رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با تأکید بر وجود یک متولی مرجع برای مدیریت شهرها و روستاها گفت: دولت جایی برای مدیریت یکپارچه شهری و روستایی در لایحه برنامه هفتم ندیده بود که کمیسیون با ارائه پیشنهادی این جایگاه را مشخص کرد که در صحن علنی به آن رسیدگی می‌شود.

به گزارش جارچی اخبار،  محمدصالح جوکار  در برنامه تلویزیونی «صف اول» که از شبکه خبر صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود، با بیان اینکه هنگام تصمیم گیری برای مدیریت یکپارچه شهر، نباید چند دستگاه درباره آن اظهار نظر کنند و مرجع و متولی باشند، گفت: ما طرحی تحت عنوان طرح مدیریت یکپارچه جامع شهری و روستایی در دست بررسی داریم تا یک مرجع برای مدیریت شهر و روستا وجود داشته باشد.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه دستگاه های مختلف اجرایی کشور در هر شهر و روستایی به صورت موازی و مستقل کار می کنند که باعث بروز برخی شکایات به مراجع قضایی به دلیل عدم وجود مدیریت یکپارچه می شود، اظهار کرد: البته در حال حاضر شهرداری ها به عنوان متولی محسوب می شوند که صرفا کار اجرایی شهر را می کنند اما هنوز نتوانسته اند تمام امور را تحت کنترل داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به سنگین بودن حجم دولت که تصدی غیر از حکومت حاکمیتی را برعهده دارد، گفت: امروز مشارکت مردم در امور کشور بسیار کم است و علیرغم اینکه شوراها و نمایندگان مجلس را مردم انتخاب می کنند اما همچنان چندان نقشی در اداره شهر ندارند.

مجلس پیگیرنظارت فراقوه ای بر انتخابات شوراها 

جوکار در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تعداد تحقیق و تفحص ها در حوزه امور شهری، اذعان کرد: در این حوزه حدود ۶ طرح تحقیق و تفحص داشته ایم. شوراها در مقاطع مختلف شکل گیری خود نظارت مجلس و کمیسیون امور داخلی را داشته اند اما بخش مفقوده آن، نظارت بر عملکرد امروز شوراها است که نیازمند اصلاح قانون شوراها است که هم اکنون به صورت اولویت دار در دستور کار صحن است.

این نماینده مردم در مجلس یازهم با اشاره به محاسن طرح اصلاح قانون شوراها، بیان کرد: در قانون فعلی، نظارت بر انتخابات شوراها فراقوه ای دیده نشده و بر عهده مجلس است که در طرح جدید، این نظارت فراقوه ای بوده نمایندگانی از سایر قوا در هیأت نظارت استان حضور دارند تا بر روند آن ناظر باشند.

وی اضافه کرد: تنها هیأتی که در استان ها داریم هیأت رسیدگی به اختلافات شوراها است که در طرح جدید به هیأت اختلاف ها و نظارت بر عملکرد شوراها تبدیل شده که از شورای روستاها تا شورای عالی استان ها را در بر می گیرد.

افزایش زمان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس 

جوکار در ادامه این برنامه درباره شیوه جدید ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی طبق قانون جدید، عنوان کرد: مقام معظم رهبری سال ۹۵، سیاست های کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند و در سال اولی که نمایندگان به محضر ایشان رفتند، این موضوع از سوی ایشان مورد مطالبه قرار گرفت و کمیسیون امور داخلی کشور آن را در دستور کار خود قرار داد و نظرات کارشناسی دستگاه های مختلف را درباره آن طی جلسات مختلف دریافت کرد تا بتواند این سیاست ها را به مرحله اجرا برساند.

عضو مجمع نمایندگان استان یزد ادامه داد: یکی از نکات مورد انتقاد، زمان رسیدگی به صلاحیت کاندیداها بود که باید افزایش می یافت که در قانون قبلی ۲ ماه تعیین شده بود که آن را افزایش دادیم و گفته شد که طی فرایندی در زمان مشخص، دلایل رد صلاحیت به استحضار داوطلبان برسد تا آنها بتوانند در صورت نیاز، با ارائه اسناد و مدارک نسبت به این موضوع اقدام کنند.

