» تطهیر شود.»
این حقوقدان بینالملل با اشاره به اصل تمایز، گفت: ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی مقرر میکند که جمعیت غیرنظامی و افراد غیرنظامی نباید موضوع حمله قرار گیرند و حملات کورکورانه ممنوع است.
عبدی ادامه داد: براساس تناسب نیز حتی در صورت وجود یک هدف نظامی، حملهای که انتظار میرود خسارت غیرنظامی آن نسبت به مزیت نظامی مستقیم و مشخص، بیش از حد باشد، ممنوع است.
رئیس اداره امور بینالملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل افزود: مطابق اصل احتیاط، طرف مهاجم مکلف است پیش از حمله هدف نظامی را احراز کند، همه اقدامات عملی برای کاهش تلفات غیرنظامی را انجام دهد و در صورت آشکار شدن خطر نقض اصول تمایز و تناسب، حمله را متوقف کند بنابراین اگر محل یک مجلس عروسی هدف قرار گرفته باشد، حمله به غیرنظامیان صورت گرفته و الزامات تمایز، تناسب و احتیاط نقض شده باشد، موضوع در چارچوب حقوق کیفری بینالمللی، جنایت جنگی است. این موضوع یک مسئله سیاسی نیست بلکه بحث مسئولیت حقوقی است.
کنوانسیونهای ژنو؛ سپر حقوقی ملتها در برابر ماشین جنگ
عبدی اظهار کرد: چهار کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آنها، هسته مرکزی حقوق بینالملل بشردوستانه را تشکیل میدهند و حمایت از غیرنظامیان، مجروحان، امدادگران و سایر اشخاص خارج از مخاصمه را تضمین میکنند.
وی توضیح داد: پروتکل اول بهطور مشخص حمله مستقیم به غیرنظامیان را ممنوع میکند، حملات کورکورانه را ممنوع میکند، اصل تناسب را مقرر میدارد، اصل احتیاط را الزامآور میکند، حمایت از اشخاص و اشیای غیرنظامی را تقویت میکند و استفاده از گرسنگی غیرنظامیان به عنوان روش جنگی را ممنوع میکند. این قواعد، حتی در اوج جنگ نیز کنار گذاشته نمیشوند.
حقوق بشر در زمان جنگ تعطیل نمیشود
رئیس اداره امور بینالملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل گفت: جنگ، منطقه بیقانونی نیست. حقوق بشر نیز در زمان جنگ تعطیل نمیشود و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات و منع رفتارهای غیرانسانی را به رسمیت شناخته است و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز حق برخورداری از سلامت، غذا و سطح مناسب زندگی را شناسایی میکند همچنین کنوانسیون حقوق کودک نیز حمایت ویژه از کودکان در برابر آثار جنگ را مقرر داشته است بنابراین حمله به خانهها، مدارس، مراسم خانوادگی و زیرساختهای حیاتی، همزمان میتواند ابعاد حقوق بشردوستانه و حقوق بشر داشته باشد.
عبدی با تاکید بر اینکه پرونده امروز آمریکا را نمیتوان جدا از تاریخ عملکرد نظامی این کشور مطالعه کرد، اظهار کرد: از هیروشیما و ناکازاکی تا ویتنام، حافظه تاریخی ملتها پاکشدنی نیست و حقوق بشر در لحظهای که بمب فرود میآید، تعطیل نمیشود.
این حقوقدان بین المللی افزود: امروز وظیفه جمهوری اسلامی ایران این است که قدرت دفاعی را با قدرت حقوقی، دیپلماسی سیاسی را با دیپلماسی قضایی و مقاومت میدانی را با مقاومت حقوقی پیوند بزند. باید برای جهان روشن شود که ایران نه قربانی خاموش جنگ است و نه ملتی که جنایت را فراموش میکند.
رئیس اداره امور بینالملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل تاکید کرد: حقوق بینالملل اگر برای همه است، برای آمریکا نیز هست و اگر قرار است نظم نوین بینالمللی بر پایه عدالت و برابری ملتها شکل بگیرد، باید از همینجا آغاز شود که هیچ قدرتی بالاتر از قانون نیست؛ و هیچ ملتی برای دفاع از حق حاکمیت، استقلال و کرامت انسانی خود نباید از ایستادگی در برابر زور و سلطه دست بکشد.