سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام گفت: بخش خصوصی امکان ایجاد ۵۷ هزار شغل در صورت برون سپاری بسیاری از مسوولیت های اداری را به این بخش در استان دارد.
به گزارش جارچی اخبار، امین دوست محمدی در نشست خبری با خبرنگاران به مناسب گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: بر اساس داده های آماری انجام گرفته در استان ۱۸۰ تا ۱۸۷ امور تصدی گرایانه در نظام اداری وجود دارد که می توان آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد که بر اساس قیمت پایه پرداختی قانون کار و هزینه نگه داشت آنها، امکان ایجاد ۵۷ هزار شغل بخش خصوصی در استان ایلام وجود دارد.
وی با بیان اینکه کلیدی‌ترین ساختار تصمیم ساز و تصمیم گیر در همه حوزه‌ها نظام اداری است، افزود: این ساختار در برنامه ششم توسعه در حال کوچک شدن است و هم اکنون ۳۲ هزار نفر نیروی انسانی در استان شاغل هستند که با یک سوم همین نیروها امکان تحقق اهداف سازمانی وجود دارد و باید بخش عمده ای از مسوولیت ها با نظارت دستگاه ها به بخش خصوصی برون سپاری شود.
دوست محمدی با انتقاد از هوشمند نشدن نظام اداری استان، تاکید کرد: هوشمندسازی نظام اداری آن طور که باید در استان انجام نشده است که این کم کاری ها باعث ایجاد حفره هایی برای پولشویی اداری و برهم زدن چارت سازمانی دستگاه ها و انتصاب کارکنان است و در واقع هوشمندسازی فعالیت های ادارات و متناسب سازی تشکیلات بر اساس چارت های تعریف شده اداری باعث جلوگیری از پولشویی اداری و بر هم زدن تراز عملیات بودجه می شود.
وی به رشد اقتصادی استان ایلام اشاره کرد و ادامه داد: براساس محاسبات اولیه برای تحقق رشد اقتصادی ۹.۶ درصد استان، حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان نیاز است و رشد اقتصادی مورد نظر در بودجه ۱۴۰۱ که براساس ملاحظات آمایشی و گزارشات آماری سال های گذشته تدوین شده، متوسط رشد اقتصادی تکلیفی برای استان های کشور هشت درصد بوده که برای استان ایلام رشد اقتصادی ۹.۶ درصدی تعریف شده است.
وی اضافه کرد: بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده ارزش افزوده استان ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که ۶۵ درصد در حوزه استخراج نفت و ۳۵ درصد ارزش افزوده غیرنفتی است که در بخش نفت به دلیل عدم نهایی و فرآوری شدن آن در استان و به عبارت دقیق تر سیکل ناقص اقتصاد نفت استان، عملا تاثیری بر این سهم ندارد و در واقع در محاسبه واقعی اقتصاد استان فقط ۳۵ درصد غیر نفتی لحاظ می شود.
دوست محمدی گفت: مدیران با بهره گیری از منابع مختلف از جمله جذب حداکثری سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش درآمدهای مالیاتی، تسهیلات بانکی، منابع داخلی شرکت ها، تقویت مشارکت نهادهای انقلابی همچون بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سایر منابع، اعتبارتی را برای استان جلب کنند و به منابع حاصل از درآمدها (عمومی و اختصاصی) و واگذاری دارایی های سرمایه ایی مثل فروش اموال منقول و غیر منقول اکتفا نکنند.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام اظهار داشت: دولت برای اولین بار برنامه ارتقای بهره وری در نظام اداری را به صورت عملیاتی در بودجه ادارات لحاظ کرد و طبق شاخص های تعریف شده سه ماه یکبار دستگاه ها مکلف به ارائه گزارش در خصوص عملکرد این شاخص ها هستند.
دوست محمدی با اشاره به اینکه عدالت محوری موضوع جدی دولت سیزدهم در مردمی سازی تولید و اقتصاد است، عنوان کرد: طبق تاکید رییس جمهور محور اقتصاد و تولید باید مردم باشند و شرکت های دانش بنیان با توجه به ظرفیت های خود در خلق ایده های اشتغال زا، از اهمیت زیادی برخودار هستند.
وی درباره اعتبارات هم یادآور شد: اعتبارات مصوب هزینه ای استان در ۱۴۰۱ معادل ۶۳۱ میلیارد ریال است که نسبت به مصوب سال ۱۴۰۰ حدود ۲۸.۵ درصد افزایش نشان می دهد و اعتبار ردیف اربعین در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۵۲ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته معادل ۶۰ درصد افزایش دارد و افزایش اعتبارات تملک دارایی های استانی به مبلغ یک هزار و ۱۴۷ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ که نسبت به سال گذشته ۲۷.۹ درصد رشد داشته است.
وی از اتمام مطالعات برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی ۲۲۵ روستای استان به منظور شناخت علمی و تحلیل راهبردی مزیت ها، توانمندی ها و تنگاهای اساسی توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در روستاها و بسترسازی جهت رفع آنها خبر داد.
دوست محمدی در خصوص استخدامی های جدید نیز توضیح داد: استخدام و بکارگیری چهار هزار نفر نیروی انسانی جدید، به منظور تحقق عدالت اجتماعی در استخدام های دولت و جذب نیروی انسانی متخصص و ماهر و تبدیل وضعیت ۲ هزار نفر (۹۱ درصد) از نیروهای ایثارگر شاغل در دستگاه های اجرایی استان ایلام به رسمی قطعی انجام شده است.