وی ادامه داد: راستی آزمایی مدارک و مستندات ارائه شده از سوی داوطلبان نیز مرحله ای است که باید از مراجع مختلف استعلام شود و از طریق الکترونیکی صورت می گیرد.

جوکار با بیان اینکه بعد از طی فرایند تأیید صلاحیت، فرد متقاضی به عنوان داوطلب به مردم معرفی می شود که تا پیش از این نبود، گفت: در حوزه سلامت انتخابات،  دبیرخانه شورای عالی پیشگیری طبق قانون جدید تشکیل شده که یک یا دو شعبه بر حسب تعداد پرونده های مرجوعی به دادگاه برای رسیدگی به تخلفات خواهد داشت و شرایط برای بیطرفی کامل در اعضای آن در نظر گرفته شده است.

ایجاد فرصت زمانی عادلانه برای تبلیغات انتخاباتی کاندیداها 

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس با اشاره به ناعادلانه بودن فرصت زمانی برای تبلیغات انتخاباتی کاندیداها، گفت: کاندیداها باید درگاه هایی را برای تبلیغات خود ایجاد کند که به وزارت کشور متصل است و همه شهرها و شهرستان ها می توانند از طریق این درگاه وارد شوند. نحوه توزیع امکانات در بخش دولتی و غیردولتی از طریق هیأت بررسی تبلیغات استانی با مسئولیت استانداران صورت می گیرد که آیا امکانات و فرصت ها در اختیار همه کاندیداها بوده یا خیر که اگر اینگونه نباشد باید شرایط را برای آن فراهم کنند.

وی با بیان اینکه قانون جدید می تواند رقابت، سلامت و مشارکت مد نظر رهبری را در انتخابات افزایش دهد، اظهار کرد: بخشی از قانون جدید در مرحله پیش ثبت نام کاندیداتوری انتخابات مجلس اجرا شد که پیش ثبت نام ۵۰ هزار نفر حاکی از شور مردم برای مشارکت در انتخابات این دوره است.

رسیدگی به طرح افزایش تعداد نمایندگان بعد از برگزاری انتخابات اسفندماه

جوکار در ادامه به موضوع افزایش تعداد نمایندگان اشاره و عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب در بند اول از سیاست های ابلاغی خود درباره انتخابات به عدالت توزیع حوزه های انتخابیه اشاره کرده اند تا مردم به خوبی نماینده خود را بشناسند. در حال حاضر ۲۴ سال است که افزایش تعداد نمایندگان را در مجلس نداشته ایم و بعد از انقلاب تنها یک دوره این اتفاق رخ داده است در حالی که بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی، باید هر ۱۰ سال، ۲۰ نماینده به مجلس اضافه شود که اکنون می توانستیم ۴۰ نماینده را به مجلس اضافه کنیم.

نماینده مردم یزد در مجلس با اشاره به شرایط اضافه شدن نمایندگان به حوزه های انتخابیه، گفت: بر اساس جمعیت، پراکندگی جمعیت، جغرافیا، وسعت حوزه سرزمینی، میزان محرومیت و پیشرفت های یک حوزه انتخابیه ارزیابی کرده و شاخص هایی را تعیین کردیم و در نهایت ۴۰ نماینده میان ۲۳ استان توزیع شد و ۸ استان بود که ظرفیتی برای افزایش تعداد نماینده نداشت.

وی در ادامه با اشاره به جلسات متعددی که از حدود ۲ سال قبل با حضور کارشناسان از دستگاه های مختلف و نیز رؤسای مجامع نمایندگان استانی برای این موضوع در کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس برگزار شد، گفت: فوریت این موضوع نیز به تصویب رسید که البته به رسیدگی به لایحه برنامه و لایحه بودجه رسیدیم لذا فعلا در دستور کار مانده است. البته برخی نمایندگان نیز نسبت به اینکه چرا تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه آنها اضافه نشده است اعتراض داشتند اما به هر حال نحوه اضافه شدن به رأی نمایندگان در کمیسیون بستگی داشت.

