یادداشتی از عباس دارایی
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در حالی روز ۲۱ دی ماه لایجه بودجه را تقدیم مجلس کرد که این روزها کشور شرایط اقتصادی خوبی را سپری نمی کند .
در لایحه بودجه تقدیمی دولت سیزدهم مجموع منابع عمومی دولت هزار‌و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان، درآمدهای اختصاصی دولت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و منابع شرکت‌های دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها سه‌هزار‌و ۹۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
در بخش مصارف نیز جمع مصارف عمومی هزار‌و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان و مصارف شرکت‌های دولتی نیز سه‌هزار‌و ۹۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت پیش‌بینی کرده است که منابع حاصل از صادرات نفت ۶۰۳ هزار میلیارد تومان باشد که این رقم بدین معناست که درآمدهای نفتی ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند.
این درآمد بر مبنای متوسط فروش ۱.۴ میلیون بشکه در روز به قیمت میانگین ۸۵ دلار و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزارتومانی بسته شده است ، در بودجه سال گذشته فروش نفت نیز ۱.۴ میلیون بشکه ولی با قیمت هر بشکه ۷۰ دلار تعیین شده بود.
از آنجا که در‌حال‌حاضر برای فروش نفت روسیه سقف قیمت ۶۰ دلار اعمال شده ، ایران به طور قطع و نه احتمالا مجبور خواهد شد نفت صادراتی خود را با تخفیف بیشتری نسبت به روسیه بفروشد و از این حیث به نظر می رسد دولت واقع بینانه عمل نکرده است .
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیش بینی کرده است حدود ۶۰ درصد درآمد مالیاتی داشته باشد ، بدین منظور درآمدهای مالیاتی دولت از حدود ۵۲۶ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۱ به بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است آن هم در حالی که در نبود رشد اقتصادی ، رکود شدیدی بر کسب‌وکارها حاکم شده و در چنین فضایی دولت می خواهد حدود ۵۹ درصد بیش از سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲از مردم مالیات دریافت کند که همین موضوع فشار مضاعفی را بر مردم وارد خواهد کرد.
در این حوزه مالیات اشخاص حقوقی ۲۹۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۱۲۲ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۳۷۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۱۲۹ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۵۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
علاوه بر این مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر فروش فراورده‌های نفتی هفت هزار میلیارد تومان، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور سه‌هزار‌و ۴۰۰ میلیارد تومان، مالیات بر فروش سیگار شش‌هزار‌و ۲۸۰ میلیارد تومان، مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل ۱۳ هزار میلیارد تومان و مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۵۹.۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
از این روست که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند بودجه سال ۱۴۰۲ تفاوت چندانی با بودجه ۱۴۰۱ نداشته و تنها تفاوت آن افزایش درآمدهای مالیاتی بیش از ۶۰ درصد است که دولت برای جبران کسری بودجه اش وضع کرده است .
به طور خود کار فشارهای مالیاتی منجر به عدم رغبت و سرمایه گذاری مردم در فعالیت های اقتصادی منجر می شود و از این رو افزایش ۶۰ درصدی مالیات ها عملا وضعیتی را رقم می زند که هشدار کارشناسان را در پی داشته است به گونه ای که آنها معتقدند طی این برنامه ریزی ، در اولین گام افزایش مالیات ها در بودجه روی رشد و توسعه شرکت ها و سرمایه گذاری های آن ها تاثیر منفی دارد، دوم آنکه این امر روی نگهداشت دارایی ها اثرگذار است و همان گونه شاهدیم نرخ سرمایه گذاری های ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ هم منفی شده است همچنین این موضوع روی نگهداری نیروی انسانی هم اثرگذار است و منجر به بیکاری خواهد شد، چراکه بازار دیگر رشد چندانی ندارد.
دولت به جای اینکه سیاست های انقباظی را در بودجه لحاظ کند ، بودجه ها را اصلاح کرده و از حجم عظیم بودجه ها در شرکت های دولتی بکاهد و آنها را اصلاح کند به سمت اعمال افزایش ۶۰ درصدی مالیات ها در بودجه ۱۴۰۲ رفته است که به طور قطع این سیاست ، نتایج و پیامدهای منفی را به جای خواهد گذاشت زیرا مادامی که که دخل و خرج دولت کنترل نشود ، این شکاف باز هم میان درآمد و هزینه بیشتر خواهد شد و تا وقتی که درآمد ها واقعی نباشد، نمی توان همه فشار ها را به تولید کننده و مصرف کننده وارد کرد.
به عبارتی بسیار ساده از آنجا که دولت اطمینان دارد مشکلات مربوط به تحریم ها حل نمی شود و درآمد های نفتی هم چندان زیاد نخواهند بود ، دولت تلاش مضاعفی می کند تا کسری بودجه خود را از جیب مردم تامین کند ، این موضوع بدین معناست که نه تنها فشار تحریم ها کم نمی شود، بلکه با فشار بیشتر بر دوش مردم و افزایش مالیات ها ، دولت فقط درصدد است تا بودجه خود را تامین کنند و چندان به تبعات منفی سیاست ورزی بودجه ای خود توجهی ندارد