به گزارش جارچی اخبار، زهره الهیان درگفتگوی ویژه بخش خبری ۲۱ سیما گفت: براساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت معرفی یک ضامن به بانک برای دریافت تسهیلات کافی است، اما در برخی موارد، بانک‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند و دو تا سه ضامن می‌خواهند که خلاف قانون است. وی با تشکر از اهتمام سازمان صدا و سیما نسبت به اجرایی شدن قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» گفت: این سازمان به نمایندگی از ملت، مطالبه اجرای این قانون کلیدی را دارد. نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه دولت برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت زیر ذره بین و رصد مجلس است، افزود: این قانون بیش از ۷۰ ماده دارد که پیگیری و نظارت بر آن ظرافت و دقت‌های خاص خود را دارد. خانم الهیان اضافه کرد: حدود یک ماه پیش کمیسیون ویژه جمعیت درآخرین جلسه با حضور آقای قالیباف رئیس مجلس، خواستار ادامه فعالیت خود برای نظارت بر حسن اجرای قانون شد. وی افزود: در صورت ادامه فعالیت این کمیسیون، دستگاه‌های مختلف باید به صورت دوره‌ای به مجلس پاسخ دهند. نماینده مردم تهران ادامه داد: با اهتمامی که قوه قضائیه و سازمان بازرسی در این زمینه دارند اکنون دستگاه‌ها تقریباً آیین نامه‌های اجرایی مربوط به قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را آماده کردند. خانم الهیان گفت: این قانون یکی از قوانینی است که با مشارکت دستگاه‌های دولتی تدوین شده است و در حدود ۸۰ جلسه کمیسیون ویژه جوانی جمعیت، نماینده‌هایی از دستگاه‌های دولتی حضور یافتند و نظرات خود را بیان کردند و ما لحاظ کردیم و همچنین از نظرات استادان، انجمن‌های علمی و دیگر بخش‌های غیر دولتی هم در تدوین این قانون استفاده کردیم. وی افزود: اکنون از دستگاه‌های دولتی نمی‌پذیریم که به این قانون باور نداشته باشند و ضرورت بحث جوانی جمعیت و فرزندآوری را انکار کنند. نماینده مردم تهران گفت: با توجه به رویکرد این دولت و جلسات مجلس دستگاه‌ها به لزوم اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» باور دارند، اما در روند تدوین آیین نامه و اجرا کندی‌هایی وجود دارد. خانم الهیان با بیان اینکه بانک‌ها در تسهیلاتی که قرار است به زوج‌های جوان اختصاص دهند مطابق قانون عمل نکردند، افزود: سازمان بازرسی کل کشور باید در این موارد ورود کند و تذکرات لازم را بدهد.

رئیس کمیته مطالعات سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه باید ستاد ملی جمعیت را به شدت تقویت کنیم، گفت: یکی از مشکلات اساسی کشورمان رشد کم جمعیت است که باید با این ستاد، این مشکل را حل کنیم.

آقای محمدجواد محمودی در برنامه گفتگوی ویژه خبری بخش ۲۱ سیما با اشاره به اینکه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در ۲۸ آبان ۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان ابلاغ و در ۱۳ آذر همان سال توسط روزنامه رسمی منتشر و لازم الاجراء شد، افزود: براساس این قانون، دستگاه‌های مربوط در مدت شش ماه باید دستورالعمل‌های لازم را تدوین می‌کردند و حتی برخی از دستگاه‌ها مانند وزارت مسکن و شهرسازی باید آیین نامه اجرایی این قانون را در مدت ۳ ماه با همکاری وزارت جهاد کشاورزی می‌نوشتند.
وی افزود: براساس آخرین اطلاعات، وزارت بهداشت آیین نامه‌های اجرایی مربوط به این قانون را نوشته و درحال ویرایش نهایی و آماده امضاء است که هفته آینده ابلاغ می‌شود.
آقای محمودی اضافه کرد: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی پایه اصلی قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را تشکیل می‌دهد و به همین علت قرار شد در این چارچوب قانون گذاری شود.
رئیس کمیته مطالعات سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بر اساس گزارش‌ها وزارت راه و شهرسازی هم، آیین نامه‌های مربوط به این قانون را تهیه کرده و در کمیسیون‌های دولت مطرح است.
آقای محمودی با اشاره به تشکیل ستاد ملی جمعیت افزود: نخستین جلسه این ستاد در ماه گذشته برگزار شد، اما هنوز مصوبات آن ابلاغ نشده است.
وی اضافه کرد: بر اساس دستور رئیس جمهور، این آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در مدت دو هفته باید تهیه و ابلاغ شود. رئیس کمیته مطالعات سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه بر مبنای تجربیات گذشته، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را تدوین کردیم، گفت: ستاد ملی جمعیت در دولت تشکیل شد که اعضای این ستاد رؤسای دستگاه‌های دولتی هستند و این ستاد وظیفه دارد برای نظارت، پیگیری و ارزیابی عملکرد و هماهنگی هر سه ماه یک بار تشکیل جلسه دهد.