جوکار با بیان اینکه قرار شد فعلا این طرح به مدت ۶ ماه و تا بعد از زمان بررسی لوایح برنامه و بودجه و برگزاری انتخابات مجلس مسکوت بماند، اظهار کرد: بعد از آن این طرح به مجلس خواهد آمد و امیدواریم حائز رأی نمایندگان شود چرا که عدالت انتخاباتی در سایه اصلاح حوزه های انتخابیه به لحاظ جمعیتی و تقسیمات کشوری ایجاد می شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به این مطلب که در وهله اول باید این موضوع به صورت لایحه از دولت می آمد اما از آنجایی که این اتفاق نیفتاد نمایندگان برای رفع خلاء موجود ۴ طرح را ارائه کردند، اظهار کرد: برای بررسی دقیق این ۴ طرح باید شاخص هایی تعریف می شد و نظرات مرکز پژوهش ها، مجامع نمایندگان استانی و سایر مراکز تحقیقاتی دیگر را دریافت می کردیم لذا نمی توانستیم در رسیدگی به آن تعجیل کنیم.

وی افزود: از سوی دیگر ممکن است از آنجایی که این موضوع به صورت طرح آمده به دلیل داشتن بار مالی و در صورت مخالفت دولت از طرف شورای نگهبان رد شود. چنانچه موضوع چگونگی برگزاری راهپیمایی ها و تجمعات نیز به همین گونه بود و به دلیل نبود قانون مشخص برای آن، در زمان اغتشاشات دچار مشکل شده بودیم اما حین کار دولت لایحه ای درباره آن ارائه کرد که یک فوریتی بوده اما تا کنون به کمیسیون نیز ارجاع نشده است لذا ما به صورت غیررسمی نظرات دولت را نیز مد نظر قرار داده و ۵ ماده آن را بررسی کردیم و با تصویب ۳ ماده آن، توانستیم موارد مد نظر دولت را نیز در طرح خود بیاوریم.

جوکار ادامه داد: نظرات در این خصوص متفاوت است که آیا تجمعات و راهپیمایی ها مجوز می خواهد که مجوز محوری می شود اما موضوع مد نظر کمیسیون اطلاع محوری است که در طرحی است که تجمعی با هویت مشخص برگزار می شود و مسئولیت و انتظامات داخلی آن بر عهده تجمع کنندگان است و زمان، مکان و موضوع آن مشخص است و صرفا به فرمانداری اطلاع می دهد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور ادامه داد: اعتراضات صنفی و اعتراضات سیاسی نیز موضوعی است که باید به صورت جداگانه باشد و اینکه کدام مجوزمحور و یا اطلاع محور باشد باید بررسی شود که در عمر باقیمانده مجلس و بعد از بررسی لوایح برنامه و بودجه در دستور کار قرار می گیرد که فوریت آن نیز به تصویب رسیده است.

تاکید کمیسیون بر مدیریت یکپارچه شهری و روستایی در برنامه هفتم

وی با اشاره به موضوعات مربوط به کمیسیون امور داخلی کشور در لایحه برنامه هفتم عنوان کرد: موضوع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی موضوع مهمی است که در برنامه های قبلی بود و انتظار داشتیم در برنامه فعلی نیز از سوی دولت ارائه شود تا چابک سازی لازم در دولت نیز انجام شود اما در لایحه دولت نبود البته ۲۰ حکم به صورت مستقیم و ۱۵ حکم به صورت غیرمستقیم به کمیسیون ما مربوط بود لذا ما موارد بهتری را به کمیسیون تلفیق دادیم تا تصویب شده و شفاف تر شود اما باز هم کافی نیست.

جوکار در ادامه با بیان اینکه سازمان مدیریت بحران یکی است اما دستگاه هایی که در این حوزه دخالت دارند متعدد هستند که موازی کاری ها را زیاد می کند، اظهار کرد: لازم است زمان وقوع بحران امکانات و تجهیزات همگی از سمتی یک ارگان تأمین شود.

عضو مجمع نمایندگان استان یزد درباره برخی از مفاد لایحه برنامه هفتم ادامه داد: امروز دستگاه هایی باید روی اتوبوس ها نصب شود که محل اتوبوس و حتی نحوه سبقت گیری آنها مشخص باشد که بحث تصادف ها کنترل می شود و ایمنی سازی افزایش می یابد. از سوی دیگر برای داشتن خط تلفن همراه یک نفر که به سن قانونی رسیده تنها می تواند یک خط داشته باشد همچنین کیف پول بانکی برای افراد تعریف می شود تا کارت های بانکی متعدد وجود نداشته باشد. سکونتگاه های غیررسمی نیز حلقه مفقوده ای داشت که نیازمند ساماندهی بود که در جریان لایحه پیشنهادی دادیم و در کمیسیون به تصویب رسید و منتظر تصویب در صحن است.

پیشنهاد تشکیل سازمان ملی مهاجرت با هدف ساماندهی اتباع خارجی

وی در ادامه به موضوع اتباع بیگانه در کشور اشاره و بیان کرد: طبق آمار رسمی حدود ۳.۵ میلیون نفر اتباع خارجی در کشور مستقر هستند که به اعتقاد ما این رقم به ۵ میلیون نفر می رسد اما آمار ۶ تا ۷ میلیون نفر که ارائه می شود آمار درستی نیست. به نظر می رسد در حوزه اتباع خارجی باید به جای خدمات محوری، فرصت محور عمل کنیم.

جوکار اضافه کرد: امروز دستگاه های زیادی بدون هم افزایی به اتباع بیگانه خدمات ارائه می کنند و یک بانک اطلاعاتی جامع از اتباع وجود ندارد که مشکلات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی به وجود می آورد. طرحی را برای ساماندهی اتباع در دست داشتیم که لایحه سازمان ملی مهاجرین از سوی دولت سیزدهم به مجلس آمد و با طرح خود تلفیق کرده و طرح سازمان ملی مهاجرت را ایجاد کردیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در جریان رسیدگی به این طرح تمام زوایا را دیدیم از اقامت ۳ تا ۵ تا ۷ ساله را دیدیم. امروز از مهاجران ایرانی در سایر کشورها به عنوان یک ظرفیت علمی یا اقتصادی دیده می شود که ما نیز تلاش کردیم چنین ظرفیتی را بتوانیم از اتباع ایجاد کرده و استفاده کنیم.

وی افزود: در حال حاضر صرفا یک مدیرکل حوزه اتباع در وزارت کشور داریم اما در جریان این طرح شورای سیاستگذاری برای هماهنگی حوزه اتباع دیده شده است تا بتواند انسجام لازم را میان دستگاه های مختلف ایجاد کند و همچنین سازمان ملی مهاجرت تشکیل می شود که متولی این امر است.

جوکار ادامه داد: هر مهاجری که به ایران می آید باید یک کفیل ایرانی در حوزه اقتصادی و بهداشت و درمان داشته باشد تا مشکلی ایجاد نشود. همچنین هویت بسیاری از اتباع بیگانه در کشور ثبت نشده و غیرمجاز وارد شده اند که مشکلات عدیده ایجاد می شود لذا با تصویب این طرح از آشفتگی های آمار اتباع کاسته شده و مشاغلی که باید در آن حضور داشته باشند مشخص می شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها  در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به موضوع غیرعمرانی شهرداری ها و دهیاری ها که نیاز به منابع پایدار دارد، خاطرنشان کرد: لایحه دولت درباره درآمدهای پایدار برای شهرداری ها و دهیاری ها لایحه خوبی بود که ۱۴ مورد محل جدید برای ایجاد درآمد شهرداری ها ایجاد شد تا بتوانند مسائل خود را برطرف کنند.